الزراعة من دون تربة تحلّ مشكلة الأمـــن الغذائي في الإمارات
قال الخبير الزراعي الدولي والمـدير العــام لشركة الغالية الزراعية الدكتور أشرف عمران، إن «تقنية الزراعة من دون تربة «الهيدروبونيك» قادرة على حل مشكلة الأمن الغذائي في الإمارات»، مشيراً إلى أن «هذه التقنية يمكن أن توفر نسبة 80٪ من المياه و90٪ من الأسمدة المستخدمة في أساليب الزراعة التقليدية».وأوضح أن «تقنية الزراعة من دون تـربة يمكنها زراعة أكثر من 125 نوعاً مختلفاً من المحاصيل الزراعية في المتر المربع الواحـد، وفقـاً لـدورة إنـتاج تصـل إلى 37 يوماً، ويمـكن أن تنخـفض إلى 27 يـوماً فقط باتباع تقنـية المغـنطة، ما يتيح زراعة 20 طناً في العام في مساحة لا تتجاوز 1000 متر، ويمكن رفع كمية الإنتاج في حالة بـعض المحاصيل الأخرى مثل الطماطم إلى ما يراوح بين 75 و100 كيلوغرام للمتر المربع؛ وعلي ذلك فإن مساحة 1000 متر يمكن أن تنتج 100 طن من الطماطم خلال عام».وأضاف عمران أن «قضية الأمن الغذائي أصبحت الشغل الشاغل لكثير من البلدان والحكومات باختلاف مواقعها ومواردها وأجناسها، بعد أن أدى ارتفاع أسعار الغذاء عالمياً إلى التهام نسبة 70٪ من دخل الأسرة على حساب ميزانية الرعاية الصحية والتعليم».وأشار إلى أن «الدول الخليجية تعاني من ندرة في الموارد الطبيعية اللازمة للزراعة»، واستطرد «التفاوت بين معدل المطر في الإمارات، الذي يقل قليلاً عن 100 ملليمتر، وبين معدل عزم البخار السنوي، الذي يصل إلى نحو 3000 ملليمتر تقريباً، يضع الإمارات ضمن نطاق المناخ المداري الجاف».ولفت إلى أن هيئات شؤون البيئة والمصادر المائية في الإمارات قامت بجهود كبيرة لإعادة شحن الآبار الارتوازية ومعالجة مياه الصرف الصحي، إلا أن قلة الموارد المائية عائق أساسي أمام التوسع في الزراعة رغم وجود مساحات صالحة للزراعة.وأكد أن «التوسع الرأسي هو الحل الوحيد لزيادة الإنتاج في ظل ندرة مساحات الأراضي، بحيث يمكن إنتاج أكبر كمية ممكنة في أقل مساحة، وتطوير أساليب الزراعة بما يحقق زيادة في الإنتاج واختيار أصناف ذات مواصفات إنتاجية عالية كمّاً ونوعاً.تقنيات حديثةوأضاف عمران أن «التقنيات الحديثة مثل المغنطة، وتبريد مياه الري، وضخ ثاني أكسيد الكربون، أحدثت ثورة هائلة في أساليب الزراعة للتغلب على مشكلات نقص الموارد المائية والأراضي الصالحة للزراعة»، لافتاً إلى أن «تقنية الزراعة من دون تربة تعتمد على مرور الماء في هيئة غشاء رقيق على جذور النباتات، فيما تعتمد تقنية الزراعة المائية على طفو الـنبات فوق الماء، وأخيراً تعتمد تقـنية الزراعة الهوائية على تعليق جذور النباتات في الهواء لتحصل على احتياجاتها المائية والغذائية من خلال رش الجذور بالماء على فترات.»وبيّن أن «الزراعة بالطرق السابقة تحقق جملة من الفوائد، في مقدمتها قلة العمالة المطلوبة للزراعة، ونظافة المنتج، وسهولة تجهيزه وتعبئته، وخلوه من الأمراض».ودعا إلى «تعميم أسلوب حدائق الأسطح المنزلية لسد الفجوة الغذائية للأسرة باستخدام المخلفات المنزلية القديمة، مثل الصناديق البلاستيكية والأوعية والأنابيب الكبيرة ومغاطس الحمامات القديمة»، واستدرك «هذا النوع من الحدائق لم يعد رفاهية، بل ضرورة بيئية في ظل التلوث العالمي وتغير المناخ».وطالب عمران وزارة التربية بتنظيم ورش عمل بالمدارس للتدريب على الزراعة من دون تربة بالأسلوب التجاري الذي يحقق عائداً للأسرة، وتدريب الطلاب على كيفية تطبيقها منزلياً ومتابعة أي مشكلات خلال عملية الإنتاج من قبـل المتخصصين.زراعي وحيوانيوقال عمران إن «قضية الإنتاج الزراعي مرتبطة بقضية الإنتاج الحيواني التي تشكل إحدى الحلقات المهمة للأمن الغذائي، باعتباره مصدر توافر البروتين للجسم»، موضحاً أن «دولا خليجية قامت بوقف تصدير الأعلاف الخضراء والمصنّعة حفاظاً على مخزون المياه الجوفية».ولفت إلى أن «اعتماد مشروعات الإنـتاج الحيواني على الأسعار العالمية جعل ربحية المشروعـات متـذبذبة وفقاً لتقلبات السـوق العالمـية، ما زاد تكلفة الإنتاج في تلك المشروعات التي تمثل الأعلاف نسبة 70٪ من تكلفتها، ما يبرز الدور الحيوي للزراعة المائية في توافر العلف الحيواني».وأوضح أنه «من الممكن إنتاج طنين من العلف الأخضر يومياً باستخدام أسلوب الزراعة المائية في مساحة لا تتعدى 100 متر مربع، ومن دون استهلاك أكثر من 300 لتر مياه»، مشيراً إلى أن «العلف المنتَج بهذه الطريقة خالٍ من المواد الكيميائية، ويصلح لجميع الحيوانات من الخيول والأبقار والأغنام والدجاج والأسماك».وأضاف أن «مميزات إنتاج العلف بطريقة زراعة «الهيدروبونيك» تتضمن عمل تركيبات من العلف حسب عمر وحالة الحيوان، وذلك بخلط أنواع من الحبوب بنسب مختلفة ومحسوبة بما يخدم عمر الحيوان واحتياجاته».وتوقع عمران أن تؤدي أزمة الغذاء العالمية إلى تغييرات جذرية في الأنماط الاستهلاكية باتجاه قبول البروتين من المشروم بدلاً من اللحوم، والخبز المصنوع من القمح المخلوط بالشعير بدلاً عن الخبز المصنوع من القمح بنسبة 100٪.
الاستزراع السمكيقال الخبير الزراعي الدولي المدير العام لشركة الغالية الزراعية الدكتور أشرف عمران إن «أزمة الغذاء الحالية تدعو إلى تحديد أولويات الإنتاج البروتيني واختيار أنسب وأيسر السبل لإنتاج ما يحتاجه الفرد من بروتينات، مشيراً إلى أن «إنتاج كيلوغرام بروتين واحد من لحم الأبقار يحتاج إلى ثمانية كيلوغرامات بروتين علف، فيما يحتاج إنتاج كيلوغرام بروتين من الأغنام إلى سبعة كيلوغرامات بروتين علف، في حين يحتاج إنتاج كيلوغرام بروتين من الدجاج إلى كيلوغرامي بروتين علف، بينما يحتاج إنتاج كيلوغرام بروتين من الأسماك إلى نصف كيلوغرام بروتين علف.واستطرد «هذه المقارنة البسيطة، إضافة إلى حقيقية أن ستاً من الإمارات السبعة تطل على مياه الخليج العربي تحسم الاختيار لصالح الاستزراع السمكي لتوفير البروتين محلياً وتصدير الفائض إلى الخارج»، مشيراً إلى أن «القطاع الخاص مطالب بالدخول في مجال الاستزراع السمكي للأصناف البحرية مثل (الهامور) و(الصافي) و(السيبريم)، وليس فقط بسبب جدواه الاقتصادية، وإنما أيضاً باعتباره التزاماً وطنياً لحل مشكلة الغذاء».
قال الخبير الزراعي الدولي والمـدير العــام لشركة الغالية الزراعية الدكتور أشرف عمران، إن «تقنية الزراعة من دون تربة «الهيدروبونيك» قادرة على حل مشكلة الأمن الغذائي في الإمارات»، مشيراً إلى أن «هذه التقنية يمكن أن توفر نسبة 80٪ من المياه و90٪ من الأسمدة المستخدمة في أساليب الزراعة التقليدية».وأوضح أن «تقنية الزراعة من دون تـربة يمكنها زراعة أكثر من 125 نوعاً مختلفاً من المحاصيل الزراعية في المتر المربع الواحـد، وفقـاً لـدورة إنـتاج تصـل إلى 37 يوماً، ويمـكن أن تنخـفض إلى 27 يـوماً فقط باتباع تقنـية المغـنطة، ما يتيح زراعة 20 طناً في العام في مساحة لا تتجاوز 1000 متر، ويمكن رفع كمية الإنتاج في حالة بـعض المحاصيل الأخرى مثل الطماطم إلى ما يراوح بين 75 و100 كيلوغرام للمتر المربع؛ وعلي ذلك فإن مساحة 1000 متر يمكن أن تنتج 100 طن من الطماطم خلال عام».وأضاف عمران أن «قضية الأمن الغذائي أصبحت الشغل الشاغل لكثير من البلدان والحكومات باختلاف مواقعها ومواردها وأجناسها، بعد أن أدى ارتفاع أسعار الغذاء عالمياً إلى التهام نسبة 70٪ من دخل الأسرة على حساب ميزانية الرعاية الصحية والتعليم».وأشار إلى أن «الدول الخليجية تعاني من ندرة في الموارد الطبيعية اللازمة للزراعة»، واستطرد «التفاوت بين معدل المطر في الإمارات، الذي يقل قليلاً عن 100 ملليمتر، وبين معدل عزم البخار السنوي، الذي يصل إلى نحو 3000 ملليمتر تقريباً، يضع الإمارات ضمن نطاق المناخ المداري الجاف».ولفت إلى أن هيئات شؤون البيئة والمصادر المائية في الإمارات قامت بجهود كبيرة لإعادة شحن الآبار الارتوازية ومعالجة مياه الصرف الصحي، إلا أن قلة الموارد المائية عائق أساسي أمام التوسع في الزراعة رغم وجود مساحات صالحة للزراعة.وأكد أن «التوسع الرأسي هو الحل الوحيد لزيادة الإنتاج في ظل ندرة مساحات الأراضي، بحيث يمكن إنتاج أكبر كمية ممكنة في أقل مساحة، وتطوير أساليب الزراعة بما يحقق زيادة في الإنتاج واختيار أصناف ذات مواصفات إنتاجية عالية كمّاً ونوعاً.تقنيات حديثةوأضاف عمران أن «التقنيات الحديثة مثل المغنطة، وتبريد مياه الري، وضخ ثاني أكسيد الكربون، أحدثت ثورة هائلة في أساليب الزراعة للتغلب على مشكلات نقص الموارد المائية والأراضي الصالحة للزراعة»، لافتاً إلى أن «تقنية الزراعة من دون تربة تعتمد على مرور الماء في هيئة غشاء رقيق على جذور النباتات، فيما تعتمد تقنية الزراعة المائية على طفو الـنبات فوق الماء، وأخيراً تعتمد تقـنية الزراعة الهوائية على تعليق جذور النباتات في الهواء لتحصل على احتياجاتها المائية والغذائية من خلال رش الجذور بالماء على فترات.»وبيّن أن «الزراعة بالطرق السابقة تحقق جملة من الفوائد، في مقدمتها قلة العمالة المطلوبة للزراعة، ونظافة المنتج، وسهولة تجهيزه وتعبئته، وخلوه من الأمراض».ودعا إلى «تعميم أسلوب حدائق الأسطح المنزلية لسد الفجوة الغذائية للأسرة باستخدام المخلفات المنزلية القديمة، مثل الصناديق البلاستيكية والأوعية والأنابيب الكبيرة ومغاطس الحمامات القديمة»، واستدرك «هذا النوع من الحدائق لم يعد رفاهية، بل ضرورة بيئية في ظل التلوث العالمي وتغير المناخ».وطالب عمران وزارة التربية بتنظيم ورش عمل بالمدارس للتدريب على الزراعة من دون تربة بالأسلوب التجاري الذي يحقق عائداً للأسرة، وتدريب الطلاب على كيفية تطبيقها منزلياً ومتابعة أي مشكلات خلال عملية الإنتاج من قبـل المتخصصين.زراعي وحيوانيوقال عمران إن «قضية الإنتاج الزراعي مرتبطة بقضية الإنتاج الحيواني التي تشكل إحدى الحلقات المهمة للأمن الغذائي، باعتباره مصدر توافر البروتين للجسم»، موضحاً أن «دولا خليجية قامت بوقف تصدير الأعلاف الخضراء والمصنّعة حفاظاً على مخزون المياه الجوفية».ولفت إلى أن «اعتماد مشروعات الإنـتاج الحيواني على الأسعار العالمية جعل ربحية المشروعـات متـذبذبة وفقاً لتقلبات السـوق العالمـية، ما زاد تكلفة الإنتاج في تلك المشروعات التي تمثل الأعلاف نسبة 70٪ من تكلفتها، ما يبرز الدور الحيوي للزراعة المائية في توافر العلف الحيواني».وأوضح أنه «من الممكن إنتاج طنين من العلف الأخضر يومياً باستخدام أسلوب الزراعة المائية في مساحة لا تتعدى 100 متر مربع، ومن دون استهلاك أكثر من 300 لتر مياه»، مشيراً إلى أن «العلف المنتَج بهذه الطريقة خالٍ من المواد الكيميائية، ويصلح لجميع الحيوانات من الخيول والأبقار والأغنام والدجاج والأسماك».وأضاف أن «مميزات إنتاج العلف بطريقة زراعة «الهيدروبونيك» تتضمن عمل تركيبات من العلف حسب عمر وحالة الحيوان، وذلك بخلط أنواع من الحبوب بنسب مختلفة ومحسوبة بما يخدم عمر الحيوان واحتياجاته».وتوقع عمران أن تؤدي أزمة الغذاء العالمية إلى تغييرات جذرية في الأنماط الاستهلاكية باتجاه قبول البروتين من المشروم بدلاً من اللحوم، والخبز المصنوع من القمح المخلوط بالشعير بدلاً عن الخبز المصنوع من القمح بنسبة 100٪.
الاستزراع السمكيقال الخبير الزراعي الدولي المدير العام لشركة الغالية الزراعية الدكتور أشرف عمران إن «أزمة الغذاء الحالية تدعو إلى تحديد أولويات الإنتاج البروتيني واختيار أنسب وأيسر السبل لإنتاج ما يحتاجه الفرد من بروتينات، مشيراً إلى أن «إنتاج كيلوغرام بروتين واحد من لحم الأبقار يحتاج إلى ثمانية كيلوغرامات بروتين علف، فيما يحتاج إنتاج كيلوغرام بروتين من الأغنام إلى سبعة كيلوغرامات بروتين علف، في حين يحتاج إنتاج كيلوغرام بروتين من الدجاج إلى كيلوغرامي بروتين علف، بينما يحتاج إنتاج كيلوغرام بروتين من الأسماك إلى نصف كيلوغرام بروتين علف.واستطرد «هذه المقارنة البسيطة، إضافة إلى حقيقية أن ستاً من الإمارات السبعة تطل على مياه الخليج العربي تحسم الاختيار لصالح الاستزراع السمكي لتوفير البروتين محلياً وتصدير الفائض إلى الخارج»، مشيراً إلى أن «القطاع الخاص مطالب بالدخول في مجال الاستزراع السمكي للأصناف البحرية مثل (الهامور) و(الصافي) و(السيبريم)، وليس فقط بسبب جدواه الاقتصادية، وإنما أيضاً باعتباره التزاماً وطنياً لحل مشكلة الغذاء».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق