الاثنين، 31 مايو 2010

يوم بلا ورق مبادرة عالمية التوجه تنطلق من الإمارات في الثالث من يونيو

بمشاركة أكثر من 100.000 فرد ومؤسسة
يوم بلا ورق مبادرة عالمية التوجه تنطلق من الإمارات في الثالث من يونيو
أبوظبي: عماد سعد:

التزم أكثر من 100,000 فرد ومؤسسة بالمشاركة في الاحتفال في الثالث من يونيو "يوم بلا ورق" والذي تنظمه هيئة البيئة – أبوظبي للعام الثالث على التوالي للتقليل من استهلاك الورق والذي يهدف إلى تحويل أماكن العمل إلى مواقع صديقة للبيئة.

وخلال هذا اليوم ستلتزم كافة الهيئات والمؤسسات المشاركة بوقف عمليات الطباعة والنسخ غير الضرورية التي تجري في مكاتبها، وذلك لحث موظفيها على فهم وإدراك إمكانية العمل بكمية أقل من الورق. ويهدف هذا اليوم إلى الحد من انبعاث الغازات الكربونية التي تنتج عن الاستخدام المفرط والسيئ للورق والذي يترك تأثيراً سلبياً على المناخ، فضلا عن المساعدة في خفض وترشيد استهلاك المياه ومصادر الطاقة اللازمة لإنتاج الورق والحفاظ على الغابات. وسوف يتم تقييم كمية الورق الذي يتم توفيره من خلال عدد الأشجار التي تمت المحافظة عليها. كما يهدف هذا اليوم إلى تقليص استهلاك الأشخاص للورق، والانتقال من مرحلة التوعية إلى مرحلة العمل وإحداث تغيير إيجابي في مواقف الأشخاص وسلوكهم تجاه فكرة ترشيد استهلاك الورق.

وفي إطار تحضيرها ليوم بلا الورق، نظمت الهيئة اليوم الاثنين (الموافق 31 مايو 2010) اجتماعا مع المؤسسات والشركات العاملة في الدولة التي انضمت لهذه للمبادرة حيث تم مناقشة الترتيبات الخاصة للمشاركة بهذا اليوم، والإجراءات الواجب اتخاذها، وكيفية قياس كمية الورق التي تم توفيرها خلال هذا اليوم.

وذكرت جياتري راجوا، الأخصائية بإدارة التعليم البيئي بالهيئة أن الورق يعتبر مادة متوفرة وفي متناول الجميع، لذلك فإننا غالبا ما ننسى تأثيره السلبي والمدمر للبيئة. وتغير المناخ هو واحد من بين أبرز التأثيرات السلبية المعقدة لصناعة الورق، حيث إن كل خطوة في مرحلة دورة حياة أية قطعة ورقية، تعتبر مرحلة تسهم في ظاهرة الاحتباس الحراري، بدءاً من قطع الأشجار، إلى إنتاج لب الورق، وحتى التخلص منه في نهاية المطاف. كما أن تحلل مادة الورق في مقالب القمامة ينتج عنه غاز الميثان الذي يعتبر من غازات الاحتباس الحراري القوية.

وأضافت أن عملية إنتاج الورق تؤدى إلى فقدان العديد من النباتات والحيوانات لمساكنها الطبيعية، إضافةً إلى أنها تسهم في تلوث الهواء والماء بمواد كيميائية سامة كالزئبق والديوكسين.

وكانت مبادرة "يوم بلا ورق" قد انطلقت في عام 2008 عندما قررت الهيئة بالتعاون مع شركة أبوظبي لتسييل الغاز المحدودة "أدجاز" الاحتفال بيوم البيئة العالمي تحت شعار " فلنكسر العادة: نحو اقتصاد اقل اعتمادا على الكربون".

ونظرا للنجاح الكبير الذي حققه هذا اليوم من ترشيد استهلاك الورق داخل شركة "أدجاز" في عام 2008، فقد تم تعميم هذه المبادرة في العام 2009، حيث انضمت إليها أكثر من 12 مؤسسة، ونجحت الهيئة مع شركائها من تحقيق أهدافها في التقليل من استخدام الورق فضلا عن زيادة مستوى الوعي حول هذا الموضوع. وتأمل الهيئة أن يتم خلال هذا العام زيادة المشاركة على المستوى الوطني، تمهيداًُ للانطلاق نحو العالمية في الأعوام القليلة القادمة، ولتحقيق هدف أكبر فيما يتعلق بالحد من إنبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وتقليل استهلاك الورق.

ولدعم هذه المبادرة تم تطوير موقع الكتروني على شبكة الانترنت www.paperlessday.ae خصص لمساعدة المؤسسات والأفراد المهتمين بمعرفة المزيد عن الورق والمشاركة بهذا اليوم. ويضم هذا الموقع معلومات وافية عن مبادرة "يوم بلا ورق" وأهدافها وكيفية المشاركة في هذا اليوم.

ولقد أكدت عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة مشاركتها في هذا اليوم وهي شركة البترول البريطانية "بي بي"، وشركة شل، شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، ودائرة النقل - أبوظبي ، وشركة أبوظبي لتسييل الغاز المحدودة "أدجاز"، وجهاز الشؤون التنفيذية ، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، هيئة مياه وكهرباء أبوظبي وكلية أبوظبي للطالبات، وبنك أبوظبي الوطني، وهيئة تنظيم الاتصالات، ومركز الإحصاء – أبوظبي، وشركة العين للتوزيع، وشركة كيو انترناشيونال كونسلتنس، وشركة الدار، ومجموعة الفارعة المتكاملة للإنشاءات. كما سجلت أكثر من 98 مؤسسة محلية و18 مؤسسة تعليمية من خلال الموقع الالكتروني.

حقائق عن الورق

نشر موقع "ذا ديلي غرين" ملخصاً للتقرير الخاص بشبكة الورق البيئية "إي بي إن"، والذي تضمن الملاحظات التالية:

1- تختزن الغابات 50% من مجموع غازات ثاني أكسيد الكربون الموجودة في العالم، أي أنها تشكل "أحواض كربون" في غاية الأهمية، حيث أنها تمتص التلوث لتمنع حدوث ظاهرة الاحتباس الحراري.

2- لقد شهدت نصف غابات العالم أعمال قطع أو حرق، كما أن 80% مما تبقى منها قد أصابه دمار وضرر كبير.

260 مليون شجرة بن في اليمن

260 مليون شجرة بن في اليمن !!!!

عمر الحيــــــــــــاني -نشرت بصحيفة الثورة تاريخ 27-5-2010م

ليست أحلام وردية ولا شطحات قات "صوتي" قد تذهب بتفكيرك فوق المستحيلات ولكنها أفكار ربما تتحول إلي حقائق في عالم أصبح الخيال يتحول لواقع, ولكننا لا نبتعد كثيرا عن الواقع وسوف نظل بالعالم الحقيقي لشجرة البن حيث يعتبر البن السلعة الثانية في حجم التداول العالمي بعد النفط ويصل إيرادات مبيعاته السنوية في الأسواق العالمية إلى نحو 70 مليار دولار.

ومع هذه الأهمية العالمية للبن نجد أن البن اليمني واجهته خلال العقود الماضية تراجع كبير في الإنتاج وصل إلي حد أننا أصبحنا نستورد البن من دول أخرى مع أن التطورات التقنية والزراعية استطاعت أن تغير كثير من المتناقضات في تحقيق الاكتفاء الذاتي فدول عديدة حققت نجاحات في زراعة بعض الأصناف التي تناسبها بل إن دولة كهولندا استطاعت أن تتخطى المناخ بالزراعة الكهربائية وتتحول لدولة تصدر الخضروات في فصل الشتاء لعدة دول حول العالم , أما في عالمنا العربي فدولة الإمارات العربية المتحدة على صغر حجم الرقعة الزراعية لديها تملك أكثر من 40 مليون شجرة نخيل ما يعادل 6% من الإنتاج العالمي بل إن مدينة أبو ظبي وحدها تمتلك 33مليون شجرة نخيل .

وواقعنا يقول أننا نملك 260مليون شجرة قات تتربع على (146000هتكار ) تستنزف 50%من المخزون المائي والنتيجة دمار للبيئة واستنزاف للمياه وإهلاك للصحة وسرطانات تفتك بنا واقتصاد يترنح في ظل ضياع للوقت والجهد وتسرب في التعليم كل هذا الجنون للقات وحده وهو ما يجعلنا نقف بروح الحب لهذا الوطن الذي تحتوي سهولة وبطون أدويته ومدرجات جباله 260مليون شجرة قات تحاصرنا أينما حللنا وارتحلنا وترسم على وجوهنا حالة من البؤس والتخلف ترى إلي متى ؟ فدولة الصومال كادت أن تقضي عليه لولا دخولها في متاهة أمراء الحروب الأهلية .

فوقفة مع260مليون شجرة قات وتحويلها إلي 260 مليون شجرة بن ماذا سوف تكون النتيجة دعونا أولا نتأمل حجم الإنتاج اليوم من البن في اليمن التي أصبحت أسواقها تعج بالبن البرازيلي والإثيوبي وغيره فحجم المساحة المزروعة بأشجار البن لاتتعدى 34292))هكتار طبقا للإحصائيات الرسمية لعام 2008م بإجمالي إنتاج (18788)طن بحجم (0.55 للهكتار الواحد) بعائد يقدر 15مليار ريال .

أما لو كانت لدينا رؤية وإستراتيجية وإرادة لتغيير واقعنا والخروج مما نحن فيه فنظرة لموضوع استبدال القات بالبن فالنتيجة مدهشه بالفعل فمن المعروف أن إنتاج شجرة البن يتراوح إنتاج الشجرة الواحدة منها من 5كيلو إلي 15كيلو من البن العربي بغض النظر أن بعض الأشجار تنتج مرتين والبعض على مدار العام فلو قمنا بزراعة 260مليون شجرة بن فان الإنتاج لمتوسط 8 كيلو للشجرة الواحدة يصل إلي (2.080.000.000كيلو) إي ما يعادل (2,080,000طن ) وبما أن سعر طن البن في البورصة العالمية حوالي 3600دولار فيقدر العائد من ذلك (7.488.000.000دولار) يصل العائد المتوقع إلي 7ملياردولار ما يعادل واحد تريليون و600مليار ريال جدول رقم (1) توقعات الإنتاج

البيانات التقديرية لعائد إنتاج البن

260,000,000 عدد أشجار القات في اليمن طبقا لبعض الإحصائيات الرسمية

8 كم متوسط الإنتاج للشجرة الواحدة من الين

2,080,000,000 كم إجمالي إنتاج البن التقديري

1,000 الطن = ألف كيلو

2,080,000 إجمالي الإنتاج المقدر بالطن

3600 سعر طن البن حبشي حسب نشرات البورصة دولار

7,488,000,000 العائد بالدولار

225 سعر الصرف الريال مقابل الدولار

1,684,800,000,000 إجمالي العائد بالريال اليمني



هذه بعض التوقعات إذا تم استبدال شجرة القات بشجرة البن التي هي رمز اليمن السعيد - أن اليمن البلد الوحيد في العالم الذي تزرع فيه شجرة البن في ظل ظروف لا تتماثل مع الظروف المناخية التي تزرع فيه أشجار البن في مناطق أخرى من دول العالم التي يناسب مناخها زراعة شجرة البن، حيث يغلب على بيئة زراعة البن في اليمن ندرة المياه وقلة تساقط الأمطار واقتصارها على فصل الصيف وعدم كفاءة التربة في خزن القدر الكافي من هذه المياه، لان معظم الأراضي التي تصلح لزراعة البن جبلية وقليلة التربة ومع ذلك يتمكن المزارع في اليمن من الحصول على أفضل أنواع البن في العالم والمعروف بالبن العربي الموكا(نسبة إلي ميناء المخا),أما لو تم إضافة التقنيات الحديثة في زراعة البن سواء من ناحية استخدام طرق الري بالتنقيط وتجميع السحب وغيرها من الطرق الحديثة فان بن اليمن سوف يعود عليها بالدرر .

الأحد، 23 مايو 2010

في الوداع الأخير للقرص المرن

في الوداع الأخير للقرص المرن

أجهزة الحاسوب تحيل القرص المرن للتقاعد-
نشر المقال بمجلة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات -عدد مايو2010م
م:-عمــــــــــــــر الحياني  رغم أن القرص المرن كان أسوء اختراع في تاريخ الحاسوب إلا انه صمد في خدمة المستخدمين حوالي أربعه عقود من الزمن في وقت لم يكن هناك بديل منافس وفعال في حفظ وتخزين المعلومات .


فصداقتنا مع القرص المرن لم تصل إلي درجة الحميمية تجعلنا نثق فيه وبقدراته على تحمل ظروفنا المختلفة فكثيرا هي المواقف الذي خذلنا فيها وجعلنا نندم على حفظنا لمعلومتنا بين ثنايا اسطواناته التي كانت تقاس بالكيلو بايت آنذاك .

فالقرص المرن دائما ما يرتبط بالسواد باستثناء بقعة صغير فضية هي محور الدوران مع بروز التلوين في وقت لاحق , وقد ظل تطويره و مقدرته التخزينية تتعب العلماء وترهقهم إلي أن آتى اختراع الأقراص المدمجة (CD Recorder) ليحل كضيف متطور على مقعد متقدم من زميل الجوار ويعمل على حل معضلة حفظ الوسائط المتعددة (من أغاني وأفلام )وان كان الأخير لم يفقد رونقه بعد , فلازالت الحاجة إلية مستمرة حتى تتمكن ذاكرة الفلاش من أزاحته نهائيا أو تتفتق عبقرية مخترع بنوع جديد من وسائل حفظ المعلومات .

سوني تعلن الوداع الأخير:-

بإعلان شركة سوني أنَّها ستوقف إنتاج الأقراص المرنة اعتبارا 11 آذار / مارس 2011م نهائيا فان هذا الإعلان الحزين بمثابة دقّْ المسمار الأخير في نعش الأقراص التي رافقت الأيام الأولى للكومبيوتر وظل الرفيق السيئ والمتصف بخذلان أصدقائه في أوقات الحاجة .

وفيما كان خط الإنتاج يعمل لدى سوني بإنتاجها العام الماضي أكثر من 12 مليون قرص مرن فان دراسة السوق ومتطلباته اثبت أن سهم الطلب على القرص المرن يتجه هبوطا نحو الانخفاض والركود في سوق اتجه نحو الارتفاع في وسائط تخزين مختلفة يتربع على رأسها صديق المليارات من الناس "ذاكرة الفلاش " .

ويُعد قرار سوني بمثابة المسمار الأخير في نعش الأقراص المرنة التي ساعدت المستخدمين منذ نشوئها في عام 1971 لحفظ الوثائق والصور والمعلومات .

ولكن القرص المرن أصبح في السنوات الأخيرة باليا وعفا عليه الزمن بسبب سعته المحدودة لحفظ المعلومات بالمقارنة مع ما يمكن حفظه على قرص مدمج أو أصبع من "ذاكرة الفلاش ". فان أحدث الأقراص المرنة لا تزيد سعة تخزينها على 2 ميغابايت رغم أن سعة الغالبية منها أقل منذ ذلك، بالمقارنة مع 4 أو حتى 256 جيجا بايت يستطيع المستخدم أن يشتريها الآن على أصبع "ذاكرة الفلاش". ويزيد هذا آلاف المرات مرة على أكبر قرص مرن.

ولعل الارتباط والولع لدى بعض الناس لم يفقدهم الحاجة حيث تنقل صحيفة الديلي تلغراف عن كات هانفورد التي تعمل محررة مشاركة في موقع غيزمودو Gizmodo المتخصص بالتكنولوجيا الحديثة إنها لتعجبت من وجود أشخاص ما زالوا يستخدمون الأقراص المرنة مشيرة إلى أن آخر مرة استخدمت فيها قرصا مرنا حين كانت تلميذة في المدرسة. ولكنها تعترف بأن الأقراص المرنة ما زالت رائجة في اليابان والهند .

وحين بدأت شركة "أم بي آي" انتاج القرص المرن في عام 1971 كان القرص بعرض نحو 20 سنتمترا وبحجم تخزيني 80كيلو بايت قابل للقراء والكتابة فقط ثم أخذ يصغر حتى بات الجيل الأحدث منها بعرض يقل عن 9 سنتمتر(3.5). وبحلول عام 1996 كان قيد الاستعمال نحو 5 مليارات قرص مرن. ولكن ظهور الـ"دي في دي" أو الأقراص المدمجة كان إيذانا بأن أيام القرص المرن باتت معدودة. كما أن منافذ "ذاكرة الفلاش " أتاحت خزن المعلومات وتبادلها بصورة أسهل.

ذاكرة الفلاش الذكية وسباق مع الزمن (U3 Smart Technology):-

وقد واجه صديقنا مصير ه بظهور عملاق التخزين ذاكرة الفلاش بشقيها ألتخزيني للمعلومات والوسائط وأخيرا التنفيذي ليواجه الوداع مع صديقة شريط الكاسيت ويصبحا ذكرى في متاحف العلوم في ظل عالم يشهد تطورات سريعة ومتلاحقة .






ولعلنا لا نغفل أن ظهور تقنيات u3 لبطاقة الذاكرة الفلاشية USB Flash Memory Stick ، رغم أنها ليست اكتشاف جديد ولكنها تعتبر الجيل الثاني من بطاقات الذاكرة USB Flash Memories. ,فهي تنقسم إلي جزئيين جزء لحفظ البرامج والوسائط والمعلومات , والجزء الآخر وهو الأهم يتميز بقدره كبير جداً على تحميل برامجك المفضلة وتثبيتها على ذاكرة الفلاش واستخدامها على أي كمبيوتر دون تثبيتها عليه (مباشرة من بطاقة الذاكرة). وبمجرد استخدامها مع أي كمبيوتر، ستظهر لك قائمة التشغيل التي من خلالها، تستطيع الوصول إلى ملفاتك وبرامجك وغير ذلك:

فهذه التقنية والتي هي بحد ذاتها كمبيوتر متنقل يصطحبك في كل مكان تذهب إلية ويلبي حاجتك في أي وقت أنت بحاجة لبرامجك التي عادة ما تستخدمها فتكون جاهزة على ذاكرتك مباشرتا بالإضافة إلي أنها مضادة للفيروسات التي تعشش في ذاكرات الفلاشات المختلفة وهي تمتع بحماية أمنية وبكلمة سر مشفرة وتتصف بالمزامنة وحفظ ملفاتك بين نظام تشغيل وبطاقة الذاكرة وتصل اكبر سعة منتجة من هذه الذاكرات التي توفرها شركة SanDisk بحجم (64 جيجا بايت )












!ويظل الوداع الأخير آخر المطاف للقرص المرن مع احتفاظنا بجميل قدمه لنا هذا الاختراع وكان بمثابة حصان طروادة مررنا علية إلي صديقنا الجديد "ذاكرة الفلاش " ومذكرا إياه أن الحياة يا صديقي تمر سريعا تاركة وراءها أشياء كثيرة للذكرى وأنت كنت احد هذه الذكرى بجميلها وحزنها.


 

الخميس، 13 مايو 2010

مدير مشروع البيئي الصغير يفوز بجائزة منظمة المدن العربية -عماد سعد

مدير مشروع البيئي الصغير يفوز بجائزة منظمة المدن العربية
عماد سعد يفوز بجائزة (داعية البيئة) على المستوى العربي
أهدي فوزي لرئيس الدولة ومحمد بن زايد وعداً وعهداً

الدوحـة: خـاص:
تسلم المهندس عـماد سعـد مدير مشروع البيئي الصغير في بلدية مدينة أبوظبي والمستشار البيئي لجمعية أصدقاء البيئة، جائزة منظمة المدن العربية عن فئة داعية البيئة في دورتها العاشرة لجهوده المتميزة في نشر الوعي البيئي من خلال مجموعة من البرامج والأنشطة البيئية والإعلامية لأكثر من عقد من الزمن ضمن المجتمع المحلي في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام.
جاء ذلك في احتفال أقيم في العاصمة القطرية الدوحة يوم الثلاثاء الماضي لتوزيع الجوائز حيث قام سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني القطري الرئيس الأعلى للجائزة وسعادة عبد العزيز يوسف العدساني أمين عام منظمة المدن العربية وسعادة المهندس محمد أحمد السيد رئيس مجلس أمناء الجائزة بتوزيع الدروع وشهادات التقدير على المدن والشخصيات الفائزة بحضور عدد كبير من المسؤولين والمهتمين بشؤون البيئة في المدن العربية. ويأتي هذا الفوز إثر منافسة شديدة على هذه الفئة بين خمسة عشر مرشحاً من مختلف الدول العربية.
وتمنح جائزة (داعية البيئة) عادة لشخصية عربية كرست حياتها وجهودها لحماية البيئة في المدن العربية والارتقاء بها. وهذا الفوز للمهندس عماد سعد لم يأت من فراغ بل هو حصيلة جهد متواصل لأكثر من عقد مضى في دولة الإمارات عمل فيها في مجال نشر الوعي البيئي بين مختلف فئات المجتمع المحلي، وحصل على العديد من الجوائز والأوسمة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر جائزة أبوظبي للتميز البيئي 2007 وجائزة الشارقة للعمل التطوعي في المجال البيئي، كما حاز على الوسام الذهبي من حكومة إمارة أبوظبي بمرسوم أميري من ولي عهد أبوظبي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، هذا الوسام يعتبر من أرفع الأوسمة التي تقدم لكبار الشخصيات الدبلوماسية والمتميزة بعطائها في خدمة الوطن. وكان مجلس العمل السوري والسفارة السورية في أبوظبي قد احتفى بالمهندس عماد سعد في وقت لاحق بصفته أحد أبناء الجالية السورية المقيمة في أبوظبي.
ومن جهة أخرى فقد سجلت إمارة أبوظبي الفوز بخمسة جوائز في الدورة العاشرة حيث فازت كل من بلدية مدينة أبوظبي بالمركز الأول عن فئة تخضير المدن من أصل 13 مرشحاً على المستوى العربي، في حين فازت هيئة البيئة بابوظبي بالمركز الأول عن فئة الوعي البيئي من أصل 10 مرشحين على المستوى العربي، كما فاز المركز الوطني للصقور بدبي بالمركز الثاني عن فئة المشروع المعماري من أصل 11 مرشحاً عربياً، وفاز المهندس عماد سعد مدير مشروع البيئي الصغير (المستشار البيئي في جمعية أصدقاء البيئة) عن فئة داعية البيئة من أصل 15 مرشحاً عربياً كما فاز المهندس رشاد محمد بوخش من بلدية دبي عن فئة المهندس المعماري من أصل 9 مرشحين.
وهذا الانجاز يدل على المكانة الريادية في الإطار البيئي التي تتمتع بها إمارة أبوظبي على وجه الخصوص ودولة الإمارات بوجه عام بفضل الدعم اللا محدود من القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) ورعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

الاثنين، 10 مايو 2010

اليمن تحتضن مؤتمر عالمي للبن العربي في ديسمبر القادم


 عمر الحياني – صنعاء
 
من المقرر أن تستضيف اليمن المؤتمر العالمي الثاني للبن والذي سيقام بالعاصمة صنعاء في منتصف ديسمبر القادم 2010م  ويأتي هذا المؤتمر في ظل التوجه الحكومي نحو الاهتمام بزراعة البن اليمني الذي يعتبر رمز العربية السعيدة .

المؤتمر يأتي تحت رعاية حكومية وتنظيم وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية
تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الأول عقد في المكسيك عام  2007 وتم إقرار  رعاية وتنظيم المؤتمر الثاني في اليمن باعتبارها  الموطن الأم للبن والقهوة العربية.

وفي تصريح لنيوز يمن الذي أورد الخبر أوضح نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط الدكتور عبد الكريم الأرحبي أن الهدف من المؤتمر: "التعريف بأهمية وقيمة البن اليمني وكيف أن اليمن هي الدولة الوحيدة التي تنتج البن بطريقة طبيعية مائة بالمائة تحفظ له نكهته الخاصة وتميزه على جميع أنواع البن الأخرى".
من جهته  صرح أحمد الكبوس المدير العام لشركة الكبوس العاملة في مجال البن "على الرغم من تميز البن اليمني إلا إننا نفتقر إلى مهارات التسويق والانتشار حول العالم, و سيمثل  المؤتمر بالنسبة لنا نقلة نوعية نشهر به البن اليمني ونعيد له مكانته في العالم."
ويعتبر البن اليمني من أفضل أنواع البن حول العالم ويشتهر باسم "موكا" نسبة إلي مدينة المخا التي كانت ميناء تصدير البن .
ويزع البن على ارتفاع يصل الي 1700متر فوق مستوى سطح البحر حيث تنتشر زارعة البن على المدرجات الجبلية والقيعان المرتفعة وتملك اليمن حوالي 15مليون شجرة بن .
وقد أتقن اليمنيون زراعة وإنتاج البن وتجارته لقرون عديدة وأصبح لديهم تراثهم الخاص في التحميص والخلط وغلي و إعداد القهوة,ولهذا سوف يقوم هذا المؤتمر بتعريف العالم بهذا التراث الشيق والعادات الحياتية المختلفة المتعلقة بالبن وإعداد القهوة في اليمن مع عرض بعض النماذج من دول أخرى.
هذا وسوف يشمل برنامج المؤتمر والممتد ليومين13-14ديسمبر2010م  مجالات وفعاليات وندوات عدة ومن ضمن الفعاليات تذوق البن القهوة، وطرق التحميص وإعداد القهوة العربية "الإكسبرسو". كما سيشمل عرض فقرات تعريفية لأفضل أنواع البن اليمني الطبيعي بداية من تشكيلاته  المميزة  و أنواعه المختلفة  بالإضافة لعرض نماذج من  البن الهرري من إثيوبيا وهناك البن المعروف بـ ليمو وأيضا يرجاتشيفي. كما سيتم التعريف بأنواع من البن أقل شهرة مثل الدرجار اليوغندي والأتوياك المكسيكي. وسوف يتم تقديم هذه الأنواع من القهوة العربية الطبيعية وغيرها من أنواع البن من خلال أول مسابقة للبن العربي الطبيعي والتي ستقام ضمن فعاليات المؤتمر الرئيسية.
وسام قائد المدير التنفيذي لوكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر المنظمة للمؤتمر أكد بأن هذا المؤتمر يعد فرصة اقتصادية واجتماعية أيضا و ثقافية لليمنيين. وسوف يتم التعريف باليمن كدولة تراث وثقافة وأصالة ولذا سيشمل البرنامج جولات سياحية وتثقيفية للمشاركين الأجانب.
وسوف يشارك في هذا المؤتمر العديد من أفضل متخصصي وحماصي البن في العالم من الدرجة الأولى وكذلك المتذوقين والمهتمين بالجودة والكثير من المهتمين بمجال القهوة من أنحاء العالم.

السبت، 8 مايو 2010

طلبات الحكومات من جوجل في الفترة من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر 2009

طلبات الحكومات من جوجل في الفترة من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر 2009



جوجل كالعديد من الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا، والاتصالات، تتلقى بشكل دوري طلبات من الحكومات حول العالم، هذه الطلبات تتمثل في:


•طلبات حذف بعض المحتويات من بعض خدمات جوجل.


•طلبات بتوفير معلومات حول بعض مستخدمي خدمات جوجل.


وكما لم تفعل جوجل من قبل، وفر عملاق البحث هذه البيانات لأول مرة، علي هيئة ملف json وخريطة تبين طلبات الحكومات من جوجل في الفترة مابين 1 يوليو (1\7\2009) وحتى نهاية 2009 (31\12\2009)



نلاحظ من الخريطة، تصدر حكومة البرازيل القائمة، سواء بطلبات الحصول علي معلومات وعددها 3663، أو بطلبات الحذف وعددها 291، تم الاستجابة من قبل جوجل لـ 82.5% من طلبات الحذف، وبشكل عام طلبات البرازيل كانت كالتالي:




•21 مدونة Blogger (حكم قضائي)


•5 مدونات Blogger


•4 حسابات جي ميل (حكم قضائي)


•أقتراح واحد Google suggestion (علي أغلب الظن حذف هذا الاقتراح من بحث جوجل)


•99 حساب orkut (الشبكة الاجتماعية الخاصة بجوجل) (حكم قضائي)


•119 حساب orkut


•9 عمليات بحث علي الشبكة (حكم قضائي)


•32 حساب أو محتوى يوتيوب (حكم قضائي)


•حساب أو محتوي youtube واحد




كما نلاحظ أيضا من خلال قرائتنا للبيانات، عدم وجود أي دولة عربية في القائمة، فهل هذا يدل علي الشفافية وحرية التعبير! (تلي البرازيل مباشرة في القائمة، الولايات المتحدة و الممكلة المتحدة في طلبات البيانات)، أو هذا يرجع الي تراجع عدد مستخدمي الانترنت بالمقارنة مع الدول الاخرى، أم تراجع مستوى الحكومات التقني ؟! كما يجدر الاشارة هنا أن هذه الإحصائية غير دقيقة بالكامل أو غير معبرة عن كمية طلبات الحكومات بشكل دقيق، فقد يحتوي طلب حكومة معينة حذف رابط واحد، وقد يحتوي طلب آخر العديد من المعلومات والبيانات المطلوبة، علي أي حال هذ ملخص بمحتوى ما نشرته جوجل:




طلبات الحصول علي معلومات:


1.البرازيل (3663)


2.الولايات المتحدة (3580)


3.المملكة المتحدة (1166)


4.الهند (1061)


5.فرنسا (846)


6.ايطاليا (550)


7.المانيا (458)


8.اسبانيا (324)


9.استراليا (155)


10.الارجنتين (98)


11.بولندا (86)


12.بلجوم (67) Belgium


13.ايرلندا (67)


14.سينغفورا (62)


15.البرتغال (45)


16.اليابان (44)


17.كوريا الجنوبيه (44)


18.سويسرا (42)


19.كندا (41)


20.اسرائيل (30)


طلبات حذف محتويات:


1.البرازيل (291)


2.المانيا (188)


3.الهند (142)


4.الولايات المتحدة (123)


5.كوريا الجنوبيه (64)


6.المملكة المتحدة (59)


7.ايطاليا (57)


8.الارجنتين (42)


9.اسبانيا (32)


10.استراليا (17)


11.كندا (16)


12.ارمينيا أقل من 10 طلبات حذف.


13.استريا أقل من 10 طلبات حذف.


14.بلجوم أقل من 10 طلبات حذف.


15.كمبوديا أقل من 10 طلبات حذف.


16.كلومبيا أقل من 10 طلبات حذف.


17.استونيا أقل من 10 طلبات حذف.


18.فنلندا أقل من 10 طلبات حذف.


19.فرنسا أقل من 10 طلبات حذف.


20.اندونيسيا أقل من 10 طلبات حذف.


21.ايرلندا أقل من 10 طلبات حذف.


22.اسرائيل أقل من 10 طلبات حذف.


23.اليابان أقل من 10 طلبات حذف.


24.Liechtenstein أقل من 10 طلبات حذف.


25.لتوانيا أقل من 10 طلبات حذف.


26.مقدونيا أقل من 10 طلبات حذف.


27.ماليسيا أقل من 10 طلبات حذف.


28.مالطا أقل من 10 طلبات حذف.


29.المكسيك أقل من 10 طلبات حذف.


30.ايرلندا أقل من 10 طلبات حذف.


31.نيوزيلندا أقل من 10 طلبات حذف.


32.النرويج أقل من 10 طلبات حذف.


33.باكستان أقل من 10 طلبات حذف.


34.البيرو أقل من 10 طلبات حذف.


35.روسيا أقل من 10 طلبات حذف.


36.سنغفورا أقل من 10 طلبات حذف.


37.سلوفينيا أقل من 10 طلبات حذف.


38.السويد أقل من 10 طلبات حذف.


39.سويسرا أقل من 10 طلبات حذف.


40.تايوان أقل من 10 طلبات حذف.


41.تايلاند أقل من 10 طلبات حذف.


42.تركيا أقل من 10 طلبات حذف.


43.الصين ؟


أزمة البحث العلمي العربي إلى أين؟

أزمة البحث العلمي العربي إلى أين؟
للأستاذ أمجد قاسم
نقلا عن مجلة الفيصل العلمية
المجلد السابع، العدد الرابع، يناير – مارس 2010


يعد البحث العلمي المحرك الفاعل والأساسي للتقدم والتطور في كل المجتمعات ولجميع قطاعات الدولة (الإقتصادية، والسياسية، والعسكرية، والاجتماعية، والتربوية، والثقافية)، ولا يمكن أن تزدهر العلوم والتقنية في أي مجتمع من دون بناء قاعدة أساسية وفاعلة لأنشطة البحث العلمي الهادف لدفع عجلة التنمية والتطور.

ويعد البحث العلمي الفيصل بين الدول المتقدمة والدول النامية، وهو الفارق الجوهري بين دول ولجت إلى القرن الحادي والعشرين ودول أخرى ما زالت على أعتاب القرن التاسع عشر.

ففي وقتنا الراهن، تتسابق الأمم في ميادين المعرفة، وتستثمر الأموال الطائلة في بناء منظومتها الخاصة من المعرفة والتقنية، وتتبارى في الإنجازات العلمية الحديثة، وتتفاخر بثروتها المعرفية والتقنية، بينما نقف – نحن العرب – عاجزين عن المشاركة الفاعلة في تلك الإنجازات، ومندهشين لسرعة التقدم التقني والعلمي الذي تحقق خلال العقود القليلة الماضية، مكتفين باستهلاك ما يقدم إلينا من منجزات علمية ومعرفية، بعد أن ولّت حقبة زمنية زاهرة، قدّم فيها العرب إنجازات كبيرة في ميادين العلوم والمعرفة.

يقول الدكتور نجيب أحمد الجامح في مقال له نشر في صحيفة الإقتصادية الإلكترونية بعنوان (البحث العلمي والتقني في دول مجلس التعاون العربي ترف أم ضرورة؟): "إن مشاركتنا في الحضارة الإنسانية القائمة حاليا تقتصر في أحسن الأحوال على تزويد العالم من حولنا بمصدر للطاقة المحرّكة له، وتوفير سوق استهلاكية لمنتجات هذا العالم، إننا إذا أردنا فعلا أن ننتقل من واقع الاستهلاك الهامشي لمخرجات الحضارة الإنسانية الحديثة إلى المشاركة الفعالة في صنع هذه الحضارة فإن الطريق الوحيد لذلك لا بد أن يمر عبر البحث العلمي والتقني، ولا يوجد طريق آخر مختصر مهما اعتقدنا خلاف ذلك".

وتتباين الآراء في التعريف الدقيق للبحث العلمي، فالدكتور جون ديكنسون – خبير اليونسكو – يعرّف البحث العلمي بأنه "استقصاء دقيق، نافذ وشامل، يهدف إلى الوصول إلى حقائق جديدة، تساعد على وضع فرضيات جديدة موضع الاختبار، أو مراجعة نتائج مسلّم بها".

كما يعرف الباحث الدكتور سيدي محمود ولد محمد – من موريتانيا – البحث العلمي بأنه "وسيلة للوصول إلى الحقيقة النسبية، واكتشاف الظواهر ودرجة الارتباط فيما بينها، وذلك في مختلف مجالات المعرفة، وأن البحث العلمي ليس مقتصرا على أسرار المادة والكون المحيط بنا، بل يشمل الأحداث اليومية لحياة الإنسان".

البحث العلمي في العالم العربي... أرقام مخيفة:
حرصت الدول المتقدمة منذ مطلع القرن الماضي على أن تكون لها سياسة وطنية للنهوض بالعلم والتقنية، وقد سنّت مجموعة كبيرة من الإجراءات التشريعية والتنفيذية بهدف تنشيط الطاقات العلمية الوطنية وتعبئتها لتحقيق خطط التنمية الإستراتيجية في بلادها، ومن أجل ذلك رصدت الأموال الطائلة لتحقيق هذا الهدف.

وحول الاستثمار في البحث العلمي والتقني يؤكد الدكتور نجيب الجامح "أنه في المقام الأول خيار اقتصادي ناجح، يعبّر عن رؤية مستقبلية اقتصادية واعية. ومن ناحية أخرى، فإن الأمن كل لا يتجزأ، فالأمن العسكري، والأمن السياسي، والأمن الغذائي، والأمن المائي، وغيرها من نواحي الأمن، ما هي إلا حلقات لسلسلة مترابطة بعضها مع بعض، وأن قوة أي سلسلة تحددها الحلقة الأضعف.

هذه الرؤية الشاملة التي تمتعت بها تلك الدول مطلع القرن العشرين افتقرت إليها دولنا العربية، التي كانت غارقة في غياهب الجهل، والأمية، والصراعات الداخلية والخارجية، والعيش على فتات الماضي، والتشبث بالخرافات والأساطير والغيبيات، والتغني بالحضارة العربية التي ازدهرت في القرون الماضية، مما أدى إلى خلق حالة متراكمة من الجهالة العلمية، وتغييب شبه كامل لمنهج التفكير العلمي الذي تبلور في دول العالم المتقدمة، وأصبح النمط السائد لسياسات تلك المجتمعات التي تسعى إلى السيطرة على بقية المجتمعات الإنسانية.

وفي عقد السبعينيات من القرن الماضي، بدأ العمل العربي المشترك للنهوض بالسياسة العلمية العربية، فعقد في بغداد عام 1974م مؤتمر الوزراء العرب المسؤولين عن البحث العلمي ورؤساء المجالس العلمية العربية، وكان هذا المؤتمر بدعوة من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وقد دعا إلى ضرورة العمل العربي المشترك، وإنشاء مراكز نوعية متخصصة على مستوى الوطن العربي، وفي عام 1976م، عقد في الرباط مؤتمر آخر للوزراء العرب المسؤولين عن تطوير العلم والتقنية، أسفر عن جملة من التوصيات الموجهة إلى الحكومات العربية، وتوصيات أخرى للمنظمات العربية المعنية بدعم الثقافة والعلوم.

وعلى الرغم من تلك الجهود الرامية إلى بلورة سياسات تهدف إلى رفع شأن البحث العلمي في بلادنا العربية إلا أن تلك السياسات أدّت غالبا إلى نشوء وظائف هامشية لا تلبّي الأهداف المنشودة ولا تحققها، ولمعالجة ذلك يتم عقد مزيد من الاجتماعات، وإجراء عدد كبير من الدراسات، مما ينجم عنه تكدّس أكوام من الأوراق والوثائق والمستندات، وضياع الجهد والمال والوقت.

وفي محاولة لفهم سبب هذا القصور، وتعثّر خطوات النهوض بالبحث العلمي، يتم تبرير ذلك بالعوائق القانونية أو المالية أو السياسية أو الاجتماعية، حتى بالقول بانعكاسات الحقبة الاستعمارية القديمة، وتأثير سيطرة الشركات العابرة للقارات، وسطوة مراكز الأبحاث العالمية، متجاهلين أن البحث العلمي يرتبط بشكل وثيق بالخطط الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والتعليمية والثقافية في أي مجتمع إنساني يسعى إلى النهوض والتقدم، ولا يمكن أن يتم النهوض بقطاع البحث العلمي بمعزل عن بقية قطاعات الدولة.

لقد دلّت الدراسات الميدانية أنه خلال العقد الأخير من القرن الماضي، ومطلع القرن الحادي والعشرين، تم إنشاء منظومة عربية للعلم والتكنولوجيا، فهناك أكثر من 175 جامعة في الوطن العربي، وزاد عدد الأساتذة العاملين في مجالات العلم والتكنولوجيا إلى نحو 50 ألف أستاذ، وبلغ عدد الخريجين في تلك الجامعات ما يقارب عشرة ملايين خريج، منهم نحو 700 ألف مهندس، وينفق الوطن العربي سنويا ما يزيد على سبعة بلايين دولار لدعم التعليم العالي، كما يوجد في الوطن العربي أكثر من ألف وحدة بحث وتطوير، تضم زهاء 19 ألف باحث.

كما أن الإحصائيات العالمية تشير إلى أنه خلال السنوات الخمس الماضية نشر نحو 300 مليون ورقة بحث علمي وتكنولوجي في جميع أنحاء العالم، كان نصيب دول الاتحاد الأوروبي منها 37%، والولايات المتحدة الأمريكية 34%، واليابان ودول جنوب شرق آسيا 21%، والهند 20%، وإسرائيل 10%، بينما كان نصيب 22 دولة عربية أقل من 1% من مجموع ما نشر من أوراق وأبحاث علمية وتقنية عالمية، مما يدل على أن الاستثمار العربي في هذا المجال لم يؤد إلى تحقيق نهضة عربية علمية تنعكس على زيادة دخل الفرد العربي عامة.

يقول الكاتب العلمي والصحفي اليمني عمر الحياني: "إن المتأمل لواقع البحث العلمي في وطننا العربي يجد أنه أمر شبه منعدم، أو أنه أقرب إلى صفة المنعدم، ففي الإحصائيات غير الرسمية ذات الصلة وجد أن لكل 10 آلاف مواطن عربي 3,4 علماء، بينما في اليابان لكل 10 آلاف مواطن ياباني 35,4 عالما، وهذا يعني أن العلوم والبحث العلمي شئ ترفي في واقعنا العربي، فبينما تجد العالم يتسابق نحو النانو تكنولوجيا، والهندسة الوراثية، وعلوم الفضاء، فإننا لم نستطع أن نخرج من دائرة ألف باء".

هذه الفجوة الكبيرة التي يعانيها وطننا العربي على مستوى إنتاج أبحاث علمية وتقنية عالمية، وقلة عدد العلماء والباحثين في العالم العربي، تدل على وجود خلل واضح في السياسات التعليمية والتنموية في بلادنا، وقصور مريع في مؤسسات البحث العلمي العربي، وافتقارها إلى الحسابات الدقيقة لعوائد بعض الأنشطة العلمية التي يتم تنفيذها في مؤسساتهم. تقول الكاتبة والباحثة ميساء الشامسي في دراسة خاصة حول الثقافة العلمية واستشراف المستقبل العربي: "إن التجربة العلمية في الدول المتقدمة صناعيا تنظر إلى البحث العلمي والتطوير على أنه سلسلة متصلة ومستمرة من العمليات التي تتراوح بين مراقبة الجودة والخدمات العامة على أدنى حد إلى الدراسات والأبحاث الاستكشافية بالحد الأعلى، وحين يتم العمل على كافة تلك المستويات يحدث عندها التكامل والتدفق السلس والقوي والمتفاعل من الأفكار والمساهمات بين الحدين الأعلى والأدنى من مستويات البحث والتطوير".

وتستطرد الكاتبة بقولها: "أما في الدول العربية، فإن أنشطة البحث والتطوير التي يتم إنشاؤها وتنظيمها تحت مظلة أجهزة ومؤسسات صناعية سياسات العلوم والتكنولوجيا، فإن دورها يكون محدودا للغاية، ولا يتم إيلاء الاهتمام الكافي بمخرجات ونتائج البحث والتطوير".

وللوقوف على مدى التقدم في البحث العلمي في أي بلد، اقترحت منظمة اليونسكو مجموعة من المؤشرات التي ينبغي دراستها بدقة، من أهمها:

* نسبة الإنفاق على برامج البحث العلمي والتطوير من الناتج القومي.
* براءات الاختراع.
* أعداد العاملين بالبحث العلمي.
* النشر العلمي والتنوع في المجالات البحثية.
* أعداد الدورات التدريبية والدورات التعليمية.

معوقات البحث العلمي في الوطن العربي:
يواجه البحث العلمي في الوطن العربي جملة من المعوقات والصعوبات التي تؤدي إلى أن يصبح أولوية مؤجلة وفي آخر سلم الاهتمامات، ومن أهم تلك المعوقات:

1- انخفاض معدل الإنفاق على البحث العلمي في الوطن العربي:
إن النهوض بهذا القطاع المهم والحيوي في أي مجتمع يتطلب إنفاقا ماليا كبيرا على المنشآت، والمختبرات، والتجهيزات، والمعدات، والدورات، وعلى العاملين في هذا المجال.

فنظرة سريعة إلى واقع ما تنفقه دولنا العربية على البحث العلمي يكشف لنا مدى البون الشاسع في هذا المجال، فطبقا لدليل التنمية البشرية في برنامج الأمم المتحدة لعام 2002م، وخلال الحقبة الممتدة بين عامي 1996م و 2002م، تم تصنيف الدول حسب إنفاقها على البحث العلمي بالنسبة إلى الناتج القومي كما يلي:

دول تنفق أكثر من 3% من ناتجها القومي على البحث والتطوير، وتشمل هذه المجموعة: السويد واليابان وفنلندا وإسرائيل.

دول تنفق أكثر من 2,5% وأقل من 3% من ناتجها القومي على البحث والتطوير: وتشمل هذه المجموعة: أسكتلندا، والولايات المتحدة الأمريكية، وسويسرا، وألمانية الاتحادية، وكوريا الجنوبية.

دول تنفق أكثر من 2% وأقل من 2,5% من ناتجها القومي على البحث والتطوير: وتشمل هذه المجموعة: بلجيكا، وفرنسا، والدنمارك، وسنغافورة.

دول تنفق أكثر من 1,5% وأقل من 2% من ناتجها القومي على البحث والتطوير: وتشمل هذه المجموعة: أستراليا، وكندا، وهولندا، والمملكة المتحدة، والنمسا، وسلوفينيا.

دول تنفق أكثر من 1% وأقل من 1,5% من ناتجها القومي على البحث والتطوير: وتشمل هذه المجموعة: أيرلندا، ونيوزيلندا، وإسبانيا، وإيطاليا، وروسيا الاتحادية، والبرازيل، والصين.

دول تنفق أكثر من 0,5% وأقل من 1% من ناتجها القومي على البحث والتطوير: وتشمل هذه المجموعة: اليونان، والبرتغال، وبولندا، وأوكرانيا، وتركيا.

دول تنفق أكثر من 0,3% وأقل من 0,5% من ناتجها القومي على البحث والتطوير: وتشمل هذه المجموعة: الأرجنتين، وتشيلي، والمكسيك، وبلغاريا، وماليزيا، وبنما، وتونس.

دول تنفق أقل من 0,3% من ناتجها القومي على البحث والتطوير: وتشمل هذه المجموعة: جميع الدول العربية وأمريكا الجنوبية.

وتشير إحصائيات منظمة الخليج للاستشارات الصناعية إلى أن ميزانية البحث والتطوير للدول العربية في عام 1995م لم تزد على 570 مليون دولار، بينما بلغ إجمالي الإنفاق العالمي نحو 500 مليار دولار في ذلك العام.

ووفقا للبيانات الصادرة عن البنك الدولي حول مؤشرات التنمية في عام 2003م، فإن مجمل ما تنفقه الدول العربية على دعم البحث العلمي لا يكاد يذكر، فقد بلغت حصة الإنفاق على البحث والتطوير من الناتج القومي الإجمالي في كل من الكويت والأردن ومصر وسورية والإمارات العربية المتحدة على الترتيب النحو الآتي: 0,3% ، 0,26 % ، 0,2% ، 0,18% ، 0,45% ، بينما أنفقت السويد 3,02% من ناتجها القومي، واليابان 2,84% ، وسويسرا 2,68% ، وكوريا الجنوبية 2,47% ، والولايات المتحدة الأمريكية 2,8% ، وفرنسا 2,34%.

ويرى بعض المحلّلين أن تدنّي الإنفاق العربي على البحث العلمي بوجه خاص، وفي الدول النامية بوجه عام، عائد إلى أن هذا النشاط غير منتج بشكل مباشر، وغير مربح من الناحية الاقتصادية على المدى الزمني القصير، إذ يمكن استيراد التقنية الجاهزة من الدول المتقدمة من دون عناء يذكر. ويغفل أصحاب هذا الرأي التجارب الرائدة وقصص النجاح التي تحققت في بعض الدول من جرّاء إيلائها البحث والتطوير عناية خاصة، فكوريا الجنوبية – مثلا – استطاعت منذ عام 2000م زيادة قدرتها الاقتصادية بشكل كبير بعد أن أنفقت بسخاء على الأبحاث العلمية والتقنية، إذ احتلت المركز الخامس عالميا في مجال الاختراعات، وغزت منتجاتها التكنولوجية أسواق العالم، وهذا عائد إلى أن مجمل ما كانت تنفقه على البحث العلمي والتطوير قبل عام 2000م بلغ 0,2% من الناتج القومي، ليصبح هذا الإنفاق في مطلع هذا القرن 5%، وليستقر حاليا عند نحو 2,6% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.

2- تقاعس القطاع الخاص في الوطن العربي عن دعم البحث العلمي:

يعد القطاع الخاص في دول العالم المتقدمة الرافد الرئيس لدعم البحث العلمي، وقد أدرك القائمون على هذا القطاع مدة الاستفادة المتحققة نتيجة دعم الباحثين والعلماء، وتوفير بيئة مناسبة لهم، فنجد إسهامات المؤسسات الخاصة في اليابان قد بلغت 81,7% من مجمل ما تم إنفاقه على البحث العلمي في البلاد، وألمانيا الغربية 63,3% ، وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية 50,2% لكل منهما، بينما نجد أن القطاع الخاص في بلادنا غير معني بوجه عام بقضية النهوض بالبحث والتطوير، وأن مهمة النهوض بهذا القطاع الحيوي المهم ملقاة على عاتق الدولة.

لقد أدركت الدول الصناعية أهمية إشراك القطاع الخاص في دعم البحث والتطوير في بلادها، فقدمت لهم التسهيلات اللازمة، وخفضت الضرائب والرسوم على كل شركة أو مؤسسة خاصة تدعم الأبحاث وتسعى إلى الابتكار والتطوير في تقنية جديدة أو صناعة محددة، بينما نجد أن معظم الشركات والمؤسسات في بلادنا مستوردة للتقنية، غير مهتمة بتحسين عملها وتطويره لكي تصبح منتجة ورائدة في مجال عملها مستقبلا.

يقول الدكتور طارق قابيل – المحاضر في كلية العلوم بجامعة القاهرة، والمحرر في مجلة العلم المصرية، ومؤسس موقع ويكيبيديا العربي: "إن القطاع الحكومي يعد المموّل الرئيس لنظم البحث العلمي في الدول العربية بإسهام يبلغ حوالي 80% من مجموع التمويل المخصص للبحوث والتطوير، مقارنة بنسبة 3% للقطاع الخاص، و17% من مصادر مختلفة، وذلك على عكس الدول المتقدمة، حيث يحظى تمويل البحث العلمي من القطاع الخاص بنسبة كبيرة".

لقد اضطلعت بعض الجامعات العربية بدور مهم في مجال البحث العلمي، وعلى الرغم من أن تجهيزاتها العلمية مخصّصة أساسا للتدريس بيد أن بعض الدراسات والأبحاث يتم إجراؤها في تلك الجامعات لمصلحة بعض مؤسسات المجتمع، أو لكي تنشر في بعض المجلات العلمية، أو لكي يحصل أعضاء هيئة التدريس على بعض الترقيات في مجال عملهم.

وبسبب محدودية ميزانية تلك الجامعات المخصصة للبحث العلمي، فقد بادرت بعض الدول العربية – كالمملكة العربية السعودية – إلى الدعم المباشر لتلك الجامعات لتشجيعها على إجراء دراسات وأبحاث في ميادين متعددة، كما فرضت دولة الكويت نسبة معينة من أرباح شركاتها لدعم مؤسسة الكويت للأبحاث العلمية.

وقد أسفر هذا الدعم المباشر عن تسجيل عشرات براءات الاختراعات في المملكة العربية السعودية، التي تحققت في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، إذ حصل المخترعون السعوديون على 13 جائزة عالمية في معرض جنيف الدولي للمخترعين السابع والثلاثين.

3- تسرّب الكفاءات العلمية من الدول العربية:

تواجه الدول العربية مشكلة نقص أعداد العاملين في المجالات العلمية، وهجرتهم إلى البلاد الصناعية، وتشير إحصائيات الأمم المتحدة للتنمية البشرية الصادرة في عام 2003م إلى أن نصيب الدول العربية من الكفاءات العلمية المتخصصة بلغ 7% فقط، بينما حظيت كوريا الجنوبية بنسبة 20%، وتشير الدراسات نفسها إلى أن عدد العلماء والمهندسين العاملين في مجال البحث العلمي في الدول العربية بلغ نحو 3,8 لكل مليون نسمة، بينما يبلغ العدد في الدول المتقدمة نحو 3600 لكل مليون نسمة.

يقول الكاتب فاروق أو طعيمة المتخصّص في الفكر الإسلامي والبيئة والتربية: "إن أجيالا من أبناء العالم العربي قد تربّت وترعرعت منذ خمسينيات القرن المنصرم على مسألة هجرة العقول والكفاءات العربية إلى أوروبا وأمريكا، وخصوصا أصحاب الكفاءات العلمية".

ويستطرد أو طعيمة بقوله: "إننا عندما نتحدث عن هجرة الأدمغة العربية فإننا في الغالب نتحدث عن فئة متميزة للغاية من أبناء المجتمعات التي تعاني من قلة أو انعدام التطور الصناعي والتكنولوجي والاقتصادي، مما يفقد تلك المجتمعات النامية قدرتها على بناء جهاز علمي وصناعي وتكنولوجي قادر على بناء اقتصاد عصري متقدم".

من جهة أخرى، فإن الوطن العربي يتكبّد خسائر فادحة من جرّاء تسرّب الكفاءات العلمية وهجرتها إلى الدول الغربية، فنحو 70 ألفا من خريجي الجامعات العربية يهاجرون سنويا إلى الدول الغربية بحثا عن فرصة عمل، وطبقا لدراسة أعدتها جامعة الدول العربية فإن 54% من الطلاب العرب الذين يدرسون في الخارج لا يعودون إلى بلادهم, وأن 34% من الأطباء العرب المتميزين يعملون في بريطانيا، وأن نحو 75% من الكفاءات العلمية العربية المتميزة موجودة حاليا في أمريكا وكندا وبريطانيا.

وفي هذا الصدد يقول الدكتور طارق قابيل: "إنه في الوقت الذي هاجرت فيه – أو أجبرت على الهجرة – مئات الآلاف من الكفاءات العربية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأوروبا الغربية، تدفع البلدان العربية أموالا طائلة للخبرات الدولية، الأمر الذي يحمل المشروعات الصناعية العربية تكاليف إضافية للخدمات الاستشارية".

4- ظروف عمل العلماء والباحثين ا لعرب:

تعزى هجرة العقول العربية الكفؤة إلى الظروف غير الملائمة لعيشهم في بلادهم، حيث لا يتم توفير الحد الأدنى من الرعاية والاهتمام لهم، بدءا من قلة الرواتب التي لا تسد حاجة الباحث وعائلته، إلى ضعف مستلزمات العمل والتجهيزات والمختبرات والمراجع والمجلات والمكتبات وغيرها من المستلزمات الفنية والتقنية التي لا بد من توافرها لإجراء الدراسات العلمية بشكل مناسب.

وقد أولت الدول المتقدمة هؤلاء العلماء والباحثين جل اهتمامها، ووفرت لهم الدعم المادي والمعنوي غير المشروط، فلا يمكن أن تبخل عليهم في تنفيذ الأنشطة والأبحاث العلمية بعيدا عن الروتين والبيروقراطية السائدة في عالمنا العربي، إذ تبين أن الإجراءات الإدارية والمالية المتبعة في بلادنا للإنفاق على الأبحاث والدراسات تستلزم وقتا طويلا ومراسلات مثيرة ومعقدة بين الجهات ذات الصلة.

5- مكانة العلماء والباحثين في المجتمع العربي:

تعد النظرة الإيجابية التي يوليها المجتمع للعلماء والباحثين من الأمور البالغة الأهمية، إذ تدفعهم إلى مزيد من التضحية والعطاء العلمي، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا في المجتمعات التي تصبو نحو التقدم والتطور، وتدرك أهمية العلم في حياتها اليومية.

وقد أولت قيمنا الإسلامية والعربية هؤلاء المفكرين عناية خاصة، إلا أن تضافر مجموعة كبيرة من العوامل الاقتصادية والسياسية أدى إلى عدم تقدير الجهود المضنية لهؤلاء الباحثين الهادفة إلى النهوض بالعلم في بلادهم، مما انعكس عليهم سلبا، ودفعهم إلى التفكير في الهجرة نحو مجتمعات أخرى تقدم لهم كل عناية واهتمام.

من جهة أخرى، فإن البحث العلمي في العالم العربي يواجه معوقات وصعوبات أخرى، كعدم تفعيل النتائج التي تسفر عنها الدراسات وتوظيفها لخدمة المجتمع أو الاقتصاد، وعدم وجود رؤية واضحة لماهية البحث المطلوب تنفيذه، وغياب المفهوم الشامل لخطط التنمية المستقبلية في المجتمع، وقلة التواصل بين مراكز المعلومات والأبحاث في عالمنا العربي، وغياب تبادل الخبرات بين الجامعات والمعاهد العلمية المتخصصة، وغيرها من المعوقات التي تقف حجر عثرة أمام تطور حركة البحث العلمي في عالمنا العربي.

وعلى الرغم من تلك المعوقات والمصاعب التي تعصف بالعلماء والباحثين العرب في بلادهم، تبقى قضية البحث العلمي من القضايا المصيرية التي لا بد من النهوض بها، وهي ترتبط بشكل جوهري بالرؤية السياسية لأي مجتمع، فلا يمكن أن يكون هناك تقدم في هذا المضمار من دون تحديد العلاقة المباشرة بين أهداف البحث العلمي وعلاقته بالأمن القومي وقوة الدولة الاقتصادية والاستراتيجية وقدراتها التنافسية.

ومن جهة أخرى، فقد بيّنت التجربة العملية وجود تعاون وثيق بين الدول الصناعية في مجال العلوم والتقنية، إذ ترفد كل مؤسسة المؤسسات الأخرى بالنتائج التي توصلت إليها، بغية تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع.

وبالمثل، يمكن القول: إن وطننا العربي يضم كفاءات عربية متميزة إن حسن توظيفها فلا بد أن تنجز كثيرا في المجالات كافة تحت مظلة التعاون العربي المشترك، وبالتواصل مع مراكز الأبحاث والدراسات العالمية لتبادل الخبرات والكفاءات والمعلومات، وهذا سيؤدي إلى النهوض بالبحث العلمي، الذي ستنعكس نتائجه الإيجابية على القطاعات كافة في البلاد العربية.

وفي هذا الصدد، ينوّه الكاتب عمر الحياني بأن "هناك اتجاهات إيجابية تتبناها بعض الدول العربية لدعم حركة البحث والتطوير في عالمنا العربية، فالمملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة اتجهت نحو إنشاء جامعات علمية وبحثية متخصصة، وهذا بارقة أمل في عالمنا العربي يعيد لعقول هذه الأمة مكانتها وأهميتها في التقدم والرقي الحضاري، فأمة لا تقدم اختراعات وابتكارات وحلولا علمية لمشكلاتها تظل أسيرة الارتجال والتخبّط والتخلّف".

إن الدول العربية برمتها مطالبة حاليا بوضع استراتيجية شاملة للبحث العلمي والتطوير، وإنشاء وزارات أو مؤسسات مهمتها متابعة عمليات البحث العلمي، ودعمها بالأموال بشفافية ونزاهة، وتقديم التسهيلات الإدارية والقانونية لها، وينبغي أيضا زيادة الاهتمام بالباحثين العرب، وتحسين وضعهم المادي والمعيشي، والتواصل مع الباحثين العرب في الدول المتقدمة، للاستفادة من خبراتهم العلمية المتراكمة، وتشجيعهم على إجراء بحوثهم في بلادهم، للاستفادة منها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية التي نطمح إليها.

الأستاذ أمجد قاسم
نقلا عن مجلة الفيصل العلمية
المجلد السابع، العدد الرابع