اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط تواصل أعمالها في فاس
المديرة العامة : المنظمة لا تحبذ التطعيم الإجباري ضد وباء الإنفلونزا ولن تقبل أي لقاح لم يخضع للاختبار المسبق أو للتسجيل
واصلت اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أعمال دورتها السادسة والخمسين المنعقدة حالياً بمدينة فاس بالمغرب. وكانت جلسة العمل الأولى قد خصصت لإنفلونزا H1N1 بناء على اقتراح عدد من وزراء الصحة أعضاء اللجنة الإقليمية. وشهد اليوم الثاني عرضا قدمه المدير الإقليمي لشرق المتوسط حول أعمال المكتب الإقليمي خلال عام 2008 وأوجه التعاون مع بلدان الإقليم في كافة القضايا الصحية. كما تمت مراسم التوقيع الرسمي لجمهورية جيبوتي على الانضمام إلى الشراكة الصحية الدولية المعززة، والتي تستهدف تحسين التنسيق بين تدخلات الشركاء في المجال الإنمائي.
وقد عرض الدكتور جواد محجور، مدير قسم مكافحة الأمراض السارية، البند المتعلق بمتابعة نتائج الدورة الاستثنائية للّجنة الإقليمية بشأن جائحة الإنفلونزا H1N1 لعام 2009، وما تحقّق من تقدُّم في مواجهتها. فقال إن فيروس الإنفلونزا الراهنة قد انتشر بسرعة غير مسبوقة عبر الحدود الدولية. فعلى الصعيد العالمي، تم إبلاغ المنظمة من 155 دولة عضواً بما يزيد على 000 330 حالة مؤكّدة بالإنفلونزا الجائحية H1N1 لعام 2009، وذلك حتى 30 أيلول/سبتمبر، منذ بدأت الفاشية في نيسان/أبريل 2009. وخلال الفترة نفسها، سُجّل ما لا يقل عن 4014 وفاة في البلدان المتأثرة. ويتأثر بهذا المرض حالياً في إقليم شرق المتوسط 21 من بين 22 بلداً. و أُبلغ في الإقليم عن 343 12 حالة مؤكّدة من الإنفلونزا الجائحية H1N1 لعام 2009، بما في ذلك 76 وفاة. ويبلغ معدل الوفاة في الحالات المؤكّدة مختبرياً في الإقليم 0.6%.
وقال الدكتور محجور إن أغلبية الحالات في جميع البلدان قد وقعت، حتى الآن، بين المراهقين وصغار البالغين. ويتأثر الذكور والإناث بالمرض بطريقة مماثلة في معظم البلدان. وكان نحو 50% إلى 80% من الحالات الوخيمة يعاني أصحابها من أحوال صحية أو طبية دفينة. وقد أُبلغ عن غالبية الوفيات (أكثر من 70%) بين مرضى تـتراوح أعمارهم بين 25 و64 سنة، وكان سبب معظم الوفيات الالتهاب الرئوي الفيروسي الحاد. وعلى صعيد العالم، فإن ما يزيد قليلاً على 1% من جميع الحالات المؤكّدة مختبرياً التي أُبلغت إلى المنظمة قد توفيت. غير أنه بناء على معطيات الترصُّد لبعض أول البلدان تأثـّراً بالمرض، وبناء على نموذج حسابي، قُدِّر معدّل الإماتة في الحالات الناجمة عن فيروس الإنفلونزا الجائحية H1N1 لعام 2009 بما يتراوح بين 0.1% و0.4%.
وأضاف الدكتور محجور قائلاً إن سراية فيروس الإنفلونزا الموسمية وفيروس الإنفلونزا الجائحية H1N1 لعام 2009 معاً خلال موسم الشتاء المقبل قد يطلق موجة أقوى من الجائحة في بلدان الإقليم. ومن المتعذّر التنبّؤ بموعد اكتساح الموجة الجديدة للإقليم، وإن كان يبدو من المرجَّح أن تضرب الإنفلونزا الجائحية ضربتها للبلدان في وقت أبكر بكثير مما هو معهود مع الإنفلونزا الموسمية. وقد تفضي إلى الضغط بشدة على النظام الصحي وربما عرقلة توفير الرعاية لذوي الأمراض الأخرى.
وتنتشر الجائحة الراهنة بسرعة تفوق أي جائحة أخرى من جوائح الإنفلونزا التي وقعت في الماضي.
وفي تعقيبها على مداخلات السادة الوزراء ورؤساء الوفود، أوضحت الدكتورة مارغريت تشان حقائق ومستجدات عديدة. فقالت إنه من المهم للبلدان أن تؤيد الأخذ بالتدابير غير الدوائية، مثل غسل اليدين والمباعدة الاجتماعية، والقيود على التجمعات العامة. غير أن فائدة بعض التدابير تتفاوت وفقاً لظروف البلد. ثم إن بعض التدابير، من قبيل إغلاق المدارس، تساعد في بعض الأحوال على إبطاء انتقال الفيروس. ولابد من تقدير دقيق للتكاليف الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية لتلك التدابير. وفيما يتعلق بالتدابير الدوائية، أكَّدت على عدم وجود احتكار للأدوية المضادة للفيروس أو لقاح الإنفلونزا H1N1. موضحةً أن هناك عدداً من البلدان لديه الآن ترخيص بإنتاج الأوسيلتاميفير. وأن المنظمة تقوم حالياً بدعم 11 بلداً في إنشاء القدرة على إنتاج لقاح الإنفلونزا، منها عدد من بلدان الإقليم. وقالت أن الأوسيلتاميفير قد أثبت على المدى القصير أنه مفيد جداً في تقليص حدة المرض إذا أعطي خلال الساعات الثماني والأربعين الأولى من المرض. ولم يبلغ حتى الآن إلا عن 30 حالة مقاومة لهذا الدواء من مجموع آلاف الحالات التي شفيت إثر تلقي هذا الدواء. وأضافت المديرة العامة أنه قد أمكن من خلال المفاوضات مع منتجي اللقاحات وتبرعات الدول تأمين 10% من القدرة الإنتاجية العالمية – أي حوالي 300 مليون جرعة – لمنظمة الصحة العالمية لتقديمها إلى البلدان النامية. ومن المنتظر ألا يتم تزويد المنظمة بالجرعات الاولى من اللقاح قبل تشرين الثاني/نوفمبر. إذ لن يقبل أي لقاح لم يخضع للاختبار المسبق أو للتسجيل من قِبَل سلطة تنظيمية وطنية مختصة.
وذكرت المديرة العامة أن اللقاح المضاد للإنفلونزا الجائحة، وفق ما هو متوفر من معلومات حتى الآن، يعادل في مأمونيته مأمونية اللقاح المضاد للإنفلونزا الموسمية. وأضافت أن التجارب السريرية (الإكلينيكية) التي أجريت حتى اليوم أظهرت أن البالغين الأصحاء لن يحتاجوا في ما يبدو لأكثر من جرعة واحدة، أما الأطفال دون العاشرة من العمر فسوف يحتاجون إلى جرعتين. ولاتزال التجارب جارية على الحوامل وعلى المسنين وقالت إن منظمة الصحة لا تشجّع على التطعيم الإجباري بشكل عام.
ودعت المديرة العامة وزارات الصحة إلى البت في شأن الأهداف التي تـتوخى تحقيقها في مجال التطعيم وأن تصوغ توصياتها بناءً على ذلك. وشدّدت على أهمية أن يتفهم عامة الناس المخاطر والفوائد التي ينطوي عليها التطعيم مقابل الإصابة بالعدوى. وأضافت أنّ الشركات المنتجة للقاحات لا تـتحمّل المسؤولية إلاّ في ما يتعلق بجودة المنتجات.
أمّا في ما يتعلق بالطاقة الممكنة لإنتاج اللقاحات في الإقليم فقد استرعت الدكتورة تشان الانتباه إلى قضايا التكافل الإقليمي والمردودية والحاجة إلى الحصول على عائد لقاء الاستثمارات الموظفة.وأشارت إلى أن نظام منظمة الصحة العالمية الخاص بتحديد مراحل الجائحة ستتم مراجعته في المستقبل بعد انتهاء الجائحة الحالية. وأضافت أن تقدير وخامة الجائحة مسألة صعبة، ذلك أنها تـتوقف على السياق القُطري. كما أن مؤشرات الوخامة يجب أن تكون قطرية الطابع لا عالمية.
من جانبه علق الدكتور حسين الجزائري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط على الأوضاع المتوقعة خلال موسم الحج قائلاً - إن لدى المملكة العربية السعودية كميات كافية من التدابير الدوائية وغير الدوائية. وقال إن المملكة كانت من أوائل الدول التي تعاقدت على استيراد اللقاح، إلا أن وروده سيتأخر. وذكر أن وزير الصحة السعودي أفاد بأن المملكة لن تمنع أحداً من الحضور إليها سواء كان بسبب الإنفلونزا H1N1، أو الإنفلونزا الموسمية إذا لم يحصل على اللقاح. وأكَّد المدير الإقليمي على أن المملكة العربية السعودية لديها الإمكانات التي تجعلها قادرة على التعامل مع الأعداد الكبيرة من الحجاج والمعتمرين، وأنه على مدى الثلاثين عاماً الأخيرة لم يحدث أي وباء سواء في الحج أو في العمرة. وأوضح أن اكتشاف 26 حالة من بين أكثر من مليوني معتمر في شهر رمضان الماضي، معظمهم في مكة ولم يتلقوا لقاحاً، يظهر مدى استعداد المملكة للتعامل مع هذه الأعداد الكبيرة. وأضاف أنه في حالة توافر اللقاح ينبغي للدولة أن تعطي الأولوية في إعطائه للحجاج.
واستطرد المدير الإقليمي قائلاً إن المكتب الإقليمي سعى منذ زمن بعيد لإقناع المنتجين المحتملين للقاح بالاتفاق على أن تقوم كل دولة بإنتاج نوع أو نوعين من اللقاحات لكل إقليم وإلا فإنه لن تكون هناك سوق وستصبح التكلفة مرتفعة جداً. وإذا قامت كل دولة من الدول القادرة على تصنيع جزء من اللقاحات المطلوبة، سيمكن تحقيق الأمن الصحي في الإقليم. وأضاف أن الإنفلونزا H1N1 أظهرت ضعف إمكاناتنا في هذه الصدد. وأكَّد على تقديم المنظمة الدعم التقني للدول القادرة على التصنيع، وبذلك يمكن تحقيق الأمن الصحي.
وأشار الدكتور كي جي فوكودا، مساعد المديرة العامة المسؤول عن الأمن الصحي والبيئة، إلى أن لشركات صنع اللقاحات مصلحة قوية في إنتاج اللقاحات المأمونة. كما أن إنتاج لقاحات الإنفلونزا يتم منذ أمد بعيد باتباع عمليات إنتاج راسخة تماماً. وشدد فوكودا على الحاجة إلى اتباع أساليب تكميلية حيال الوقاية والعلاج في غياب اللقاح.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق