توجّه العديد من الغربيين في الآونة الأخيرة نحو خفض كميات اللحوم
التي يتناولونها، أو حتى التخلي عن تناول اللحوم كلياً.
هذا التوجه يمثل جزءاً من محاولات يقوم بها الناس تهدف إلى تحسين
صحتهم العامة وتقليل آثارهم السلبية على البيئة مراعاة حقوق الحيوانات.
فثلث البريطانيين يدّعون أنهم توقفوا عن تناول اللحوم كلياً أو قللوا
من تناولها، بينما يقول ثلثا الأميركيين إنهم يتناولون الآن كميات أقل من نوع واحد
من اللحوم على الأقل.
يعود الفضل لهذا التوجه، بشكل جزئي على الأقل، إلى مبادرات جماهيرية
كحملات التخلي عن تناول اللحوم أيام الإثنين والتخلي عنها في شهر كانون الثاني
(يناير) التي أطلق عليها اسم (Vegenuary) وفي ذات
الوقت، يؤكد عدد من البرامج الوثائقية ودعاة التخلي عن تناول المنتجات الحيوانية
على المنافع المترتبة على تناول كميات أقل من اللحوم.
ولكن هل كان لهذه المشاعر أثر حقيقي على أرض الواقع؟
دخول متزايدة
ما نعرفه أن وتيرة استهلاك اللحوم ارتفعت بشكل سريع في السنوات الـ 50
الماضية.
فكميات اللحوم المنتجة اليوم تبلغ خمسة أضعاف الكميات التي كانت تنتج
في أوائل ستينيات القرن الماضي، أي أنها ارتفعت من 70 مليون طن إلى أكثر من 330
مليون طن في عام 2017.
أحد الأسباب الرئيسية لذلك هو الزيادة الكبيرة في عدد السكان.
ففي تلك الفترة من ستينيات القرن الماضي إلى الوقت الحاضر، زاد عدد
البشر إلى أكثر من الضعف. ففي أوائل الستينيات لم يتجاوز عدد سكان الأرض 3 بلايين
نسمة، أما اليوم فيبلغ عددهم نحو 7,6 بليون.
ولكن إذا كان لهذه الزيادة أثر في زيادة استهلاك اللحوم، إلا انها
ليست التفسير الوحيد لسبب زيادة استهلاك هذه المادة إلى خمسة أضعاف.
أحد العناصر الأخرى لهذه الظاهرة هو ارتفاع المدخول.
فالبشر حول العالم زادوا ثراءً، إذ تضاعف مستوى الدخل العالمي أكثر من
ثلاث مرات في غضون نصف القرن الماضي.
وعندما نقارن أنماط الاستهلاك في دول مختلفة، نرى أنه على العموم
يستهلك البشر كميات أكبر من اللحوم كلما زاد مدخولهم.
فالموضوع لا ينحصر في زيادة عدد البشر، ولكن أيضاً في زيادة عدد أولئك
الذين لهم القدرة على تناول اللحوم.
هناك علاقة واضحة بالثراء عند النظر إلى أنماط استهلاك اللحوم في
الدول المختلفة.
ففي عام 2013، وهو آخر عام تتوفر منه الاحصاءات، تصدرت الولايات
المتحدة وأوستراليا قائمة الدول فيما يتعلق بالاستهلاك السنوي للحوم. فإلى جانب
نيوزيلندا والأرجنتين بلغ معدل ما يستهلكه الفرد الواحد في هذين البلدين أكثر من
100 كيلوغرام، أي ما يعادل 50 دجاجة أو نصف بقرة لكل فرد.
وهذا سياق نراه في معظم دول الغرب، إذ يستهلك الفرد في معظم دول
أوروبا الغربية بين 80 إلى 90 كيلوغرام من اللحوم سنوياً.
ولكن على الجانب الآخر من الطيف، نرى أن كثيراً من الدول الأكثر فقراً
لا تستهلك إلا كميات قليلة جداً من اللحوم.
فالمواطن الأثيوبي العادي على سبيل المثال لا يستهلك أكثر من 7
كيلوغرامات فقط من اللحوم سنوياً، والرواندي 8 كيلوغرامات والنيجيري 9 كيلوغرامات،
وهي كميات أقل عشر مرات مما يستهلكه الانسان الأوروبي العادي.
فتناول اللحم ما زال نوعاً من أنواع الترف بالنسبة لسكان الدول ذات
الدخل المحدود.
تمثل هذه الأرقام كمية اللحوم المتوفرة للاستهلاك لكل فرد، ولكنها لا
تعكس كميات اللحوم التي تبذّر في المساكن أو في الأسواق. ففي الحقيقة، لا يتناول
الناس كميات أقل بقليل من ذلك، ولكن مع ذلك يمكن النظر اليها على انها تقديرات
قريبة من الواقع.
الدول متوسطة الدخل هي التي تقود الطلب على اللحوم
من الواضح أن الدول الأكثر ثراءً تستهلك الكثير من اللحوم، بينما
تستهلك الدول الفقيرة كميات أقل بكثير.
هذا ما كان عليه الحال منذ أكثر من 50 عام، اذاً لماذا نتناول، بشكل
جماعي، هذه الكميات الكبيرة اليوم؟
هذا التوجه تقوده إلى حد كبير مجموعة متنامية من الدول ذات المدخول
المتوسط.
فالدول التي شهدت نمواً اقتصادياً كبيراً في العقود الأخير، كالصين
والبرازيل، شهدت أيضاً زيادات كبيرة في استهلاك اللحوم.
ففي كينيا مثلاً، لم يتغير نمط استهلاك اللحوم منذ عام 1960
.
لنقارن ذلك بالصين على سبيل المثال، التي كان استهلاك المواطن العادي
فيها من اللحوم في ستينيات القرن الماضي لا يتجاوز أكثر من 5 كيلوغرامات. بنهاية
ثمانينيات القرن العشرين ارتفع معدل استهلاك المواطن الصيني من اللحوم إلى 20
كيلوغرام. وفي العقود الأخيرة ارتفع هذا الرقم إلى أكثر من 60 كيلوغرام.
الشيء نفسه جرى في البرازيل، التي تضاعف فيها استهلاك اللحوم منذ عام
1990، وهو ارتفاع تجاوز كل الدول الغربية تقريباً.
ولكن الهند كانت من الاستثناءات البارزة.
فبينما تضاعف معدل الدخل ثلاث مرات منذ عام 1990، لم يواكب ذلك ارتفاع
في استهلاك اللحوم.
ويعتقد كثيرون بأن أغلبية الهنود نباتيين، ولكن استطلاعاً للرأي أجري
مؤخراً بيّن بأن ثلثي الهنود يتناولون اللحوم ولو بكميات قليلة.
مع ذلك، لم يزداد استهلاك اللحوم في الهند. فمعدل الاستهلاك الذي لا
يتجاوز 4 كيلوغرامات للشخص الواحد سنوياً يعد الأقل في العالم. يعزى ذلك إلى عوامل
ثقافية ودينية بالنسبة لبعض الهنود.
هل يتضاءل استهلاك اللحوم في الدول الغربية؟
يقول العديدون في أوروبا وأميركا الشمالية إنهم يحاولون الحد من كميات
اللحوم التي يتناولونها. ولكن هل هم يفعلون ذلك فعلاً؟
كلا، حسب ما تقول الاحصاءات.
فحسب آخر احصاءات وزارة الزراعة الأيركية، ارتفعت كمية استهلاك اللحوم
للشخص الواحد في السنوات الأخيرة.
وبينما نعتقد أن اللحوم بدأت تفقد شعبيتها، بلغ استهلاكها في الولايات
المتحدة في عام 2018 أعلى مستوى منذ عقود.
وهذا الأمر مشابه لما هو عليه في دول الاتحاد الأوروبي.
من الملاحظ أنه في الوقت الذي نرى فيه أن معدل استهلاك اللحوم في
الدول الغربية ثابت، أو يزداد قليلاً، فإن أنواع اللحوم المستهلكة تتغير.
فالمستهلكين يتناولون كميات أقل من اللحوم الحمراء، من بقر وخنزير،
وكميات أكبر من الدجاج وغيرها من الطيور.
ففي الولايات المتحدة، أصبح استهلاك الدجاج يمثل نصف ما يستهلك
المواطنون من اللحوم، بعد أن كان في سبعينيات القرن الماضي لا يمثل إلا الربع.
قد يكون لهذا التطور أثراً محموداً للصحة العامة والبيئة.
تأثير اللحوم
قد يكون تناول اللحوم مفيداً في بعض الحالات.
فتناول كميات معقولة من اللحوم ومنتجات الألبان قد تعود بالنفع لصحة
البشر، وخصوصاً في الدول ذات الدخول المتدنية حيث تفتقر الأغذية إلى التنوع.
ولكن في العديد من الدول الأخرى، يتجاوز استهلاك اللحوم المنافع
الغذائية الأساسية لهذه المادة.
ففي حقيقة الأمر، قد يكون لتناول اللحوم مضار صحية. فقد ربطت العديد
من الدراسات الافراط في تناول اللحوم الحمراء والمعالجة بارتفاع مخاطر الاصابة
بأمراض القلب والجلطات وأنواع من السرطانات.
وقد يكون استبدال هذه اللحوم بلحوم الدجاج والخنازير خطوة ايجابية في
تجنب هذه الأمراض.
كما سيكون لعملية الاستبدال هذه أثراً إيجابياً بالنسبة للبيئة،
فالبقر على وجه الخصوص ليست من أكثر الوسائط كفاءة في تحويل العلف إلى لحم.
فمقارنةً بالدجاج، البقر أكثر ضرراً في مجالات استخدام الماء والأرض
والانبعاثات الكربونية بنسبة 3 إلى 10 مرات من الدجاج. أما الخنازير، فتأثيرها يقع
بين الإثنين.
وسيقتضي التوصل إلى مستقبل يسوده استهلاك مستدام للحوم حول العالم
اجراء تغييرات جذرية، ليس فقط في أنواع اللحوم المستهلكة بل في كمياتها أيضاً.
خلاصة القول إنه قد ينبغي أن تصبح اللحوم مرة أخرى من السلع الكمالية.
(عن ("BBC")-
مجلة البيئة والتنمية - لبنان
