برعاية وحضور وزير البيئة الأردني
الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة يطرح مبادرة إحياء الوقف البيئي
خالد الايراني: لا بد من تطوير لمؤسسة الوقف بحيث تخدم مشاريع التنمية المستدامة وهذا بحاجة إلى عملية اجتهاد معرفي في مجال الاقتصاد والتمويل والإدارة
عمان: عمـاد سـعد:
دعا الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة إلى مأسسة الوقف البيئي ضمن إطار منهجي معاصر وذلك خلال حلقة تشاورية حول الرؤية الجديدة لمنظومة الوقف البيئي والاستدامة في إدارة الأوقاف والتي نظمها الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN) من خلال مكتبه الإقليمي لمنطقة غرب آسيا تحت رعاية وزير البيئة معالي م. خالد الإيراني وسماحة قاضي القضاة د. أحمد هليل وبالتعاون مع وزارة البيئة والجمعية الأردنية لمكافحة التصحر وتنمية البادية. وقد عرض الاتحاد مقترحه حول الوقف للتنمية المستدامة حيث يوضح هذا المفهوم كيفية استثمار الأموال الوقفية في مشاريع تنموية تراعي الاستدامة الشاملة وبالتالي تضمن استمرارية ونمو العوائد من هذه المشاريع للمنتفعين.
"إن الوقف الإسلامي ليس مقتصرا على وقف المساجد وإنما وقف شمولي يشمل كل ما يسهم في تطور حياة الإنسان وتقدمه ورعايته، حيث أن الوقف الإسلامي باب واسع من أبواب العطاء المتميز للنماء والبناء لحياة بيئية سليمة." قال سماحة قاضي القضاة د. أحمد هليل وأشار إلى ما تضمنه القران الكريم والسنة النبوية من تعليمات تؤكد دعوة الإنسان للحفاظ على بيئته وتستنكر سوء الاستخدام البشري للبيئة والطبيعة في جميع جوانبها.
" أصبحت البيئة من العناوين الهامة في عالمنا اليوم ومدرجة ضمن الأولويات وخطط التنمية المستدامة، ولذلك فإن هناك حاجة ملحة لإطلاق الوقف البيئي من خلال الدعوة إلى إنشاء صندوق للوقف البيئي يتولى تقديم الدعم والرعاية المطلوبة للمساهمة في تحسين الواقع البيئي وإيجاد شراكة فاعلة مع المؤسسات الدينية الإسلامية لما لها من تأثير روحي وعملي على شرائح المجتمع." قال معالي المهندس خالد الإيراني وزير البيئة.
"في ظل الأزمة المالية الدولية وتداعياتها وانحسار التمويل الخارجي لكافة القطاعات وخاصة لقطاع البيئة لا بد من تطوير لمؤسسة الوقف بحيث تخدم مشاريع التنمية المستدامة وهذا بحاجة إلى عملية اجتهاد معرفي في مجال الاقتصاد والتمويل والإدارة" قال د. عودة الجيوسي المدير الإقليمي لمنطقة غرب آسيا بالاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.
وقد قدمت السيدة رزان زعيتر مدير العربية لحماية الطبيعة دراسة حالة عن تجربة وقفية لزراعة النخيل في منطقة أريحا وأوصت بتعميمها في المنطقة العربية لتحقيق مفهوم الأمن الغذائي من خلال حماية الطبيعة.
وقد أوصى المشاركين في هذه الحلقة النقاشية إلى ضرورة تأسيس صندوق للوقف البيئي في الأردن ومتابعة مأسسة هذا الصندوق من خلال لجنة توجيهية لتبني الأفكار والاتصال بأصحاب القرار. كما دعى المشاركون إلى ضرورة إدماج التقنيات البيئية الحديثة ومنها الطاقة المتجددة في تطوير وإدارة الأوقاف عامة. وقد أجمعت اللجنة كذلك على أهمية دور الإعلام في نشر التوعية حول موضوع الوقف البيئي وخاصة فيما يتعلق بأعمال الخير التي لا تقتصر فقط على بناء المساجد وإنما ممكن أن تتمثل في زراعة الأشجار والحد من التلوث البيئي. وقد شارك في هذه الورشة عدداً من المؤسسات المالية والإعلامية ومجموعة من الوزارات القطاعية وباحثين من الجامعات الأردنية المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني كالجمعية الأردنية للتنمية المستدامة والعربية لحماية الطبيعة ومؤسسة نهرا الأردن.
الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة يطرح مبادرة إحياء الوقف البيئي
خالد الايراني: لا بد من تطوير لمؤسسة الوقف بحيث تخدم مشاريع التنمية المستدامة وهذا بحاجة إلى عملية اجتهاد معرفي في مجال الاقتصاد والتمويل والإدارة
عمان: عمـاد سـعد:
دعا الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة إلى مأسسة الوقف البيئي ضمن إطار منهجي معاصر وذلك خلال حلقة تشاورية حول الرؤية الجديدة لمنظومة الوقف البيئي والاستدامة في إدارة الأوقاف والتي نظمها الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN) من خلال مكتبه الإقليمي لمنطقة غرب آسيا تحت رعاية وزير البيئة معالي م. خالد الإيراني وسماحة قاضي القضاة د. أحمد هليل وبالتعاون مع وزارة البيئة والجمعية الأردنية لمكافحة التصحر وتنمية البادية. وقد عرض الاتحاد مقترحه حول الوقف للتنمية المستدامة حيث يوضح هذا المفهوم كيفية استثمار الأموال الوقفية في مشاريع تنموية تراعي الاستدامة الشاملة وبالتالي تضمن استمرارية ونمو العوائد من هذه المشاريع للمنتفعين.
"إن الوقف الإسلامي ليس مقتصرا على وقف المساجد وإنما وقف شمولي يشمل كل ما يسهم في تطور حياة الإنسان وتقدمه ورعايته، حيث أن الوقف الإسلامي باب واسع من أبواب العطاء المتميز للنماء والبناء لحياة بيئية سليمة." قال سماحة قاضي القضاة د. أحمد هليل وأشار إلى ما تضمنه القران الكريم والسنة النبوية من تعليمات تؤكد دعوة الإنسان للحفاظ على بيئته وتستنكر سوء الاستخدام البشري للبيئة والطبيعة في جميع جوانبها.
" أصبحت البيئة من العناوين الهامة في عالمنا اليوم ومدرجة ضمن الأولويات وخطط التنمية المستدامة، ولذلك فإن هناك حاجة ملحة لإطلاق الوقف البيئي من خلال الدعوة إلى إنشاء صندوق للوقف البيئي يتولى تقديم الدعم والرعاية المطلوبة للمساهمة في تحسين الواقع البيئي وإيجاد شراكة فاعلة مع المؤسسات الدينية الإسلامية لما لها من تأثير روحي وعملي على شرائح المجتمع." قال معالي المهندس خالد الإيراني وزير البيئة.
"في ظل الأزمة المالية الدولية وتداعياتها وانحسار التمويل الخارجي لكافة القطاعات وخاصة لقطاع البيئة لا بد من تطوير لمؤسسة الوقف بحيث تخدم مشاريع التنمية المستدامة وهذا بحاجة إلى عملية اجتهاد معرفي في مجال الاقتصاد والتمويل والإدارة" قال د. عودة الجيوسي المدير الإقليمي لمنطقة غرب آسيا بالاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.
وقد قدمت السيدة رزان زعيتر مدير العربية لحماية الطبيعة دراسة حالة عن تجربة وقفية لزراعة النخيل في منطقة أريحا وأوصت بتعميمها في المنطقة العربية لتحقيق مفهوم الأمن الغذائي من خلال حماية الطبيعة.
وقد أوصى المشاركين في هذه الحلقة النقاشية إلى ضرورة تأسيس صندوق للوقف البيئي في الأردن ومتابعة مأسسة هذا الصندوق من خلال لجنة توجيهية لتبني الأفكار والاتصال بأصحاب القرار. كما دعى المشاركون إلى ضرورة إدماج التقنيات البيئية الحديثة ومنها الطاقة المتجددة في تطوير وإدارة الأوقاف عامة. وقد أجمعت اللجنة كذلك على أهمية دور الإعلام في نشر التوعية حول موضوع الوقف البيئي وخاصة فيما يتعلق بأعمال الخير التي لا تقتصر فقط على بناء المساجد وإنما ممكن أن تتمثل في زراعة الأشجار والحد من التلوث البيئي. وقد شارك في هذه الورشة عدداً من المؤسسات المالية والإعلامية ومجموعة من الوزارات القطاعية وباحثين من الجامعات الأردنية المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني كالجمعية الأردنية للتنمية المستدامة والعربية لحماية الطبيعة ومؤسسة نهرا الأردن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق