لجنة المبيدات بالزراعة : تحريم المبيدات يهوى بالانتاج الزراعي إلى 30 % فقط
كتبت – آية أمان
أكد الدكتور صلاح سليمان – نائب رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة, أنه لا غبار على المواد الفعالة المضافة حديثا على قائمة جدول المبيدات المسموح بها في مصر , منتقدا الاعتراضات المكثفة على دخول 43 مادة فعالة جديدة من المبيدات إلى السوق المصري , مشيرا إلى أن المعامل المصرية لا يمكن أن تنفى أو تشكك في صلاحية هذه المبيدات بعد أن صدقت عليها المفوضية الأوربية والأمم المتحدة بفروعها المختلفة , ومضيفا بأنه لا يوجد دول في العالم تعمل لحساب صحة مواطنيها مثل هذه الدول, وعلى هذا يمكن أن نحدد نحن في مصر معيار السماح باستخدام هذه الأنواع أو تحريمها .
وأضاف سليمان أن التحريم لا يمكن أن يبنى على انطباعات وآراء شخصية لما نسميهم بالخبراء, مؤكدا أن الانتاج الزارعي بدون استخدام المبيدات يمكن أن يهوى إلى 30 % من الناتج الحالي مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي بلا شك إلى مجاعات وسوء التغذية بما يقود البلاد إلى عدد لا حصر له من الأمراض والأوبئة.
ولم ينفى نائب رئيس لجنة المبيدات بعض من الخطورة على صحة الانسان من جراء استخدام المبيد قائلا بأن بعض المتبقيات من المبيد يمكن أن تنتقل إلى الانسان فهي سموم ولا يمكن انكار ذلك , ولكن بتطبيق نتائج الابحاث وتوعية الموزعين وتجار المبيدات وكذلك الفلاحيين من خلال الارشاد الزراعي حيث معرفة كيفيه اختيار نوع المبيد الملائم للمحصول ومساحة قطعة الأرض واستخدام الألات والأدوات الزراعية الملائمة والالتزام بالفترة الزمنية الواجب توافرها لجمع المحصول بعد استخدام المبيد يصل بنا إلى الإستخدام الأمن .
وعلى الجانب الأخر قال سليمان أن المشكلة الأساسية التي تواجة لجنة المبيدات بالوزراة هي تفعيل ألية الرقابة على سوق المبيدات وتتبع وصولها إلى الفلاح والمزرعة التي تستخدم بها , حتى يمكن السيطرة على خطورتها والحد منها في حالة حدوث أي مشكلة , مشيرا إلى أن عدد العاملين بالمعمل المركزي للمبيدات والمخول لهم الرقابة على محلات توزيع المبيدات لا يزيد عن 16 شخص لذلك لا يمكن لهم التجول في جميع أنحاء الجمهورية والرقابة على جميع المحلات , فيتركز عملهم فقط على موانئ الاستيراد والحملات الرقابية بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية .
وقال سليمان أن الوزارة تدرس حاليا مشروع زيادة أعداد المؤهيلن للرقابة على المبيدات ليصل إلى 150 شخص يراقبون جميع منافذ التوزيع في جميع أنحاء الجمهورية , مشيرا إلى أنه سيتم الاعلان عن مسابقة التعيين داخل الوزارة خلال وقت قريب .
وفيما يتعلق بمنع عدد من المبيدات وحذفها من الجدول المبيدات المستخدمة في مصر قال سليمان التحريم يأتي أيضا بناء على دراسات قامت بها المعامل الأمريكية والأوربية , مشيرا إلى ان التوسع في تحيرم المبيدات يحدث فوضى كبيرة في سوق المبيدات مما يحولها إلى سوق سوداء لتدوال سلع محرمة وهامة في نفس الوقت , ففي عام 2005 قبل تحريم أنواع معينة من المبيدات كان حجم التداول يصل إلة 3000 طن من المواد الفعالة أما في عام 2006 بعد قرار التحريم تضاعف الرقم ليصل إلى 9000 طن من المواد الفعالة , وما أتبعه من ارتفاع الأسعار إلى الضعف على الفلاحيين , وبذلك كان التحريم سبب في احداث الفوضى .
كتبت – آية أمان
أكد الدكتور صلاح سليمان – نائب رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة, أنه لا غبار على المواد الفعالة المضافة حديثا على قائمة جدول المبيدات المسموح بها في مصر , منتقدا الاعتراضات المكثفة على دخول 43 مادة فعالة جديدة من المبيدات إلى السوق المصري , مشيرا إلى أن المعامل المصرية لا يمكن أن تنفى أو تشكك في صلاحية هذه المبيدات بعد أن صدقت عليها المفوضية الأوربية والأمم المتحدة بفروعها المختلفة , ومضيفا بأنه لا يوجد دول في العالم تعمل لحساب صحة مواطنيها مثل هذه الدول, وعلى هذا يمكن أن نحدد نحن في مصر معيار السماح باستخدام هذه الأنواع أو تحريمها .
وأضاف سليمان أن التحريم لا يمكن أن يبنى على انطباعات وآراء شخصية لما نسميهم بالخبراء, مؤكدا أن الانتاج الزارعي بدون استخدام المبيدات يمكن أن يهوى إلى 30 % من الناتج الحالي مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي بلا شك إلى مجاعات وسوء التغذية بما يقود البلاد إلى عدد لا حصر له من الأمراض والأوبئة.
ولم ينفى نائب رئيس لجنة المبيدات بعض من الخطورة على صحة الانسان من جراء استخدام المبيد قائلا بأن بعض المتبقيات من المبيد يمكن أن تنتقل إلى الانسان فهي سموم ولا يمكن انكار ذلك , ولكن بتطبيق نتائج الابحاث وتوعية الموزعين وتجار المبيدات وكذلك الفلاحيين من خلال الارشاد الزراعي حيث معرفة كيفيه اختيار نوع المبيد الملائم للمحصول ومساحة قطعة الأرض واستخدام الألات والأدوات الزراعية الملائمة والالتزام بالفترة الزمنية الواجب توافرها لجمع المحصول بعد استخدام المبيد يصل بنا إلى الإستخدام الأمن .
وعلى الجانب الأخر قال سليمان أن المشكلة الأساسية التي تواجة لجنة المبيدات بالوزراة هي تفعيل ألية الرقابة على سوق المبيدات وتتبع وصولها إلى الفلاح والمزرعة التي تستخدم بها , حتى يمكن السيطرة على خطورتها والحد منها في حالة حدوث أي مشكلة , مشيرا إلى أن عدد العاملين بالمعمل المركزي للمبيدات والمخول لهم الرقابة على محلات توزيع المبيدات لا يزيد عن 16 شخص لذلك لا يمكن لهم التجول في جميع أنحاء الجمهورية والرقابة على جميع المحلات , فيتركز عملهم فقط على موانئ الاستيراد والحملات الرقابية بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية .
وقال سليمان أن الوزارة تدرس حاليا مشروع زيادة أعداد المؤهيلن للرقابة على المبيدات ليصل إلى 150 شخص يراقبون جميع منافذ التوزيع في جميع أنحاء الجمهورية , مشيرا إلى أنه سيتم الاعلان عن مسابقة التعيين داخل الوزارة خلال وقت قريب .
وفيما يتعلق بمنع عدد من المبيدات وحذفها من الجدول المبيدات المستخدمة في مصر قال سليمان التحريم يأتي أيضا بناء على دراسات قامت بها المعامل الأمريكية والأوربية , مشيرا إلى ان التوسع في تحيرم المبيدات يحدث فوضى كبيرة في سوق المبيدات مما يحولها إلى سوق سوداء لتدوال سلع محرمة وهامة في نفس الوقت , ففي عام 2005 قبل تحريم أنواع معينة من المبيدات كان حجم التداول يصل إلة 3000 طن من المواد الفعالة أما في عام 2006 بعد قرار التحريم تضاعف الرقم ليصل إلى 9000 طن من المواد الفعالة , وما أتبعه من ارتفاع الأسعار إلى الضعف على الفلاحيين , وبذلك كان التحريم سبب في احداث الفوضى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق