الأمن المائي، ضرورة تنموية ملحة في الدول العربية
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يطلق "برنامج حوكمة المياه في الدول العربية" من مقر الجامعة العربية
القاهرة، 12 أكتوبر 2009 - تصدرت قضايا المياه– بجوانبها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وما يسببه تغير المناخ من عدم اليقين بالإضافة إلى الخلافات المرتبطة بموارد المياه المشتركة—مناقشات الاجتماع رفيع المستوى للشركاء حول حوكمة المياه، والذي استضافته جامعة الدول العربية اليوم. شارك في الاجتماع الجهات المعنية الرئيسية بقطاع المياة المتمثلة في وزراء الموارد المائية العرب والمسئوولين الفنيين رفيعي المستوى إلى جانب شركاء التنمية على المستويين الإقليمي و الدولي ليتداولوا على مدى يومين حول أهم التحديات التي تواجه قطاع المياة والحاجة إلى العمل المشترك لتكامل وتعزيز الجهود الجارية في القطاع.
نظم اللقاء المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، بمناسبة الإطلاق الرسمي لأحدث مبادراته الإقليمية: "برنامج حوكمة المياه في الدول العربية". يهدف البرنامج – والذي بدأ عمله في القاهرة في يناير من هذا العام – إلى مساندة الجهود الإقليمية لرفع كفاءة إدارة واستخدام موارد المياه الشحيحة في الدول العربية من خلال معالجة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لحوكمة المياه في إطار الإدارة المتكاملة للموارد المائية.
وأكد معالي الأمين العام للجامعة العربية السيد عمرو موسى في كلمته أن "تحدي المياه في البلدان العربية يأتي على رأس قائمة أولويات الجامعة، وسيكون لمجلس وزراء المياه العرب الذي تم تشكيله مؤخراً دوراً محورياً في تعزيز العمل العربي المشترك للتصدي لقضايا المياه الحيوية وصياغة رؤية عربية موحدة حول أفضل سبل مواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة في هذا المجال." وأضاف، "يسعدنا أن نرحب باطلاق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمبادرته لتقديم الدعم للجهود العربية لحوكمة المياه في الأمور الفنية وفي مجال رسم السياسات من خلال برنامج حوكمة المياه في الدول العربية".
وتجدر الإشارة إلى أن مشكلة شح المياه تتسارع وتيرتها نتيجة تزايد الطلب على المياة مع التزايد المطرد في أعداد السكان في البلدان العربية، ويسهم تغير المناخ في زيادة وطأة المشكلة. وكانت الأهداف الإنمائية للألفية قد حددت خفض نسبة السكان المحرومين من مياه الشرب الآمنة إلى النصف كغاية يجب تحقيقها بحلول عام 2015، ولكن وفقاً لتقرير التنمية البشرية الدولي لعام 2006 والذي يصدر بتكليف من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ستتأخر بعض الدول العربية عن تحقيق هذا الهدف بما يجاوز 27 عاماً.
وأفادت السيدة أمة العليم السوسوة، المدير الإقليمي للمكتب الإقليمي للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن "تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2009 والذي أطلقناه مؤخراً يسوق دلائل قاطعة على أن مشكلة شح المياه المتزايدة في المنطقة العربية تمثل تهديداً خطيراً لأمن الإنسان." وأضافت، "هذه المنطقة يعيش فيها 5% من سكان العالم على 1% فقط من موارد المياه العذبة، مما يجعلها من أكثر مناطق العالم تعرضاً للضغوط المائية. فبحلول عام 2025، سيقل نصيب الفرد في المنطقة من الموارد المائية المتجددة عن مستوى الفقر المائي الشديد المتعارف عليه عالمياً. برنامج حوكمة المياه في الدول العربية يوفر فرصة فريدة لمعالجة هذه القضية الحيوية للتنمية ولتعظيم التنسيق والشراكات في هذا القطاع بالغ الأهمية."
خلال مرحلة االإعداد، والتي دعمتها الحكومة اليابانية، عمل "برنامج حوكمة المياه في الدول العربية" بشكل وثيق مع جهات صنع القرار المعنية في المنطقة لتشجيعها على تبني مقاربة الإدارة المتكاملة للموارد المائية ولإجراء مسح شامل للاحتياجات المتعلقة بهذا المجال. وتم تصميم البرنامج لمعالجة التحديات المائية الإقليمية المرتبطة بالظروف الجغرافية والمناخية؛ وبالإفتقار للسلام والأمن؛ وبزيادة الطلب على المياه بسبب التزايد السكاني المطرد؛ وبالقصور في إتاحة المياه الآمنة والصرف الصحي؛ وبعدم كفاية الموارد والقدرات؛ فضلاً عن قصور المعلومات وأدوات المتابعة.
يعمل "برنامج حوكمة المياه في الدول العربية" على تقدبم المساعدة في مجالات الدعم الفني والمشورة فيما يتعلق بالسياسات، وتعزيز القدرات، وإدارة المعلومات، وتوفير التمويل لتحفيز تطوير المشاريع وتنفيذها.
وأكد حسني الخردجي، مدير برنامج حوكمة المياه في الدول العربية على أن "خلق شراكات مبتكرة ومنصات للعمل التعاوني لمعالجة قضايا المياه في المنطقة تأتي في مقدمة أولويات برنامج عملنا. إجتماعنا اليوم يكتسب أهميته من توفيره منصة لتعظيم التنسيق داخل الشبكة القائمة من الشركاء النشطين في قطاع المياة في المنطقة العربية." واستطرد موضحاً أن "هذا الاجتماع لا يقتصر على توفير الفرصة لتحسين تدفق المعلومات وتضافر الجهود والتكامل وتبادل الخبرات بين الشركاء، ولكننا نأمل أن يساعد كذلك على إقامة شراكات جديدة تسهم في تكامل وتعظيم أثر الجهود الجارية في القطاع بما يعود بالنفع على كافة بلدان المنطقة."
بالإضافة إلى الشركاء الرئيسيين الذين يدعمون برنامج حوكمة المياه في الدول العربية –اليابان وفنلندا والسويد— أوضح الخردجي أنه يجري العمل حالياً على تأسيس شراكات جديدة مع مؤسسات قطاع الأعمال الخاص لدعم جهود التوعية العامة بقضايا حوكمة المياه في المنطقة العربية.
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يطلق "برنامج حوكمة المياه في الدول العربية" من مقر الجامعة العربية
القاهرة، 12 أكتوبر 2009 - تصدرت قضايا المياه– بجوانبها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وما يسببه تغير المناخ من عدم اليقين بالإضافة إلى الخلافات المرتبطة بموارد المياه المشتركة—مناقشات الاجتماع رفيع المستوى للشركاء حول حوكمة المياه، والذي استضافته جامعة الدول العربية اليوم. شارك في الاجتماع الجهات المعنية الرئيسية بقطاع المياة المتمثلة في وزراء الموارد المائية العرب والمسئوولين الفنيين رفيعي المستوى إلى جانب شركاء التنمية على المستويين الإقليمي و الدولي ليتداولوا على مدى يومين حول أهم التحديات التي تواجه قطاع المياة والحاجة إلى العمل المشترك لتكامل وتعزيز الجهود الجارية في القطاع.
نظم اللقاء المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، بمناسبة الإطلاق الرسمي لأحدث مبادراته الإقليمية: "برنامج حوكمة المياه في الدول العربية". يهدف البرنامج – والذي بدأ عمله في القاهرة في يناير من هذا العام – إلى مساندة الجهود الإقليمية لرفع كفاءة إدارة واستخدام موارد المياه الشحيحة في الدول العربية من خلال معالجة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لحوكمة المياه في إطار الإدارة المتكاملة للموارد المائية.
وأكد معالي الأمين العام للجامعة العربية السيد عمرو موسى في كلمته أن "تحدي المياه في البلدان العربية يأتي على رأس قائمة أولويات الجامعة، وسيكون لمجلس وزراء المياه العرب الذي تم تشكيله مؤخراً دوراً محورياً في تعزيز العمل العربي المشترك للتصدي لقضايا المياه الحيوية وصياغة رؤية عربية موحدة حول أفضل سبل مواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة في هذا المجال." وأضاف، "يسعدنا أن نرحب باطلاق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمبادرته لتقديم الدعم للجهود العربية لحوكمة المياه في الأمور الفنية وفي مجال رسم السياسات من خلال برنامج حوكمة المياه في الدول العربية".
وتجدر الإشارة إلى أن مشكلة شح المياه تتسارع وتيرتها نتيجة تزايد الطلب على المياة مع التزايد المطرد في أعداد السكان في البلدان العربية، ويسهم تغير المناخ في زيادة وطأة المشكلة. وكانت الأهداف الإنمائية للألفية قد حددت خفض نسبة السكان المحرومين من مياه الشرب الآمنة إلى النصف كغاية يجب تحقيقها بحلول عام 2015، ولكن وفقاً لتقرير التنمية البشرية الدولي لعام 2006 والذي يصدر بتكليف من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ستتأخر بعض الدول العربية عن تحقيق هذا الهدف بما يجاوز 27 عاماً.
وأفادت السيدة أمة العليم السوسوة، المدير الإقليمي للمكتب الإقليمي للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن "تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2009 والذي أطلقناه مؤخراً يسوق دلائل قاطعة على أن مشكلة شح المياه المتزايدة في المنطقة العربية تمثل تهديداً خطيراً لأمن الإنسان." وأضافت، "هذه المنطقة يعيش فيها 5% من سكان العالم على 1% فقط من موارد المياه العذبة، مما يجعلها من أكثر مناطق العالم تعرضاً للضغوط المائية. فبحلول عام 2025، سيقل نصيب الفرد في المنطقة من الموارد المائية المتجددة عن مستوى الفقر المائي الشديد المتعارف عليه عالمياً. برنامج حوكمة المياه في الدول العربية يوفر فرصة فريدة لمعالجة هذه القضية الحيوية للتنمية ولتعظيم التنسيق والشراكات في هذا القطاع بالغ الأهمية."
خلال مرحلة االإعداد، والتي دعمتها الحكومة اليابانية، عمل "برنامج حوكمة المياه في الدول العربية" بشكل وثيق مع جهات صنع القرار المعنية في المنطقة لتشجيعها على تبني مقاربة الإدارة المتكاملة للموارد المائية ولإجراء مسح شامل للاحتياجات المتعلقة بهذا المجال. وتم تصميم البرنامج لمعالجة التحديات المائية الإقليمية المرتبطة بالظروف الجغرافية والمناخية؛ وبالإفتقار للسلام والأمن؛ وبزيادة الطلب على المياه بسبب التزايد السكاني المطرد؛ وبالقصور في إتاحة المياه الآمنة والصرف الصحي؛ وبعدم كفاية الموارد والقدرات؛ فضلاً عن قصور المعلومات وأدوات المتابعة.
يعمل "برنامج حوكمة المياه في الدول العربية" على تقدبم المساعدة في مجالات الدعم الفني والمشورة فيما يتعلق بالسياسات، وتعزيز القدرات، وإدارة المعلومات، وتوفير التمويل لتحفيز تطوير المشاريع وتنفيذها.
وأكد حسني الخردجي، مدير برنامج حوكمة المياه في الدول العربية على أن "خلق شراكات مبتكرة ومنصات للعمل التعاوني لمعالجة قضايا المياه في المنطقة تأتي في مقدمة أولويات برنامج عملنا. إجتماعنا اليوم يكتسب أهميته من توفيره منصة لتعظيم التنسيق داخل الشبكة القائمة من الشركاء النشطين في قطاع المياة في المنطقة العربية." واستطرد موضحاً أن "هذا الاجتماع لا يقتصر على توفير الفرصة لتحسين تدفق المعلومات وتضافر الجهود والتكامل وتبادل الخبرات بين الشركاء، ولكننا نأمل أن يساعد كذلك على إقامة شراكات جديدة تسهم في تكامل وتعظيم أثر الجهود الجارية في القطاع بما يعود بالنفع على كافة بلدان المنطقة."
بالإضافة إلى الشركاء الرئيسيين الذين يدعمون برنامج حوكمة المياه في الدول العربية –اليابان وفنلندا والسويد— أوضح الخردجي أنه يجري العمل حالياً على تأسيس شراكات جديدة مع مؤسسات قطاع الأعمال الخاص لدعم جهود التوعية العامة بقضايا حوكمة المياه في المنطقة العربية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق