وباعوه بثمن بخس دراهم معدودة..
10 أسباب لوقف تصدير الغاز المسال حالاً!
المصدر أونلاين - محمد العبسي
1- خسارة اليمن 60 مليار دولار كفارق سعر ربحتها كوريا وخسرتها اليمن في حال بقاء العقد على السعر المتفق عليه (3.2 دولار) وبالمدة المنصوص عليها 20 سنة.
2- لقد بيع الغاز بسعر رخيص جداً. سعر المليون وحدة حرارية في الصفقة يقدر بـ(3.2 دولار) على الرغم من أن السعر العالمي للغاز في عام توقيع الاتفاقية (2005م) يتراوح بين 7-8 دولار لكل مليون وحدة حرارية. بمعنى أن الغاز اليمني بِيع بأقل من 50% من أسعار البيع العالمية آنذاك. وبأقل من السعر العالمي للغاز في العام 2009م بنسبة 300 %. حيث ارتفعت أسعار الغاز بارتفاع أسعار النفط، ذلك أن سعر الغاز قد وصل إلى 17 دولار ثم إلى 24 دولار مطلع العام الجاري.
3- في مقدور اليمن إعادة التفاوض مع الشركات الأجنبية، جذرياً، وتحديد أسعار جديدة، وهذا لن يتم إلا إذا تعرضت الحكومة إلى ضغط شديد. أو في حال كانت بطون المسئولين في وزارة النفط وتوتال نظيفة. وهذه ثلاثة أمثلة تشجع الحكومة اليمنية على إعادة التفاوض لتحديد أسعار جديدة.
• 1/ يناير/ 2006م: قطعت شركة (غاز بروم) الروسية إمدادات الغاز إلى أوكرانيا بعد خلاف استمر أشهر بسبب سعر الغاز. حيث أرادت (غاز بروم) رفع السعر من خمسين دولاراً لكل متر مكعب إلى 230 دولاراً. وقد أدى ذلك إلى اضطرابات في عدة دول أوروبية حيث صادف قطع الإمدادات موسم الشتاء.
• في 1 أبريل 2009م أوقفت روسيا ضخ الغاز إلى أوكرانيا دون المساس بالغاز الأوروبي حيث أن 80% من الغاز الروسي يمر عبر أوكرانيا إلى أوروبا. وقالت موسكو إن السبب عدم دفع ديون مستحقة تزيد على 3 مليارات دولار إضافة إلى اتهام أوكرانيا بسرقة 65 مليون متر مكعب من الغاز الروسي المخصص لـ10 دول أوروبية. وكان الخلاف يرتكز حول السعر. إلى أن تم الاتفاق على أن تبيع موسكو الغاز لأوكرانيا بسعر أقل 20 % عن السعر الأوروبي.
• في شتاء 2008م أوقفت تركمانستان تزويد إيران بإمدادات من الغاز تصل إلى 23 مليون متر مكعب يومياً بحجة (أعطال فنية) إلا أن طهران أعلنت حينها أن عشق أباد تريد زيادة في السعر. وقد وافقت إيران على ذلك وتم استئناف ضخ الغاز التركمانستاني في أبريل إلى إيران التي تستخدمه في تلبية احتياجات المنطقة الشمالية البعيدة عن الشبكة الإيرانية للغاز حيث أن إيران ثاني أكبر منتج للغاز في العالم.
وإذن فإعادة النظر في الأسعار أمر وادر وطبيعي في مفاوضات البيع والشراء في سوق الغاز العالمي إلا عند قليلي الأمانة. وقد حدث في أكثر من بلد كما سلف فهل تحذو الحكومة اليمنية حذو حكومات هذه البلدان التي تقدر خيرات وثروات شعوبها؟4- قدّرت دراسة أمريكية احتياطي اليمن المثبت من الغاز الطبيعي (10.3) تريليون قدم مكعب بِيع منه لأمريكا وكوريا (9.1) تريليون وهذا يعني بقاء تريليون واحد فقط لا يفي باحتياجات السوق المحلي.
5- سينخفض الغاز المنْزلي المستهلك محليا بنسبة 60% مع بدء تصدير الغاز. ما يعني المزيد من أزمات اختفاء اسطوانات الغاز من الأسواق وزيادة أعباء الحياة اليومية على المواطنين.
6- وجهت شركة صافر، في وقت سابق، رسالة إلى الحكومة فحواها أن مستوى إنتاج النفط في القطاع 18 سيتأثر عند بدء تصدير الغاز الطبيعي بمعدلات تؤثر على موارد البلد. وبحسب دراسة لشركة KFC/RISC الاسترالية سيفقد القطاع 18 كميات كبيرة من النفط لانخفاض ضغط المكمن بسبب أن الغاز الذي يعاد حقنه في عملية إنتاج النفط سينخفض. ففي الحقل (أ) سيفقد من النفط 49 مليون برميل حتى 2015م أي ستخسر اليمن قرابة 4.5 مليار دولار.
7- سعر الاتفاقية المبرمة بين الحكومة وتوتال وهنت خالف الاتفاقيات الأصلية التي ربطت سعر بيع الغاز بسعر برميل النفط الذي تجاوز 100 دولار.
8- حاجة السوق المحلي للغاز لاستخدامه محلياً في التالي:
• في تحلية مياه الشرب. حيث أن صنعاء وتعز وعدد من المدن اليمنية مهددة بنضوب المياه ما يحتم إنشاء محطات لتحلية المياه.
• في الكهرباء؛ اعترفت وزارة الكهرباء في تقارير حديثة: إنها بحاجة إلى قرابة 5 تريليون قدم مكعب من الغاز لتوليد 3000 ميجا لمدة 20 سنة. وهذا معناه أنها بحاجة إلى نصف كمية الاحتياطي المثبت من الغاز لتوليد ما يحفظ ماء الوجه من الكهرباء.
- حصة اليمن من مشروع إنتاج الغاز الطبيعي المسال زهيدة (21.73%) فقط. فيما حصة الشركات الأجنبية من المشروع (79.27%) كالتالي: توتال الفرنسية (39.62%). هنت الأمريكية (17.22%). إس كي (9.55%). كوغاز (6%). شركة هيونداي (5.88%). الشركة اليمنية للغاز (16.73 %). هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات (5%).
10- أشارت الكاتبة الأمريكية جين نوفاك إلى مسألة هامة ينبغي الوقوف عندها بعناية. حيث قالت: (إن المخاوف من التواطؤ من قبل YLNG وتوتال والشركة التابعة لها والنظام اليمني ليس منعدم الأساس في ضوء المستوى العالي لفساد النظام اليمني وتورط توتال في فضيحة العراق الهائلة «النفط مقابل الغذاء) وتذكرون أن صحيفة المدى العراقية كانت قد نشرت أسماء مسئولين يمنين ممن ارتبطوا بهذا الملف.
وقالت نوفاك: بينما كانت المبيعات لتوتال الغاز وسويز محاطة بالسرية كانت كوجاز أكثر شفافية منها فقد ذكرت في وسائل الإعلام الدولية أن سعر الشراء سيكون فقط فوق 3 دولار لألف قدم مكعب. ونشرت حكومة مالطا موضوعاً على موقعها في الإنترنت يصف الصفقة بأنها مناسبة جدا لشركة كوجاز لأن الصفقة وقعت في وقت شهد ارتفاعاً عالمياً لأسعار النفط. ومعلوم أن سعر الغاز الطبيعي مرتبط بقوة سعر النفط.
بالأرقام.. تصدير الغاز الطبيعي سينعكس سلبا على احتياجات السوق المحلية
احتياطياليمن من الغاز الطبيعي
احتياجات السوق المحلي(وفق تقدير الحكومة)
احتياجات السوق المحلي(وفق وزارة الكهرباء)
9.15 تريليون قدم مكعب ما خصص للمشروع. أو ما سيتم تصديره إلى أمريكا 70 % وآسيا وكوريا 30%.
1تريليون قدم مكعب (يشمل احتياجات السوق لمحلي إلى:1- الغاز المنزلي.2- محطات تحلية المياه 3- توليد الكهرباء.
5 تريليون قدم مكعب ما تحتاجه وزارة الكهرباء وحدها من الغاز لتوليد 3000 ميجا. وهذا يعني أن الوزارة بحاجة إلى نصف كمية احتياطي الغاز الطبيعي لتغطية العجز في الطاقة الكهربائية.
بالأرقام.. الأسعار الأوروبية للغاز الطبيعي مقارنة بالسعر اليمني لكل ألف متر مكعب
التسعيرة اليمنية لأمريكا وكوريا2009م- 3 $لكل ألف قدم مكعب105.9$لكل ألف متر مكعب
التسعيرة الروسية لكافة دول الاتحاد الأوروبي2009م 500 $لكل ألف متر مكعب"السعر العالمي 650$ لكل ألف متر مكعب"
الروسية لأوكرانيا2009م400 $لكل ألف متر مكعبأقل بنسبة 20% من السعر الأوروبي حيث أن 80% من الغاز الروسي يمر عبر أوكرانيا (أجور نقل وصيانة وو)
بالأرقام.. الأسعار العالمية للغاز الطبيعي مقارنة بالسعر اليمني لكل ألف قدم مكعب
الأعوام السعر العالمي (لكل ألف قدم مكعب) -السعر اليمني (لكل ألف قدم مكعب)
2005 -00- -3$--------
2006 -10$
2007---17
2008-24
2009--
عن الأهـالي
10 أسباب لوقف تصدير الغاز المسال حالاً!
المصدر أونلاين - محمد العبسي
1- خسارة اليمن 60 مليار دولار كفارق سعر ربحتها كوريا وخسرتها اليمن في حال بقاء العقد على السعر المتفق عليه (3.2 دولار) وبالمدة المنصوص عليها 20 سنة.
2- لقد بيع الغاز بسعر رخيص جداً. سعر المليون وحدة حرارية في الصفقة يقدر بـ(3.2 دولار) على الرغم من أن السعر العالمي للغاز في عام توقيع الاتفاقية (2005م) يتراوح بين 7-8 دولار لكل مليون وحدة حرارية. بمعنى أن الغاز اليمني بِيع بأقل من 50% من أسعار البيع العالمية آنذاك. وبأقل من السعر العالمي للغاز في العام 2009م بنسبة 300 %. حيث ارتفعت أسعار الغاز بارتفاع أسعار النفط، ذلك أن سعر الغاز قد وصل إلى 17 دولار ثم إلى 24 دولار مطلع العام الجاري.
3- في مقدور اليمن إعادة التفاوض مع الشركات الأجنبية، جذرياً، وتحديد أسعار جديدة، وهذا لن يتم إلا إذا تعرضت الحكومة إلى ضغط شديد. أو في حال كانت بطون المسئولين في وزارة النفط وتوتال نظيفة. وهذه ثلاثة أمثلة تشجع الحكومة اليمنية على إعادة التفاوض لتحديد أسعار جديدة.
• 1/ يناير/ 2006م: قطعت شركة (غاز بروم) الروسية إمدادات الغاز إلى أوكرانيا بعد خلاف استمر أشهر بسبب سعر الغاز. حيث أرادت (غاز بروم) رفع السعر من خمسين دولاراً لكل متر مكعب إلى 230 دولاراً. وقد أدى ذلك إلى اضطرابات في عدة دول أوروبية حيث صادف قطع الإمدادات موسم الشتاء.
• في 1 أبريل 2009م أوقفت روسيا ضخ الغاز إلى أوكرانيا دون المساس بالغاز الأوروبي حيث أن 80% من الغاز الروسي يمر عبر أوكرانيا إلى أوروبا. وقالت موسكو إن السبب عدم دفع ديون مستحقة تزيد على 3 مليارات دولار إضافة إلى اتهام أوكرانيا بسرقة 65 مليون متر مكعب من الغاز الروسي المخصص لـ10 دول أوروبية. وكان الخلاف يرتكز حول السعر. إلى أن تم الاتفاق على أن تبيع موسكو الغاز لأوكرانيا بسعر أقل 20 % عن السعر الأوروبي.
• في شتاء 2008م أوقفت تركمانستان تزويد إيران بإمدادات من الغاز تصل إلى 23 مليون متر مكعب يومياً بحجة (أعطال فنية) إلا أن طهران أعلنت حينها أن عشق أباد تريد زيادة في السعر. وقد وافقت إيران على ذلك وتم استئناف ضخ الغاز التركمانستاني في أبريل إلى إيران التي تستخدمه في تلبية احتياجات المنطقة الشمالية البعيدة عن الشبكة الإيرانية للغاز حيث أن إيران ثاني أكبر منتج للغاز في العالم.
وإذن فإعادة النظر في الأسعار أمر وادر وطبيعي في مفاوضات البيع والشراء في سوق الغاز العالمي إلا عند قليلي الأمانة. وقد حدث في أكثر من بلد كما سلف فهل تحذو الحكومة اليمنية حذو حكومات هذه البلدان التي تقدر خيرات وثروات شعوبها؟4- قدّرت دراسة أمريكية احتياطي اليمن المثبت من الغاز الطبيعي (10.3) تريليون قدم مكعب بِيع منه لأمريكا وكوريا (9.1) تريليون وهذا يعني بقاء تريليون واحد فقط لا يفي باحتياجات السوق المحلي.
5- سينخفض الغاز المنْزلي المستهلك محليا بنسبة 60% مع بدء تصدير الغاز. ما يعني المزيد من أزمات اختفاء اسطوانات الغاز من الأسواق وزيادة أعباء الحياة اليومية على المواطنين.
6- وجهت شركة صافر، في وقت سابق، رسالة إلى الحكومة فحواها أن مستوى إنتاج النفط في القطاع 18 سيتأثر عند بدء تصدير الغاز الطبيعي بمعدلات تؤثر على موارد البلد. وبحسب دراسة لشركة KFC/RISC الاسترالية سيفقد القطاع 18 كميات كبيرة من النفط لانخفاض ضغط المكمن بسبب أن الغاز الذي يعاد حقنه في عملية إنتاج النفط سينخفض. ففي الحقل (أ) سيفقد من النفط 49 مليون برميل حتى 2015م أي ستخسر اليمن قرابة 4.5 مليار دولار.
7- سعر الاتفاقية المبرمة بين الحكومة وتوتال وهنت خالف الاتفاقيات الأصلية التي ربطت سعر بيع الغاز بسعر برميل النفط الذي تجاوز 100 دولار.
8- حاجة السوق المحلي للغاز لاستخدامه محلياً في التالي:
• في تحلية مياه الشرب. حيث أن صنعاء وتعز وعدد من المدن اليمنية مهددة بنضوب المياه ما يحتم إنشاء محطات لتحلية المياه.
• في الكهرباء؛ اعترفت وزارة الكهرباء في تقارير حديثة: إنها بحاجة إلى قرابة 5 تريليون قدم مكعب من الغاز لتوليد 3000 ميجا لمدة 20 سنة. وهذا معناه أنها بحاجة إلى نصف كمية الاحتياطي المثبت من الغاز لتوليد ما يحفظ ماء الوجه من الكهرباء.
- حصة اليمن من مشروع إنتاج الغاز الطبيعي المسال زهيدة (21.73%) فقط. فيما حصة الشركات الأجنبية من المشروع (79.27%) كالتالي: توتال الفرنسية (39.62%). هنت الأمريكية (17.22%). إس كي (9.55%). كوغاز (6%). شركة هيونداي (5.88%). الشركة اليمنية للغاز (16.73 %). هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات (5%).
10- أشارت الكاتبة الأمريكية جين نوفاك إلى مسألة هامة ينبغي الوقوف عندها بعناية. حيث قالت: (إن المخاوف من التواطؤ من قبل YLNG وتوتال والشركة التابعة لها والنظام اليمني ليس منعدم الأساس في ضوء المستوى العالي لفساد النظام اليمني وتورط توتال في فضيحة العراق الهائلة «النفط مقابل الغذاء) وتذكرون أن صحيفة المدى العراقية كانت قد نشرت أسماء مسئولين يمنين ممن ارتبطوا بهذا الملف.
وقالت نوفاك: بينما كانت المبيعات لتوتال الغاز وسويز محاطة بالسرية كانت كوجاز أكثر شفافية منها فقد ذكرت في وسائل الإعلام الدولية أن سعر الشراء سيكون فقط فوق 3 دولار لألف قدم مكعب. ونشرت حكومة مالطا موضوعاً على موقعها في الإنترنت يصف الصفقة بأنها مناسبة جدا لشركة كوجاز لأن الصفقة وقعت في وقت شهد ارتفاعاً عالمياً لأسعار النفط. ومعلوم أن سعر الغاز الطبيعي مرتبط بقوة سعر النفط.
بالأرقام.. تصدير الغاز الطبيعي سينعكس سلبا على احتياجات السوق المحلية
احتياطياليمن من الغاز الطبيعي
احتياجات السوق المحلي(وفق تقدير الحكومة)
احتياجات السوق المحلي(وفق وزارة الكهرباء)
9.15 تريليون قدم مكعب ما خصص للمشروع. أو ما سيتم تصديره إلى أمريكا 70 % وآسيا وكوريا 30%.
1تريليون قدم مكعب (يشمل احتياجات السوق لمحلي إلى:1- الغاز المنزلي.2- محطات تحلية المياه 3- توليد الكهرباء.
5 تريليون قدم مكعب ما تحتاجه وزارة الكهرباء وحدها من الغاز لتوليد 3000 ميجا. وهذا يعني أن الوزارة بحاجة إلى نصف كمية احتياطي الغاز الطبيعي لتغطية العجز في الطاقة الكهربائية.
بالأرقام.. الأسعار الأوروبية للغاز الطبيعي مقارنة بالسعر اليمني لكل ألف متر مكعب
التسعيرة اليمنية لأمريكا وكوريا2009م- 3 $لكل ألف قدم مكعب105.9$لكل ألف متر مكعب
التسعيرة الروسية لكافة دول الاتحاد الأوروبي2009م 500 $لكل ألف متر مكعب"السعر العالمي 650$ لكل ألف متر مكعب"
الروسية لأوكرانيا2009م400 $لكل ألف متر مكعبأقل بنسبة 20% من السعر الأوروبي حيث أن 80% من الغاز الروسي يمر عبر أوكرانيا (أجور نقل وصيانة وو)
بالأرقام.. الأسعار العالمية للغاز الطبيعي مقارنة بالسعر اليمني لكل ألف قدم مكعب
الأعوام السعر العالمي (لكل ألف قدم مكعب) -السعر اليمني (لكل ألف قدم مكعب)
2005 -00- -3$--------
2006 -10$
2007---17
2008-24
2009--
عن الأهـالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق