القات والماء في اليمن من ينهي الأخر؟ نشرت بصحيفة الثورة 3-2-2009 -صفحة الماء والبيئة
م/عمـــــــــر الحياني
عضو الرابطة العربية للإعلاميين العلميين
تشكل عملية استنزاف المياه الجوفية لزراعة القات بؤرة خطيرة أثرت على كمية المخزون المائي للأحواض والمصايد المائية في أودية اليمن وقيعانه وخاصة تلك التي تتناسب الظروف المناخية فيها لزراعة شجرة القات.وتعتبر شجرة القات من أكثر المزروعات استنزافا للمياه في اليمن حيث يقدر الاستهلاك بحوالي 80% من المياه الجوفية في اليمن وتستخدم طريقة الغمر في ري مزارع القات وهي طريقة تقليدية تستنزف المخزون المائي بطريقة كبيرة جدا وسريعة وتكمن المشكلة في زراعة القات أننا لا نملك رؤية واضحة وشفافة في كيفية التعامل مع هذه الشجرة فإما رؤية وهدف تمنع زراعة وتسويق القات مع إستراتيجية وطنية لمحاربته والقضاء علية أو رؤية عكسية تعمل على إنشاء مراكز بحثية وإرشادية تعمل على إيجاد شتلات وفسائل أكثر تحملا للجفاف وأكثر إنتاجية ومقاومة للحشرات والأمراض التي تصيب هذه الشجرة مع إرشاد المزارعين ودعمهم في استخدام الطرق الحديثة في ري مزارع القات سواء كان عبر التنقيط ام الرش أو رؤية أكثر اقتصادية تتمثل في استيراد القات من أثيوبيا حفاظا على المخزون المائي وبالتالي نساهم في الحفاظ على المخزون المائي من العبث اللا مسؤول , ولنا في ذلك تجريه مع المملكة العربية السعودية في تخفيضها من إنتاج الحبوب ودعمه حفاظا على المخزون المائي لديها بعد أن لاحظ المختصين بالمياه لديها قرب جفاف الأحواض المائية فاتجهت نحو استيراد القمح من الخارج بعد أن كانت مستكفية ذاتيا .فطبقا لنتائج البحوث التي أجرتها هيئة البحوث الزراعية واستمرت ثلاث سنوات وعرضها الدكتور احمد الحضراني في كتابة موسوعة القات العلمية ,أن القات يستحوذ على 11%من إجمالي المياه المستخدمة في الزراعة ويقدر الاستهلاك المائي للقات ب6279م3 للهكتار أي أنة يفوق استهلاك القمح ب 4252م3 هكتار ويستهلك القات في محافظة صنعاء حوالي 60 مليون م3 سنويا من المياه وهو ضعف ما يستهلكه سكان العاصمة من الماء, أما منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"فقد أصدرت تقريرا في عام (1995)أشارت إلي أن استهلاك القات للمياه يقدر ب800مليون م3سنويا مقابل 25 ألف طن من القات أي أن الطن من القات يستهلك 32 ألف م3 من المياه بمعنى آخر تستهلك ربطة القات الواحدة 16م3 من المياه وتشكل هذه الكمية من المياه 8% من متوسط نصيب الفرد في اليمن من المياه في السنة .ومما سبق من نتائج الدراسات يتضح جليا مدى الإهدار والعبث والإفساد الذي نستخدمه في زراعة تلك الشجرة وابتعادنا عن الطرق العلمية في زراعة القات ومحاولة دعم وتشجيع وإدخال الطرق الحديثة في الزراعة وبالتالي فان مخاطر الجفاف قادمة لا محالة وقد بدأت نتائجه في مناطق عديدة في محافظة صنعاء واب وتعز. فالقات هو اكبر مستنزف للماء وهو المتهم الأول في جفاف الأحواض المائية والمكامن الصخرية أودية اليمن وقيعانه, إن جفاف المياه سوف يؤدي إلي جفاف الأودية والقيعان وشجرة القات كذلك والي فرار الناس من الأرياف بحثا عن قطرات الماء خلال السنوات القادمة وهو ما يستوجب العمل على مجابهة المخاطر المحدقة بنا من جراء الجفاف وخاصة في ظل تحذيرات علماء البيئة من التغيرات المناخية التي قد تضرب المنطقة بأسرها بالجفاف وارتفاع درجات الحرارة .إن الاستمرار في التوسع في زراعة القات نتيجة للإرباح التي يجنيها المزارعون وازدياد الطلب على القات حيث وصل حجم المساحة المزروعة حوالي 136,000 هكتار وهو في النهاية كارثة إنسانية واقتصادية وصحية على الانسان في هذا الوطن.إن عدم وضع الاستراتيجيات الوطنية التي تعمل على مواجهة خطر القات أو تنمية القدرات في زراعته بطرق أكثر فاعلية و اقتصادية هو في الحقيقة ليس عدم وضوح الرؤيا أو عدم تقدير المخاطر بل حالة من حالات التسامي والتجاهل والتعامي عنها والتي تمنعنا عن التفكير العقلاني وعدم تحمل المسؤولية وانعدام الرؤية للمستقبل ومحاولة التنبؤ بها.إن الانتظار حتى تقع الكارثة الكبرى هو في الواقع هروبا عن تحمل الجهات المختصة لمسؤولياتها الوطنية والأخلاقية والدينية إن الحفاظ على قطرات الماء من العبث والاستنزاف هي مسؤولية مشتركة بين المجتمع والحكومة على حد سواء .
م/عمـــــــــر الحياني
عضو الرابطة العربية للإعلاميين العلميين
تشكل عملية استنزاف المياه الجوفية لزراعة القات بؤرة خطيرة أثرت على كمية المخزون المائي للأحواض والمصايد المائية في أودية اليمن وقيعانه وخاصة تلك التي تتناسب الظروف المناخية فيها لزراعة شجرة القات.وتعتبر شجرة القات من أكثر المزروعات استنزافا للمياه في اليمن حيث يقدر الاستهلاك بحوالي 80% من المياه الجوفية في اليمن وتستخدم طريقة الغمر في ري مزارع القات وهي طريقة تقليدية تستنزف المخزون المائي بطريقة كبيرة جدا وسريعة وتكمن المشكلة في زراعة القات أننا لا نملك رؤية واضحة وشفافة في كيفية التعامل مع هذه الشجرة فإما رؤية وهدف تمنع زراعة وتسويق القات مع إستراتيجية وطنية لمحاربته والقضاء علية أو رؤية عكسية تعمل على إنشاء مراكز بحثية وإرشادية تعمل على إيجاد شتلات وفسائل أكثر تحملا للجفاف وأكثر إنتاجية ومقاومة للحشرات والأمراض التي تصيب هذه الشجرة مع إرشاد المزارعين ودعمهم في استخدام الطرق الحديثة في ري مزارع القات سواء كان عبر التنقيط ام الرش أو رؤية أكثر اقتصادية تتمثل في استيراد القات من أثيوبيا حفاظا على المخزون المائي وبالتالي نساهم في الحفاظ على المخزون المائي من العبث اللا مسؤول , ولنا في ذلك تجريه مع المملكة العربية السعودية في تخفيضها من إنتاج الحبوب ودعمه حفاظا على المخزون المائي لديها بعد أن لاحظ المختصين بالمياه لديها قرب جفاف الأحواض المائية فاتجهت نحو استيراد القمح من الخارج بعد أن كانت مستكفية ذاتيا .فطبقا لنتائج البحوث التي أجرتها هيئة البحوث الزراعية واستمرت ثلاث سنوات وعرضها الدكتور احمد الحضراني في كتابة موسوعة القات العلمية ,أن القات يستحوذ على 11%من إجمالي المياه المستخدمة في الزراعة ويقدر الاستهلاك المائي للقات ب6279م3 للهكتار أي أنة يفوق استهلاك القمح ب 4252م3 هكتار ويستهلك القات في محافظة صنعاء حوالي 60 مليون م3 سنويا من المياه وهو ضعف ما يستهلكه سكان العاصمة من الماء, أما منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"فقد أصدرت تقريرا في عام (1995)أشارت إلي أن استهلاك القات للمياه يقدر ب800مليون م3سنويا مقابل 25 ألف طن من القات أي أن الطن من القات يستهلك 32 ألف م3 من المياه بمعنى آخر تستهلك ربطة القات الواحدة 16م3 من المياه وتشكل هذه الكمية من المياه 8% من متوسط نصيب الفرد في اليمن من المياه في السنة .ومما سبق من نتائج الدراسات يتضح جليا مدى الإهدار والعبث والإفساد الذي نستخدمه في زراعة تلك الشجرة وابتعادنا عن الطرق العلمية في زراعة القات ومحاولة دعم وتشجيع وإدخال الطرق الحديثة في الزراعة وبالتالي فان مخاطر الجفاف قادمة لا محالة وقد بدأت نتائجه في مناطق عديدة في محافظة صنعاء واب وتعز. فالقات هو اكبر مستنزف للماء وهو المتهم الأول في جفاف الأحواض المائية والمكامن الصخرية أودية اليمن وقيعانه, إن جفاف المياه سوف يؤدي إلي جفاف الأودية والقيعان وشجرة القات كذلك والي فرار الناس من الأرياف بحثا عن قطرات الماء خلال السنوات القادمة وهو ما يستوجب العمل على مجابهة المخاطر المحدقة بنا من جراء الجفاف وخاصة في ظل تحذيرات علماء البيئة من التغيرات المناخية التي قد تضرب المنطقة بأسرها بالجفاف وارتفاع درجات الحرارة .إن الاستمرار في التوسع في زراعة القات نتيجة للإرباح التي يجنيها المزارعون وازدياد الطلب على القات حيث وصل حجم المساحة المزروعة حوالي 136,000 هكتار وهو في النهاية كارثة إنسانية واقتصادية وصحية على الانسان في هذا الوطن.إن عدم وضع الاستراتيجيات الوطنية التي تعمل على مواجهة خطر القات أو تنمية القدرات في زراعته بطرق أكثر فاعلية و اقتصادية هو في الحقيقة ليس عدم وضوح الرؤيا أو عدم تقدير المخاطر بل حالة من حالات التسامي والتجاهل والتعامي عنها والتي تمنعنا عن التفكير العقلاني وعدم تحمل المسؤولية وانعدام الرؤية للمستقبل ومحاولة التنبؤ بها.إن الانتظار حتى تقع الكارثة الكبرى هو في الواقع هروبا عن تحمل الجهات المختصة لمسؤولياتها الوطنية والأخلاقية والدينية إن الحفاظ على قطرات الماء من العبث والاستنزاف هي مسؤولية مشتركة بين المجتمع والحكومة على حد سواء .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق