م:عـمـــــــــر الحيــــــاني
عضو الرابطة العربية للإعلاميين العلميين
نشرت بصحيفة الثورة بتاريخ 27-1-2009م
تتطور الحياة يوما بعد أخر وتتطور معها متطلبات الإنسان وحاجياته المختلفة وتتغير مع مرور الزمن مما يتطلب التعامل الحذر مع كل الجوانب المحيطة بإقامة المشاريع المختلفة سواء كانت مشاريع تقيمها الدولة مثل المستشفيات والمدارس ومحطات الكهرباء والجامعات والكليات والمعاهد و المدن الصناعية والسكنية الخ أو يقيمها القطاع الخاص سواء كانت مشاريع صناعية أو عقارية أو غيرها جميعها تحتاج إلي دراسة جدوى لهذه المشاريع سواء كانت بيئية اقتصادية اجتماعية ثقافية على المدى البعيد أو القصير ومعرفة مدى تأثيراتها على حياة الناس الحالية أو المستقبلية
وخيرا عملت وزراه التخطيط ووزارة الأشغال العامة بالاتجاه نحو دراسة الأثر البيئي لأي مشروع مزمع اقامتة أو إنشائه وهي خطوة في الاتجاه الصحيح وان جاءت متأخرة, فكل ارض زراعية نقيم عليها مشروع هي في الحقيقة كارثة بيئية واقتصادية ووجودية ضد كل إنسان يمني يعيش على هذه الأرض أو سوف يعيش عليها في المستقبل فالدول المتطورة تأخذ في الاعتبار للأثر البيئي والاقتصادي قبل أقامة أي مشروع فالاهتمام بالأثر البيئي سواء كان نباتي أو حيواني أو جيولوجي هو اهتمام بالإنسان في المقام الأول لان الاهتمام بالبيئة والعمل على استمرار التناغم الطبيعي بين الكائنات الحية والإنسان هو أساس البقاء والاستمرارية وما ظاهرة الاحتباس الحراري والاضطرابات المناخية إلا نتاج لعلمية تدمير الطبيعة بكل مكوناتها وعدم استخدامها الاستخدام السليم والمستدام .
فإذا كنا ألان نعاني كبقية دول العالم المستوردة للقمح والأرز من الارتفاع الجنوني لأسعار هاتين المادتين الأساسيتين للإنسان فان ذلك ناتج عن سلوكنا الخاطئ وتفكيرنا المرتكز على التفكير الآني السطحي لعملية تدمير الأراضي الزراعية وتحويلها إلي كتل خراسانية ومشاريع صناعية وهو ما ادي إلي تناقص إنتاجنا من القمح من الاستكفاء الذاتي إلي استيراد 85%-95% من احتياجاتنا من القمح فإذا كانت المدن والمشاريع التي يتم إنشاءها على الأراضي الزراعية لها تأثير على كل المستويات بداية بنقص كمية المياه القادرة على النفاذ للطبقات الصخرية لان عملية البناء تؤدي لقيام طبقة عازله بين تسرب مياه الإمطار والمخزون المائي أو مناطق التغذية للغيول ومنابع المياه السطحية بالإضافة إلي تدمير المنظومة البيئية بكاملها لتلك المنطقة وانجراف الأراضي الزراعية وتسرب الملوثات إلى الأحواض المائية والأنشطة الخاطئة وتدمير الغابات والغطاء النباتي بسبب التوسع العمراني والتلوث الصناعية و حرمان أجيال من الاستفادة من الأراضي الزراعية باعتبارها مصدر معيشتهم وإذا أخذنا بعين الاعتبار دليل بسيط يتمثل في قيام المؤسسة العامة للكهرباء باحتجاز أكثر من ثلاثة كيلو متر مربع من أخصب الأراضي الزراعية في قاع جهران بمنطقة معبر لإنشاء المحطة الغازية بينما مناطق في الجوار قاحلة وغير صالحة للزراعة وابعد عن السكان والأراضي الزراعية, فلولا خبراء الجيولوجيا الذي توصلوا إلي أن المنطقة منطقة تصدع زلزالي لكانت المنطقة ذهبت مع أخواتها من الأراضي الزراعية التي أصبحت وحش إسمنتي بلون قاتم اذهب عنها لون الطبيعة الأخضر.
إن استمرأننا في البناء وإقامة المشاريع في الأراضي الزراعية هو خطر على الانسان اليمني وبيئته سوف نحصد مرارة قريبا ,واليمن ليست البلد العربي الوحيد فدول مثل مصر وسوريا والأردن تعاني من نفس المشكلة رغم محدودية الأراضي القابلة للزراعة في هذه الدول .
ولازلنا نتحسر على اللواء الأخضر الذي تحول من ارض تنتج أفضل أنواع الحبوب إلي كتل خرسا نية قتلت الأرض وسببت شح المياه نتيجة لنقص تغذية حوض مدينة اب (حيث يصل سعر الوايت الماء في أيام الجفاف إلي أكثر من 5000ريال)وكذلك منطقة لحج ويريم وذمار وصنعاء وعمران وكثير من المناطق التي حولنها إلي كتل إسمنتية وأصبحنا ننتظر وصول القمح من أمريكا واستراليا وكندا وكأننا لسنا أصحاب حضارة وتاريخ عريق وحكمة أجداد لازالت أثارهم باقية إلي يومنا هذا والي ما شاء الله .
انظر إلي كل قرية يمنية قديمة أين كان يتم إقامتها ؟
على الصخور والمرتفعات والآكام بينما الأراضي الصالحة للزراعة كان يتم زراعتها والاستفادة منها في قيام حضارة اليمن عبر الآلاف السنيين واستغلال كل متر مربع صالح للزراعة وكل قطرة مطر كانت تروي هذه الأرض لتنتج ألذ الفواكه وأفضل أنواع الحبوب فما بالنا ألان نقيم المشاريع والمدن السكنية على الأراضي الزراعية وكأننا لا نستفيد مما نحن علية ومما ينتظر الاجيال القادمة نتمنى أن تركز الجهات المختصة بعدم إقامة المدن السكنية والمشاريع الحكومية والمصانع في الأراضي الزراعية لأنها أساس وجودنا وبقاءنا وكذلك يجب أن يتحمل المواطن مسؤوليته بعدم البناء على الأراضي الزراعية والاهتمام بها لأن الزراعة هي أساس التنمية وأساس البقاء والسنوات القادمة حبلى بالصراعات من اجل الغذاء .
وخيرا عملت وزراه التخطيط ووزارة الأشغال العامة بالاتجاه نحو دراسة الأثر البيئي لأي مشروع مزمع اقامتة أو إنشائه وهي خطوة في الاتجاه الصحيح وان جاءت متأخرة, فكل ارض زراعية نقيم عليها مشروع هي في الحقيقة كارثة بيئية واقتصادية ووجودية ضد كل إنسان يمني يعيش على هذه الأرض أو سوف يعيش عليها في المستقبل فالدول المتطورة تأخذ في الاعتبار للأثر البيئي والاقتصادي قبل أقامة أي مشروع فالاهتمام بالأثر البيئي سواء كان نباتي أو حيواني أو جيولوجي هو اهتمام بالإنسان في المقام الأول لان الاهتمام بالبيئة والعمل على استمرار التناغم الطبيعي بين الكائنات الحية والإنسان هو أساس البقاء والاستمرارية وما ظاهرة الاحتباس الحراري والاضطرابات المناخية إلا نتاج لعلمية تدمير الطبيعة بكل مكوناتها وعدم استخدامها الاستخدام السليم والمستدام .
فإذا كنا ألان نعاني كبقية دول العالم المستوردة للقمح والأرز من الارتفاع الجنوني لأسعار هاتين المادتين الأساسيتين للإنسان فان ذلك ناتج عن سلوكنا الخاطئ وتفكيرنا المرتكز على التفكير الآني السطحي لعملية تدمير الأراضي الزراعية وتحويلها إلي كتل خراسانية ومشاريع صناعية وهو ما ادي إلي تناقص إنتاجنا من القمح من الاستكفاء الذاتي إلي استيراد 85%-95% من احتياجاتنا من القمح فإذا كانت المدن والمشاريع التي يتم إنشاءها على الأراضي الزراعية لها تأثير على كل المستويات بداية بنقص كمية المياه القادرة على النفاذ للطبقات الصخرية لان عملية البناء تؤدي لقيام طبقة عازله بين تسرب مياه الإمطار والمخزون المائي أو مناطق التغذية للغيول ومنابع المياه السطحية بالإضافة إلي تدمير المنظومة البيئية بكاملها لتلك المنطقة وانجراف الأراضي الزراعية وتسرب الملوثات إلى الأحواض المائية والأنشطة الخاطئة وتدمير الغابات والغطاء النباتي بسبب التوسع العمراني والتلوث الصناعية و حرمان أجيال من الاستفادة من الأراضي الزراعية باعتبارها مصدر معيشتهم وإذا أخذنا بعين الاعتبار دليل بسيط يتمثل في قيام المؤسسة العامة للكهرباء باحتجاز أكثر من ثلاثة كيلو متر مربع من أخصب الأراضي الزراعية في قاع جهران بمنطقة معبر لإنشاء المحطة الغازية بينما مناطق في الجوار قاحلة وغير صالحة للزراعة وابعد عن السكان والأراضي الزراعية, فلولا خبراء الجيولوجيا الذي توصلوا إلي أن المنطقة منطقة تصدع زلزالي لكانت المنطقة ذهبت مع أخواتها من الأراضي الزراعية التي أصبحت وحش إسمنتي بلون قاتم اذهب عنها لون الطبيعة الأخضر.
إن استمرأننا في البناء وإقامة المشاريع في الأراضي الزراعية هو خطر على الانسان اليمني وبيئته سوف نحصد مرارة قريبا ,واليمن ليست البلد العربي الوحيد فدول مثل مصر وسوريا والأردن تعاني من نفس المشكلة رغم محدودية الأراضي القابلة للزراعة في هذه الدول .
ولازلنا نتحسر على اللواء الأخضر الذي تحول من ارض تنتج أفضل أنواع الحبوب إلي كتل خرسا نية قتلت الأرض وسببت شح المياه نتيجة لنقص تغذية حوض مدينة اب (حيث يصل سعر الوايت الماء في أيام الجفاف إلي أكثر من 5000ريال)وكذلك منطقة لحج ويريم وذمار وصنعاء وعمران وكثير من المناطق التي حولنها إلي كتل إسمنتية وأصبحنا ننتظر وصول القمح من أمريكا واستراليا وكندا وكأننا لسنا أصحاب حضارة وتاريخ عريق وحكمة أجداد لازالت أثارهم باقية إلي يومنا هذا والي ما شاء الله .
انظر إلي كل قرية يمنية قديمة أين كان يتم إقامتها ؟
على الصخور والمرتفعات والآكام بينما الأراضي الصالحة للزراعة كان يتم زراعتها والاستفادة منها في قيام حضارة اليمن عبر الآلاف السنيين واستغلال كل متر مربع صالح للزراعة وكل قطرة مطر كانت تروي هذه الأرض لتنتج ألذ الفواكه وأفضل أنواع الحبوب فما بالنا ألان نقيم المشاريع والمدن السكنية على الأراضي الزراعية وكأننا لا نستفيد مما نحن علية ومما ينتظر الاجيال القادمة نتمنى أن تركز الجهات المختصة بعدم إقامة المدن السكنية والمشاريع الحكومية والمصانع في الأراضي الزراعية لأنها أساس وجودنا وبقاءنا وكذلك يجب أن يتحمل المواطن مسؤوليته بعدم البناء على الأراضي الزراعية والاهتمام بها لأن الزراعة هي أساس التنمية وأساس البقاء والسنوات القادمة حبلى بالصراعات من اجل الغذاء .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق