المصدر أونلاين ـ نيويورك تايمزـ روبرت وورث
وزير المياه قال ان ذلك يغذي الصراعات القبلية والتمرد
خطر نفاد المياه في اليمن أكثر جدية من خطر القاعدة وانعدام القانون يجعل المشكلة أكثر خطورة
أكثر من نصف موارد المياه الشحيحة في البلاد تستغل لإشباع إدمان!
فاطمة صالح ـ ترجمة خاصة
بالرغم من أن الجفاف يبيد المحاصيل اليمنية فإن المزارعين في قرى كهذه القرية يتجهون -بازدياد مضطرد- لزراعة هذه الشجرة العطشى "القات"، والتي تُمضغ أوراقها كل يوم من قبل غالبية الرجال اليمنيين وبعض النساء اليمنيات لتأثيرها المخدر الخفيف. المزارعون ليس لديهم الخيار فالقات في هذا البلد هو الوسيلة الوحيدة لجني المال.
في هذه الأثناء يزداد جفاف آبار المياه وتتعمق الشقوق المنذرة بالكارثة، ليصل طولها لمئات الياردات.
يقول محمد حمود عمرو المزارع اليمني ذي المظهر الرثّ، والذي خسر ثلثي محصوله من الخوخ بسبب الجفاف"في كل سنة علينا أن نحفر مسافات أعمق للحصول على المياه، والسبب-كما يقولون-هو:التراجع الشديد لمنسوب المياه".
مصادر المياه الجوفية التي تمدّ ما يقارب الـ24 مليون شخصاً على طول هذا البلد بأسباب الحياة على وشك النفاد، وفي بعض المناطق يتوقع أن تنضب المياه تماماً في ظرف سنوات قليلة. إنها أزمة تهدد بقاء هذا البلد الجاف، المكتظ بالسكان.وهو خطرٌ أكثر جدية من انبعاث خطر القاعدة من جديد فيه.
تصيب شحة المياه معظم بلدان منطقة الشرق الأوسط، لكن الفقر وانعدام القانون في اليمن يجعلان المشكلة أكثر خطورة، واستعصاء على الحل كما يقول الخبراء. تقوم الحكومة بتزويد بعض المناطق الحضرية بالماء في كل 45 يوماً فيما تقبع معظم أرجاء البلاد بدون إمداد مائي حكومي على الإطلاق. كما أن تضاعف التكلفة السوقية للماء دفع بالمزيد من الناس للحفر غير القانوني في مناطق ذات مخزون مائي متناقص.
يصف عبد الرحمن الإرياني وزير المياه والبيئة الوضع بأنه "انهيار يشمل كافة المناحي، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية" ويضيف " نحن وصلنا لوضع لا نعلم إن كانت التدخلات التي نطالب بها ستنقذه".
ما يجعل الأمور أسوأ هو الانتشار الواسع لأشجار القات التي حلت محل الكثير من المحاصيل في معظم أرجاء البلاد، آخذةً حصة ضخمة ومتزايدة من المياه وهذا وفقاً لدراسات البنك الدولي. حاولت الحكومة أن تفرض قيوداً على الحفر من قبل مزارعي القات لكن دون جدوى. فسلطات الدولة محدودة خارج حدود عاصمتها صنعاء.
شح المياه كما يقول السيد الإرياني" يغذي الصراعات القبلية والتمرد". هذه الصراعات التي تشمل تمرداً مسلحاً متوسعاً في الشمال وحركة انفصال عنيفة في الجنوب ، والتي بدورها تجعل من الصعوبة بمكان تناول أزمة المياه بطريقة منظمة. كما أن بعض المناطق أخطر على مهندسي الحكومة أو مهندسي المياه ليجازفوا بدخولها.
يقول "جوشن رنجر" اختصاصي مصادر المياه التابع لبرنامج المساعدة الفنية الألمانية (جي تي زد) والذي يعمل مستشاراً لوزارة المياه منذ خمس سنوات بإن"التغيرات المناخية تعمقّ المشكلة أكثر، فهي تجعل الأمطار الموسمية مصدراً لا يمكن التعويل عليه، كما ترفع متوسط درجة الحرارة في بعض المناطق".
وبعكس الكثير من الدول الصحراوية في المنطقة مثل السعودية والإمارات، فإن اليمن تفتقر للمال اللازم للاستثمار بكثافة في إنشاء محطات تحلية المياه. حتى أن معالجة المياه العادمة في اليمن أثبتت صعوبتها. فمحطات التحلية ابتليت بسوء الإدارة. كما أن بعض الفقهاء أفتوا بعدم جواز إعادة استخدام المياه العادمة، وهو الأمر الذي عدّوه مخالفاً لمبادئ الشريعة الإسلامية.
ويكمن لب مشكلة المياه بحسب الخبراء –كما هو الحال مع العديد من العلل التي تصيب الشرق الأوسط-في التزايد السكاني المتسارع. فعدد اليمنيين تضاعف في الخمسين سنة الأخيرة، ويُتوقع أن يتضاعف ثلاث مرات في الـ40 سنة المقبلة ليصل إلى 60 مليون نسمة.
في المناطق الريفية، من "المعتاد" أن ترى جموعاً من الناس تشرب من خزانات مياه راكدة وغير نظيفة تشاطرهم فيها الحيوانات. حتى في أجزاء من صنعاء، يجمع أفراد الطبقة الفقيرة البقايا الراكدة في الآبار التي يدفع لأجل ماءها من هم أكثر يسراً ما يقارب العشرة دولارات للحصول على 3000 لتر من المياه المخزنة والمنقولة في ناقلات صهاريج المياه.
يقول حسان يحيى الخيري "38 عاماً" أثناء متابعته للماء وهو يتدفق من أنبوب مطاطي أسود إلى ناقلة صهريج المياه "يعتمد ما يقارب الـ1000 شخص على الأقل على هذا البئر" مستدركاً"لكن عدد الناس في ازدياد، والماء يقل أكثر فأكثر".
لآلاف السنين حافظت اليمن على عادات رشيدة في استخدام المياه. فالمزارعون كانوا يعتمدون على الأغلب على مياه الأمطار وعلى الآبار الضحلة. كما أنهم بنوا السدود في بعض المناطق من بينها سد مأرب في شمال اليمن، والذي استمر لأكثر من 1000 سنة حتى انهار في القرن السادس قبل الميلاد.
ولكن التقاليد الزراعية بدأت في التراجع في الستينات من القرن الماضي بعد أن أُغرقت الأسواق اليمنية بالحبوب المستوردة الرخيصة، والتي أفقدت الكثير من المزارعين أعمالهم. في حين بدأ القات بالحلول محل المحاصيل الغذائية في أواخر العام 1960م ، كما بدأت الحفارات الآلية في الانتشار مفسحة المجال للمزارعين والقرويين لضخ المياه من الطبقة الصخرية المائية تحت الأرض بأسرع مما كانت عليه بالوسائل الطبيعية. علماً أن عدد الحفارات ازداد منذ أن حظرت الحكومة استخدامها في عام 2002م.
ويقرّ السيد الإرياني بإنه"رغم الآثار المدمرة للقات فإن الحكومة اليمنية تشجعه، عبر دعم الديزل والقروض والإعفاءات الجمركية"، فمن المعروف أنه من غير القانوني استيراد القات، كما أن كبار تجار القات في البلد المعروفين باسم"مافيا القات" قد هددوا بإسقاط أي خطط تهدف لاستيراد قات أرخص من الخارج.
لكن السيد "رنجر" يعتقد أنه من الممكن التخفيف من أزمة المياه بصورة هائلة عبر "العودة لتخزين مياه الأمطار، وعبر توفير إدارة أفضل" ويضيف " ما بين 20% إلى 30% من مياه اليمن تضيع سدى مقارنةً مع ما يقارب الـ7% إلى 9% في أوروبا".
في قرية الجاهلية كما في مناطق أخرى حول العاصمة، يدير البنك الدولي مشروعاً لتحسين أنماط الري العشوائية.
ويعرض السيد "عمرو" –المزارع القاطن هناك- بفخر أمام زواره جهوده لري مزارع الفواكه والطماطم باستخدام الأنابيب المطاطية عوضاً عن جعل الماء يسري عبر قنوات أرضية الأمر الذي يؤدي لتبخر معظم المياه بلا جدوى، كما أن الخراطيم الصغيرة ترش المحصول بالماء بدلاً عن غمرها به غمراً.
ولكنه كذلك أشار إلى بئرين محليين ينخفض فيهما منسوب المياه بمعدل مروع يصل لما يقارب 60 قدماً في السنة، مسبباً ركوداً للتربة. هذا فيما تتعمق الشقوق التي تنفذ منها المياه السطحية سنة بعد سنة غير بعيد عن هذه الآبار وفي التربة القاحلة لأرض" عمرو".
ويشير "عمرو" إلى حفار معطل تعطل بعد أن غاص في عمق أكثر من اللازم قائلاً"لسنوات ونحن نعاني من هذا".
ويقرّ المهندسون اليمنيون الذين يعملون على مشروع البنك الدولي بمواجهتهم لصعوبات هائلة في إقناع المزارعين وحتى الهيئات الحكومية بأخذ جهودهم بجدية.
وينفي "علي حسين عواد" أحد المهندسين في المشروع "وجود أي تنسيق بين الهيئات الحكومية، حتى بعد أن تم إيضاح الأخطار لهم" ويضيف بإن" المشرعين لا يعون أن الحفر مشكلة خطيرة".
وينظر وزير المياه "الإرياني" للمدى البعيد "فاليمن قد عانت كوارث بيئية من قبل ونجت منها. انهيار سد مأرب على سبيل المثال والذي قاد لمجاعة دفعت بأعداد هائلة من الناس للهجرة إلى الخارج، ما زالت سلالاتهم إلى الآن متوزعة في أنحاء الشرق الأوسط".
ويضيف" لكن هذا كان قبل أن تُرسم الحدود بين الدول"ويستطرد" إذا واجهنا كارثة مماثلة فمن سيسمح لنا بالهجرة؟".
وزير المياه قال ان ذلك يغذي الصراعات القبلية والتمرد
خطر نفاد المياه في اليمن أكثر جدية من خطر القاعدة وانعدام القانون يجعل المشكلة أكثر خطورة
أكثر من نصف موارد المياه الشحيحة في البلاد تستغل لإشباع إدمان!
فاطمة صالح ـ ترجمة خاصة
بالرغم من أن الجفاف يبيد المحاصيل اليمنية فإن المزارعين في قرى كهذه القرية يتجهون -بازدياد مضطرد- لزراعة هذه الشجرة العطشى "القات"، والتي تُمضغ أوراقها كل يوم من قبل غالبية الرجال اليمنيين وبعض النساء اليمنيات لتأثيرها المخدر الخفيف. المزارعون ليس لديهم الخيار فالقات في هذا البلد هو الوسيلة الوحيدة لجني المال.
في هذه الأثناء يزداد جفاف آبار المياه وتتعمق الشقوق المنذرة بالكارثة، ليصل طولها لمئات الياردات.
يقول محمد حمود عمرو المزارع اليمني ذي المظهر الرثّ، والذي خسر ثلثي محصوله من الخوخ بسبب الجفاف"في كل سنة علينا أن نحفر مسافات أعمق للحصول على المياه، والسبب-كما يقولون-هو:التراجع الشديد لمنسوب المياه".
مصادر المياه الجوفية التي تمدّ ما يقارب الـ24 مليون شخصاً على طول هذا البلد بأسباب الحياة على وشك النفاد، وفي بعض المناطق يتوقع أن تنضب المياه تماماً في ظرف سنوات قليلة. إنها أزمة تهدد بقاء هذا البلد الجاف، المكتظ بالسكان.وهو خطرٌ أكثر جدية من انبعاث خطر القاعدة من جديد فيه.
تصيب شحة المياه معظم بلدان منطقة الشرق الأوسط، لكن الفقر وانعدام القانون في اليمن يجعلان المشكلة أكثر خطورة، واستعصاء على الحل كما يقول الخبراء. تقوم الحكومة بتزويد بعض المناطق الحضرية بالماء في كل 45 يوماً فيما تقبع معظم أرجاء البلاد بدون إمداد مائي حكومي على الإطلاق. كما أن تضاعف التكلفة السوقية للماء دفع بالمزيد من الناس للحفر غير القانوني في مناطق ذات مخزون مائي متناقص.
يصف عبد الرحمن الإرياني وزير المياه والبيئة الوضع بأنه "انهيار يشمل كافة المناحي، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية" ويضيف " نحن وصلنا لوضع لا نعلم إن كانت التدخلات التي نطالب بها ستنقذه".
ما يجعل الأمور أسوأ هو الانتشار الواسع لأشجار القات التي حلت محل الكثير من المحاصيل في معظم أرجاء البلاد، آخذةً حصة ضخمة ومتزايدة من المياه وهذا وفقاً لدراسات البنك الدولي. حاولت الحكومة أن تفرض قيوداً على الحفر من قبل مزارعي القات لكن دون جدوى. فسلطات الدولة محدودة خارج حدود عاصمتها صنعاء.
شح المياه كما يقول السيد الإرياني" يغذي الصراعات القبلية والتمرد". هذه الصراعات التي تشمل تمرداً مسلحاً متوسعاً في الشمال وحركة انفصال عنيفة في الجنوب ، والتي بدورها تجعل من الصعوبة بمكان تناول أزمة المياه بطريقة منظمة. كما أن بعض المناطق أخطر على مهندسي الحكومة أو مهندسي المياه ليجازفوا بدخولها.
يقول "جوشن رنجر" اختصاصي مصادر المياه التابع لبرنامج المساعدة الفنية الألمانية (جي تي زد) والذي يعمل مستشاراً لوزارة المياه منذ خمس سنوات بإن"التغيرات المناخية تعمقّ المشكلة أكثر، فهي تجعل الأمطار الموسمية مصدراً لا يمكن التعويل عليه، كما ترفع متوسط درجة الحرارة في بعض المناطق".
وبعكس الكثير من الدول الصحراوية في المنطقة مثل السعودية والإمارات، فإن اليمن تفتقر للمال اللازم للاستثمار بكثافة في إنشاء محطات تحلية المياه. حتى أن معالجة المياه العادمة في اليمن أثبتت صعوبتها. فمحطات التحلية ابتليت بسوء الإدارة. كما أن بعض الفقهاء أفتوا بعدم جواز إعادة استخدام المياه العادمة، وهو الأمر الذي عدّوه مخالفاً لمبادئ الشريعة الإسلامية.
ويكمن لب مشكلة المياه بحسب الخبراء –كما هو الحال مع العديد من العلل التي تصيب الشرق الأوسط-في التزايد السكاني المتسارع. فعدد اليمنيين تضاعف في الخمسين سنة الأخيرة، ويُتوقع أن يتضاعف ثلاث مرات في الـ40 سنة المقبلة ليصل إلى 60 مليون نسمة.
في المناطق الريفية، من "المعتاد" أن ترى جموعاً من الناس تشرب من خزانات مياه راكدة وغير نظيفة تشاطرهم فيها الحيوانات. حتى في أجزاء من صنعاء، يجمع أفراد الطبقة الفقيرة البقايا الراكدة في الآبار التي يدفع لأجل ماءها من هم أكثر يسراً ما يقارب العشرة دولارات للحصول على 3000 لتر من المياه المخزنة والمنقولة في ناقلات صهاريج المياه.
يقول حسان يحيى الخيري "38 عاماً" أثناء متابعته للماء وهو يتدفق من أنبوب مطاطي أسود إلى ناقلة صهريج المياه "يعتمد ما يقارب الـ1000 شخص على الأقل على هذا البئر" مستدركاً"لكن عدد الناس في ازدياد، والماء يقل أكثر فأكثر".
لآلاف السنين حافظت اليمن على عادات رشيدة في استخدام المياه. فالمزارعون كانوا يعتمدون على الأغلب على مياه الأمطار وعلى الآبار الضحلة. كما أنهم بنوا السدود في بعض المناطق من بينها سد مأرب في شمال اليمن، والذي استمر لأكثر من 1000 سنة حتى انهار في القرن السادس قبل الميلاد.
ولكن التقاليد الزراعية بدأت في التراجع في الستينات من القرن الماضي بعد أن أُغرقت الأسواق اليمنية بالحبوب المستوردة الرخيصة، والتي أفقدت الكثير من المزارعين أعمالهم. في حين بدأ القات بالحلول محل المحاصيل الغذائية في أواخر العام 1960م ، كما بدأت الحفارات الآلية في الانتشار مفسحة المجال للمزارعين والقرويين لضخ المياه من الطبقة الصخرية المائية تحت الأرض بأسرع مما كانت عليه بالوسائل الطبيعية. علماً أن عدد الحفارات ازداد منذ أن حظرت الحكومة استخدامها في عام 2002م.
ويقرّ السيد الإرياني بإنه"رغم الآثار المدمرة للقات فإن الحكومة اليمنية تشجعه، عبر دعم الديزل والقروض والإعفاءات الجمركية"، فمن المعروف أنه من غير القانوني استيراد القات، كما أن كبار تجار القات في البلد المعروفين باسم"مافيا القات" قد هددوا بإسقاط أي خطط تهدف لاستيراد قات أرخص من الخارج.
لكن السيد "رنجر" يعتقد أنه من الممكن التخفيف من أزمة المياه بصورة هائلة عبر "العودة لتخزين مياه الأمطار، وعبر توفير إدارة أفضل" ويضيف " ما بين 20% إلى 30% من مياه اليمن تضيع سدى مقارنةً مع ما يقارب الـ7% إلى 9% في أوروبا".
في قرية الجاهلية كما في مناطق أخرى حول العاصمة، يدير البنك الدولي مشروعاً لتحسين أنماط الري العشوائية.
ويعرض السيد "عمرو" –المزارع القاطن هناك- بفخر أمام زواره جهوده لري مزارع الفواكه والطماطم باستخدام الأنابيب المطاطية عوضاً عن جعل الماء يسري عبر قنوات أرضية الأمر الذي يؤدي لتبخر معظم المياه بلا جدوى، كما أن الخراطيم الصغيرة ترش المحصول بالماء بدلاً عن غمرها به غمراً.
ولكنه كذلك أشار إلى بئرين محليين ينخفض فيهما منسوب المياه بمعدل مروع يصل لما يقارب 60 قدماً في السنة، مسبباً ركوداً للتربة. هذا فيما تتعمق الشقوق التي تنفذ منها المياه السطحية سنة بعد سنة غير بعيد عن هذه الآبار وفي التربة القاحلة لأرض" عمرو".
ويشير "عمرو" إلى حفار معطل تعطل بعد أن غاص في عمق أكثر من اللازم قائلاً"لسنوات ونحن نعاني من هذا".
ويقرّ المهندسون اليمنيون الذين يعملون على مشروع البنك الدولي بمواجهتهم لصعوبات هائلة في إقناع المزارعين وحتى الهيئات الحكومية بأخذ جهودهم بجدية.
وينفي "علي حسين عواد" أحد المهندسين في المشروع "وجود أي تنسيق بين الهيئات الحكومية، حتى بعد أن تم إيضاح الأخطار لهم" ويضيف بإن" المشرعين لا يعون أن الحفر مشكلة خطيرة".
وينظر وزير المياه "الإرياني" للمدى البعيد "فاليمن قد عانت كوارث بيئية من قبل ونجت منها. انهيار سد مأرب على سبيل المثال والذي قاد لمجاعة دفعت بأعداد هائلة من الناس للهجرة إلى الخارج، ما زالت سلالاتهم إلى الآن متوزعة في أنحاء الشرق الأوسط".
ويضيف" لكن هذا كان قبل أن تُرسم الحدود بين الدول"ويستطرد" إذا واجهنا كارثة مماثلة فمن سيسمح لنا بالهجرة؟".
هناك تعليق واحد:
القيعان الخصبة مهدورة للقات والحفر الارتوازي مهدور للقات واليمنيين يجنوا منها ملايين ليسوا بحاجة لهذة المبالغ الا على حساب ماء الحياة ولن تغني عنهم ريالاتهم يوما اذا عطشوا وانعدام المياة سبب الهجرات وانهيار الحضارات..الخ
إرسال تعليق