الخميس، 5 أبريل 2018

النباتات تهرب من الاحتباس الحراري بـ"اللجوء لقمم الجبال"



  محمد منصور*
كشفت مجموعة من الباحثين الدوليين أن النباتات في أوروبا تحاول التأقلم مع الظروف المناخية التي يُسببها الاحتباس الحراري عبر اللجوء إلى قمم الجبال.
وأشارت الدراسة التي أجراها باحثون من 11 دولة إلى أن النباتات تحاول إيجاد موائل جديدة لغزوها بسبب الارتفاعات المطَّردة في درجات الحرارة، مُستخدمةً استراتيجية الهروب من أماكنها الطبيعية والوصول لقمم الجبال بحثًا عن درجات الحرارة الأقل المُناسبة لنموها.
وأضافت أنه "على مدى العقود الماضية، زاد عدد الأنواع النباتية على قمم الجبال الأوروبية بمقدار خمسة أضعاف ما كان عليه خلال المدة من 1957 وحتى 1966".
إعلان
وحللت الدراسة، التي نشرتها دورية "نيتشر"، بياناتٍ مُستقاةً من 698 مسحًا استقصائيًّا سبق إجراؤها خلال 145 عامًا على 302 قمة جبلية في أوروبا، موضحةً أن "التسارع في عدد الأنواع النباتية الجبلية مُرتبطٌ ارتباطًا لا لبس فيه بالاحترار العالمي، وأن الاختلاف في معدلات هطول الأمطار ومُدخلات النيتروجين اللازم لنمو النباتات لا يُمكن أن يُفسر الزيادة في عدد الأنواع النباتية الجبلية على الإطلاق".
ووجد الباحثون أن النباتات تُحاول مواكبة عواقب تسريع الأنشطة البشرية المُسببة للاحتباس الحراري عبر اللجوء إلى موائل أكثر برودةً تُمكِّنها من النمو والاستمرار في الحياة.
وتمكَّن الباحثون فقط من حساب الأنواع النباتية التي استجابت بالفعل لارتفاع درجات الحرارة المطرد، وتحركت إلى أعلى قمم الجبال، إلا أنهم لم يدرسوا بعد عدد الأنواع التي قد تكون في طريقها إلى القمم الجبلية.
ولا تُظهر الدراسة مقدار الزيادة في الأنواع النباتية الجديدة مُقارنةً بالأنواع الأصلية، ولا تأثيرها على الأنواع الموجودة بالفعل على تلك القمم، ولا حتى إمكانية غزو الأنواع الجديدة للموائل الطبيعية للنباتات التي استقرت على القمم الجبلية منذ قرون، وهو ما قد يُهدد التوازن البيئي في تلك الأماكن.
يقول المؤلف الرئيسي للدراسة "مانويل شتاينباور"، الذي يعمل في قسم العلوم البيولوجية في جامعة "آرهوس" الدنماركية: "إن الأنواع التي تكيفت مع الظروف الباردة والصخرية على قمم الجبال قد تُزيح الأنواع القديمة التي لا يُمكنها التطور بسرعة كافية للتنافس مع الوافدين الجدد".


ويضيف "شتاينباور"، في تصريحات لـ"للعلم"، أن "النباتات التي تحركت صعودًا لتلك القمم غالبًا ما تأتي من الأراضي السهلية العشبية التي تغيرت فيها الظروف المناخية، حتى ولو بنسبة صغيرة".
إلا أن الدراسة تعود وتؤكد أن الأنواع الموجودة على قمم الجبال ليست مُعرضةً للخطر بشكل حاد في الوقت الحالي، غير أن التسارع في تأثيرات ظاهرة الاحتباس الحراري قد يُسبب خطورةً على التنوع البيولوجي على تلك القمم في المستقبل القريب.
ويقول "شتاينباور": "إن الفريق البحثي بصدد دراسة تأثيرات الأنواع الغازية على النباتات الأصلية في الوقت الراهن، لعمل دراسة علمية دقيقة حول احتمالية انقراض بعض النباتات على القمم الجبلية، وقد يشهد عام 2100 تغيرًا جذريًّا في أعداد النباتات وأنواعها على القمم الجبلية الأوربية، ويجب أن نتوقع ذلك التغيُّر وأن نستعد له".
عن الكتّاب
محمد منصور
محرر علمي درس الهندسة الميكانيكية بجامعة حلوان المصرية. وحصل على دورات متخصصة في الصحافة العلمية من جامعة ييل، ودورات في مجال صحافة الطاقة في جامعة ستانفورد، يركز في عمله على القضايا العلمية المرتبطة بالتنمية المجتمعية وقضايا التغير المناخى
.
رابط الدراسة : نيتشر 



الأربعاء، 4 أبريل 2018

تونس و طريق المستقبل في الطاقة المتجددة



  الطاقة الكهربائية في تونس بين العرض والطلب

  مافتئت الطاقات البديلة تكتسب اهتماما متزايدا في البلاد التونسية في ظل تناقص مصادر الطاقة التقليدية وقابليتها للنفاذ مع تزايد المشاكل البيئية التي تتسبب فيها وتأثيراتها على المناخ وصحة الإنسان، "اعتبارا أن هذه الطاقات  كفيلة بتحقيق المعادلة الأصعب وهي الموازنة بين توفير الطاقة والحفاظ على البيئة.
ولئن شرعت  تونس بالفعل في محاولة الاستفادة من إمكانياتها في توليد الطاقة من أشعة الشمس والرياح، انطلاقا من عوامل اقتصادية ومعطيات بيئية فإن هذا التمشي يواجه  عدة معوقات ذات صبغة اقتصادية وترتيبية وقانونية؟


سلمى خليفة – تونس

 تسهم الطاقات المتجددة حاليا ب3 بالمائة في شبكة الكهرباء بتونس، في حين تسعى إلى أن تبلغ حصتها 30 بالمائة بحلول سنة 2030. وعملت لذلك البلاد التونسية على وضع خطة حاولت من خلالها ضبط الإطار التشريعي لتهيئة المناخ الاستثماري في هذا المجال.   
الطاقة الشمسية - تونس
إن تونس تعاني تزايدا للطلب على الطاقة الكهربائية، على غرار الكثير من دول العالم، مع تزايد الاستهلاك سواء المنزلي أو الأنشطة الاقتصادية التي تحتاج إلى الكهرباء. ويسجل استهلاك الكهرباء ذروته خلال فترة الصيف، للإقبال الكثيف على التكييف إضافة إلى الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية الموسمية. هذا التزايد المستمر لاستهلاك الكهرباء المقدر سنويا ب4 بالمائة، والذي يمكن أن يصل إلى 14 بالمائة خلال الذروة، يستدعي النظر في كيفية تعامل الدولة التونسية تجاهه.
هذا و تسد تونس نسبة كبيرة من احتياجاتها اعتمادا على  مواردها المحلية إضافة إلى إيرادات رسوم مرور الغاز الجزائري عبر الأنابيب على الأراضي التونسية في اتجاه أوروبا. أما نسبة النفط والغاز والطبيعي التي تستوردها من الخارج لاستغلالها في إنتاج الطاقة الكهربائية ، فهي في تزايد مطرد نظرا إلى تسارع  نمو الطلب على الكهرباء مقابل بطئ نمو الإنتاج المحلي. وتنبئ هذه المعطيات باحتمال حدوث نقص وتراجع في إنتاج الكهرباء ، خاصة مع الدعم الكبير الذي يتمتع به قطاع الطاقة والذي يبلغ 5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في السنوات الأخيرة، مما يثقل كاهل الدولة ويضغط على ميزانيتها. وهذا ما دفع البلاد التونسية إلى مراجعة بعض العناصر في سياستها الطاقية وتوجهها  نحو تنويع مصادر الطاقة بالاعتماد على الطاقات المتجددة.   
   توجه نحو اعتماد أكبر للمصادر المتجددة ضمن المزيج الطاقي التونسي
تغطي شبكة الكهرباء في تونس أكثر من 95 بالمائة من أراضي البلاد وتزود 3,837 مليون حريف، حسب إحصائيات الشركة التونسية للكهرباء والغاز لسنة 2016، وتعد هذه الشركة-وهي حكومية- اللاعب الأهم والوحيد في مجال الطاقة الكهربائية في تونس وذلك منذ تأسيسها سنة 1962. إذ تحتكر تقريبا عمليات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.
فقد بلغ إنتاج الشركة 18141 جيغاوات ساعة سنة 2016، تعتمد فيه بنسبة 97 بالمائة على الطاقة الأحفورية مقابل 3 بالمائة فقط على الطاقة المتجددة والمتمثلة أساسا في الرياح. حيث قامت، منذ سنة 2000، بتركيز أول محطة هوائية بقدرة مركزة تبلغ 20 ميغاوات بشمال شرقي البلاد، شهدت فيما بعد عملية توسعة لتبلغ 35 ميغاوات. كما  بعثت الشركة مشروع تركيز محطتين هوائيتين جديدتين بقدرة 70 ميغاوات لكل واحدة منها في شمال البلاد (ولاية بنزرت)، حيث بلغت القدرة المركزة الجملية للمحطات الهوائية 233 ميغاوات إلى موفى 2015.
وبدأت في هذا الإطار اللاقطات الفوطوضوئية تنتشر على أسطح المباني بهدف الاستغلال المنزلي  بتشجيع من الشركة التونسية للكهرباء والغاز. إذ أطلقت هذه  الأخيرة منذ سنة 2010 برنامجا لتشجيع الطاقة الشمسية في الضغط المنخفض، حيث تقدم للمستفيدين دعما يصل إلى 30 بالمائة من كلفة التركيز وتمكنهم من قروض ميسرة على مدة 5 سنوات. وتقدر القدرة المركبة لهذه الألواح الشمسية بحوالي 37 ميغاوات، وقد بلغ عدد المشاريع من هذا النوع 33077 (2016) حسب تقارير الشركة.


لا تزال إنجازات تونس في مجال الطاقات المتجددة متواضعة ومحدودة إلى حد الآن، إلا أن البرنامج الذي وضعته البلاد للفترة القادمة وإلى حدود 2030 يعتبر إلى حد ما جديا وطموحا. إذ تنص أهداف البرنامج على إنتاج طاقة تبلغ 1000 ميغاوات خلال الفترة الممتدة بين 2017 و2020، على أن يرتفع إلى 1250 ميغاوات بحلول سنة 2030. وانخرطت شركة الكهرباء والغاز الحكومية، في هذا البرنامج من خلال بعث مشروع بقدرة مركبة تقدر ب10 ميغاوات بجهة توزر(الجنوب الغربي التونسي). كما قامت ببرمجة عدة مشاريع أخرى لسنة 2020 تعتمد على طاقة الرياح بقدرة مركبة 80 ميغاوات، و300 ميغاوات بالنسبة للطاقة الشمسية.                  
 فالشركة التونسية للكهرباء والغاز غير مهيأة بديهيا إلى التبني الكلي لمشاريع تركيز محطات توليد هذا النوع من الطاقات البديلة لأسباب قد تكون مالية بالأساس وتقنية.  فقد فتحت الدولة التونسية في هذا السياق الباب للمستثمرين الخواص (تونسيين أو أجانب) للعب دور في هذا القطاع، وهذا ما يفسر سعيها إلى ضبط الإطار القانوني الذي ينظمه كخطوة عملية نحو تفعيل الأهداف المرسومة والذهاب بعيدا في مجال الطاقات المتجددة خاصة مع تمتع  البلاد التونسية  بقدر ليس بالقليل من هذه الموارد.

الإطار التشريعي ومدى نجاعته  في إرساء مكانة قوية للطاقات المتجددة في تونس      
جاء القانون المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في 45 فصلا، مبوبة في سبعة أبواب. وهو يهدف إلى تحديد النظام القانوني المتعلق بإنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة إما بهدف الاستهلاك الذاتي أو لتلبية حاجيات الاستهلاك المحلي أو بهدف التصدير، كما يهدف إلى ضبط النظام القانوني المنطبق على المنشآت والتجهيزات والمعدَات الضرورية لتأمين عملية إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ونقله.
الطاقة الشمسية - تونس
 يمكن، بمقتضى هذا القانون، لكل جماعة محلية أو مؤسسة عمومية أو خاصة ناشطة في قطاعات الصناعة أو الفلاحة أو الخدمات أن تنتج الكهرباء من الطاقات المتجددة بهدف تلبية استهلاكها الذاتي، كما يحق للمنتج نقل انتاجه من الكهرباء عبر الشبكة الوطنية للكهرباء إلى مراكز استهلاكه. أما فائض الإنتاج فيلتزم الهيكل العمومي، المتمثل في الشركة التونسية للكهرباء والغاز، بصفة حصرية بشرائه من المنتج في إطار عقد نموذجي تصادق عليه سلطة الإشراف على قطاع الطاقة (وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة) وذلك حسب شروط تضبط بأمر.  
 كما يسمح القانون،  انطلاقا من الفصل 26، أن تنجز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بهدف تصديرها في إطار عقود لزمات مع مراعاة الحاجيات الوطنية من الطاقة المذكورة ويتم تصدير الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة عبر خط مباشر لنقل الكهرباء أو عبر الشبكة الوطنية للكهرباء إذا كانت القدرة التقنية للشبكة تسمح بذلك.
فمشاريع إنتاج الكهرباء من الطّاقات المتجددة "تنجز في إطار الحاجيات و الإمكانيات التي يتم ضبطها بالمخطّط الوطني للطّاقة الكهربائية من الطّاقات المتجددة". إذ يضمن القانون إذن الحق في إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة سواء بهدف الاستهلاك الذاتي أو التصدير، لكنه يحصر ذلك بعدد من الشروط المتعلقة بقدرة وإمكانيات الشبكة الوطنية للكهرباء –وهي نوعا ما متواضعة- على استيعاب الكهرباء المنتجة والتصرف فيها. فالهيكل العمومي باعتباره مرفقا حيويا في الدولة ودعامة من دعائم اقتصادها، متمسك بإشرافه على قطاع الكهرباء وحذر من التفريط للخواص مجال إنتاجه من الطاقات المتجددة. و يتطلب إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بهدف التصدير وجود سوق تستقبلها، وهي السوق الأوروبية بالأساس، إلا أن بلدان الإتحاد الأوروبي وخاصة تلك القريبة من دول شمال إفريقيا مثل إيطاليا واسبانيا تشهد فائضا في الإنتاج المحلي للكهرباء من الطاقات المتجددة.
 وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتم الإعلان عن دراسة مالية لسعر تكلفة الكهرباء من الطاقات المتجددة، وقد اقتصر القانون في الفصل 22 منه على التنصيص بأنه "تضبط تعريفة الكهرباء بمقتضى قرار من الوزير المكلّف بالطّاقة بحسب مصدر الطاقة المعتمد" . وهذا ما يجعل مستقبل هذا القطاع تسوده بعض الضبابية فيما يتعلق بجدواه الاقتصادية خاصة في الوقت الراهن الذي يقتضي بصفة أولى التخفيف من أعباء الميزانية ودعم القدرة الشرائية للمواطن.  
لئن يندرج اهتمام تونس بالطاقات المتجددة ضمن سياق عالمي يراهن على هذه المصادر لرسم مستقبل جديد للطاقة، ويتخلى تدريجيا عن المصادر التقليدية المعروفة فان هذا التوجه ناشئ أيضا أساسا على ضرورة آنية ملحة  اعتبارا أن المصادر الأحفورية المعروفة على غرار الفحم والبترول والغاز الطبيعي. غير متجددة وبالتالي فهي محدودة ومهددة بالنفاذ والنضوب مع مرور الوقت.
مما أجبر الدولة على استيراد كميات من هذه المواد لسد احتياجات البلاد من الطاقة لاسيما ان  تطوير حقول الغاز الطبيعي في تونس لا يعتبر الحل الأنسب خاصة أن هذه الاحتياطات تظل محدودة وغير مضمونة على مدى طويل كما أن أصناف الوقود الاحفوري التي تمثل إلى حد الآن المصدر الأساسي للطاقة في العالم ، لها مخاطر على البيئة.
عوامل موضوعية حدت بالدولة التونسية إلى البحث عن توفير موارد بديلة للطاقة تعترضها عوائق هيكلية  ومادية وهيكلية أصبحت الدولة مدعوة إلى تجاوزها والسيطرة عليها في ظل وضع سياسي واقتصادي هش  ربما لا يوفر منطلقا موضوعيا للنجاح على المدى القريب ؟

  





   




   

حوكمة الإنترنت ومستقبل شبكة الانترنت في ورشة عمل بصنعاء


‎ ‎‏ ‏
 صنعاء - خاص 

 عقدت في العاصمة صنعاء ورشة العمل الخاصة بحوكمة الإنترنت والتي  نظمتها جمعية الإنترنت بمشاركة 30 مشاركاً بالتعاون مع ‏الجمعية العالمية للإنترنت.


وناقشت الورشة عدد من المحاور حول حوكمة الإنترنت ومستقبل إدارة شبكة الإنترنت في ظل التجاذبات المستمرة ‏بين اطراف المصلحة ، وتطرقت الورشة الى تاريخ المفاوضات بشأن مستقبل شبكة الإنترنت  التي بدأت عام  1998م ومازالت مستمرة والتي ترعاها الامم المتحدة عبر منتدى حوكمة الإنترنت العالمي .‏
ورشة حوكمة الانترنت - صنعاء 
وفي الورشة أشار مدير المشروع رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات بالجمعية المهندس عبدالسلام النقيب أن الورشة تأتي ضمن نشاط ‏الجمعية في تعزيز دورة الإنترنت ونشر التوعية باستخدامه ومستقبل شبكة الإنترنت  من خلال ثلاث ورش متتالية  في ‏مجالات أمن المعلومات، وسلامة الأطفال على الإنترنت و حوكمة الإنترنت.
وقد استعرض مدير المشروع في بداية الورشة مراحل تأسيس الجمعية والمشاريع التي نفذتها ‏الجمعية منذ نشأتها ، من جانب اخر أستعرض عبد الجليل القباطي من المؤسسة العامة للاتصالات  مراحل المنتدى العربي لحوكمة الإنترنت برامج وأنشطة الجمعية.
وقد بدأت الورشة بمحاضرة عن حوكمة الإنترنت وأبعاد الصراع والسيطرة على شبكة الإنترنت  والتي استعرض فيها ‏عضو مجلس إدارة  جمعية الإنترنت رئيس لجنة الحوكمة بالجمعية عمر الحياني  مراحل المفاوضات العالمية في سبيل ‏الوصول الى اتفاق يرضي جميع اطراف المصلحة  بشان إدارة الإنترنت أو ما يطلق عليه حوكمة الإنترنت باعتبار الإنترنت شبكة عالمية تستمد ‏وجودها من المصلحة المشتركة للشعوب في تبادل المعرفة والثقافة والعلوم والتجارة .

كما استعرض الحياني  قضية المخاطر التي قد تواجه العالم  في حالة تشظي الإنترنت واستمرار الصراع عليه و عدم التوصل الى اتفاق بشأن إدارة ‏الإنترنت.
وقد تناول الحياني أبرز المبادئ والمحاور الخاصة بحوكمة الإنترنت وسبل تعزيز حرية الإنترنت وحماية الخصوصية ‏وتشجيع العالم العربي في الوصول الى اتفاق مشترك والخروج برؤية موحدة وبما يحافظ على مصالح العالم العربي في ‏المفاوضات المستمرة بشان إدارة الإنترنت  .
وكان المهندس عامر هزاع  قد تطرق الى الامن المعلوماتي في ظل حوكمة الإنترنت  وطرق التلاعب والاختراقات للأنظمة ‏الالكترونية  وسبل مواجهتها .
وقد شارك في الورشة بمحاضرة عن بعد كلا من الدكتور وليد السقاف عضو جمعية الإنترنت العالمية والرئيس السابق ‏لجمعية الإنترنت في اليمن حول مستقبل الإنترنت ودور جمعيات الإنترنت في المشاركة في صياغة مستقبل الشبكة ، كما ‏تطرق في محاضرته فهد البطاينة عضو العلاقات العامة في منظمة الايكان دور المنظمة في ادارة شبكة الإنترنت ومكوناتها ‏ووظائف المنظمة ‏
ورشة حوكمة الانترنت - صنعاء 
هذا وقد خرجت الورشة بعدد من التوصيات ابرزها نشر الوعي المجتمعي والمؤسسي حول مفهوم حوكمة الإنترنت الى جميع اصحاب المصلحة والمستفيدين والمستخدمين لشبكة الإنترنت في اليمن .

كما أوصت الورشة على تشجيع و تظافر الجهود المبذولة من جانب الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني كل حسب الدور الذي يقوم به لتطوير المبادئ المشتركة والمعايير والقواعد المنظمة للعمل والاجراءات الخاصة بصنع القرار والبرامج التي تساهم في صياغة البنيه الأساسية لشبكة الإنترنت وتطويرها وتيسير استخدامها والعمل على تطبيقها بالصورة المثلى وبما يضمن نجاح عمليات وتعاملات وتطبيقات  الأنترنت وخاصة تطبيقات التجارة الإلكترونية الذي اجمع المشاركون في الورشة على أهميتها.
    ‏
‎ ‎


الثلاثاء، 6 مارس 2018

الاعلام الاقتصادي يطلق دراسة حول استخدامات الطاقة الشمسية ومستقبلها في اليمن





*      انتاج ١ جيجا وات من الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية يوفر ٦٠٠ مليون دولار سنويا

اطلق مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي ورقة السياسات حول ” استخدامات الطاقة الشمسية ومستقبلها في اليمن ” خلال مؤتمر صحفي عقده المركز بالتعاون مع صندوق المنح الخضراء في مدينة تعز.
وأوضح المدير التنفيذي للمركز محمد إسماعيل خلال المؤتمر الصحفي ان اطلاق ورقة سياسات ” استخدامات الطاقة الشمسية في اليمن – الحاضر والمستقبل ” يأتي في صميم اهتمامات المركز كمركز تفكير يعنى بإعداد الدراسات والرؤى والسياسات في مختلف المجالات، لاسيما وان استخدام الطاقة الشمسية بات مهما لكثير من الاسر اليمنية كمصدر من مصادر الطاقة.
وأوضح خلال استعراض ورقة السياسات انه يتوجب على الحكومة اليمنية استغلال الفرص المتاحة للتحول نحو تبني استراتيجيات وخطط وبرامج تقود نحو استخدام الطاقة النظيفة بدلا من المازوت والديزل الذي يكلف الدولة مبالغ باهظة.
واضاف اسماعيل ان الوعي المتزايد لدى الجمهور اليمني بأهمية الطاقة الشمسية، واهمية ترشيد استخدام الطاقة يمثل احد اهم تلك الفرص التي ستساعد الدولة للمضي قدما نحو تبني الطاقة البديلة بشكل واسع سواء في المناطق الريفية والحضرية.

وتناولت ورقة السياسات الخطط الحكومية في تبني الطاقة المتجددة في اليمن والتي بدأت منذ عام 2007م مشيرا الي أن أن مشروع ” تشجيع نشر استخدامات تكنولوجيا الطاقة الشمسية ” الذي قدمته وزارة الصناعة والتجارة عام 2014 يعتبر أول مبادرة حقيقة للحكومة في الاتجاه الصحيح لكنه تعثر.

واستعرضت ورقة السياسات التي اعدها الاستشاري في مجال البيئة والطاقة الدكتور عمر السقاف تطبيقات الطاقة الشمسية حيث تبلغ القدرة الاجمالية المركبة لمنظومات الطاقة الشمسية حسب بعض التقديرات ثلاثمائة ميجاوات من المنظومات الشمسية الكهروضوئية التي تم تركيبها خلال عامي 2015_2017 في حضر اليمن وريفه. وأشار الي لجوء كثير من المزارعين الي شركاء المضخات الشمسية في الآونة الأخيرة.


ولخصت الورقة ابرز التحديات التي تواجه الطاقة الشمسية المتمثلة فيما يواجهه المواطن اليمني من تضخم اقتصادي وتدني من قيمة العملة مما يضعف من القدرة الشرائية لمنظومات الطاقة الشمسية المستوردة بالإضافة الى غياب الرقابة على جودة الانظمة الشميسة والذي جعل الأسواق يعج بالمنتجات المقلدة والمزيفة الامر الذي ينعكس بصورة سلبية حسب الورقة على المواطن في ردة فعل معاكسة لاستخدام الطاقة الشمسية .
واعتبرت ورقة السياسة ان استخدام الطاقة الشمسية في اليمن وبما ينعم به من مصادر الطاقة المتجددة سيوفر للاقتصاد اليمني مردودات اقتصادية ضخمة للعملة الصعبة من خلال توفير ما مقدراه 675 الف طن من الوقود التقليدي (البترول _ الديزل ) بقيمة تساوي نحو 600 مليون دولار في كل جيجا واحد من الطاقة الكهربائية.
وأضافت الورقة الى أن من الفوائد الاقتصادية الاخرى لاستخدام الطاقة الشمسية في اليمن بيع شهادات الكربون التي ستحصل عليها مشارع الطاقة الشمسية في سوق الكربون العالمية مقابل خفض الانبعاث من غازات الانبعاث الحراري الناتج عن استبدال مصادر الطاقة التقليدية .
وقدمت ورقة السياسة خيارات استخدام الطاقة الشمسية على نطاق واسع في اليمن من خلال توريد الطاقة الكهربائية بقدرات كبيرة عبر المزارع الشمسية واستغلال الطاقة الشمسية بالأنظمة التقليدية المعزولة عن الشبكة الكهربائية العامة بالإضافة الى الاسقف الشمسية لبيع الطاقة المنتجة واستغلال الطاقة الشمسية لتحقيق تنمية زراعية مستدامة.
وتضمنت الورقة عدد من التوصيات اهما ضرورة استغلال برامج اعادة الاعمار لتنفيذ مشاريع طاقة شمسية في مجال المياه وخدمات الصرف الصحي واستمرارية الانشطة الزراعية بالإضافة لإعادة تأهيل المرافق الحكومة وانشاء صندوق دعم انظمة الطاقة الشمسية للفئات الفقيرة. وتصميم برامج خاصة لبناء القدرات لمنظمات المجتمع الدولي للمشاركة في تنفيذ برامج الطاقة الشمسية وتصميم برامج تأهيل الفنيين والمهندسين للانخراط في سوق الطاقة الشمسية وتشجيع المشارع الصغيرة العاملة في خدمات الطاقة الشمسية في مجال التصنيع.
ويعد مركز الدراسات والإعلام الاقتصادية احد منظمات المجتمع المدني الفاعلة في اليمن ، ويعمل من أجل التأهيل والتوعية بالقضايا الاقتصادية والتنموية وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد ومشاركة المواطنين في صنع القرار ، وإيجاد إعلام حر ومهني ، وتمكين الشباب والنساء اقتصاديا.

المصدر المركز الدراسات والاعلام الاقتصادي

السبت، 3 مارس 2018

ورشة عمل تدريبية في صنعاء حول حماية الأطفال من مخاطر الانترنت



نظمت جمعية الإنترنت- اليمن بالتعاون مع جمعية الانترنت العالمية  ورشة عمل تدريبية حول سبل حماية طلبة  المدارس من مخاطر الاستخدام السلبي للانترنت .
ورشة عمل تدريبية في صنعاء حول حماية الأطفال من مخاطر الانترنت
وأوضح المهندس مدير المشروع  عضو مجلس الإدارة في جمعية الانترنت – اليمن عبد السلام النقيب أن هذه الفعالية التدريبية التي أقيمت في ثانوية عبد الناصر تحت عنوان "حماية الأطفال علي الانترنت “والتي استهدفت طلبه المدارس المتفوقين  .
وأضاف النقيب  أن الورشة تناولت العديد من  المواضيع الهادفة و النقاشات  المثمرة حول شبكة  الإنترنت و كيفية الاستفادة منها  في التحصيل العلمي و قواعد الاستخدام الأمن للإنترنت.
 وركزت الورشة حول طرق البحث  عبر محركات البحث الخاصة بالأطفال وكيفية استخدامها ، و مخاطر و تأثيرات مواقع التواصل الاجتماعي على الطالب، كما تم التطرق لبعض المخاطر التي قد تواجه الطفل أو المراهق من عملية الاستدراج الإلكتروني و كيفية تفاديه ..
من جهة أخرى أوضح عضو مجلس إدارة الجمعية رئيس لجنة البحوث والتطوير  المهندس خالد القائفي "أن الجمعية تسعى إلى نشر الوعي المعرفي في أوساط الطلاب عبر إقامة دورات و ورش عمل توضح أساليب البحث وكيفية الاستفادة من شبكة الانترنت  وطرق الحماية الواجب اتباعها والى تعزيز دور المدرسة والأسرة في حماية الطفل والتحذير من الإستخدام السيء للانترنت "  .
ورشة عمل تدريبية في صنعاء حول حماية الأطفال من مخاطر الانترنت
وتأتي هذه الورشة ضمن مشاريع الجمعية التي تنفذها في اليمن والتي تهدف إلى تعزيز المفاهيم الصحيحة في استخدام الانترنت ونشر الوعي في الاستخدام الأمثل للشبكة الانترنت وبالذات لدى طلاب المدارس والشباب .
وفي ختام الورشة تم قراءة التوصيات و النصائح التي تساعد في الوصول إلى استخدام آمن للإنترنت للطلاب و تم التأكيد على أهمية دور الأسرة عن طريق تفعيل الرقابة الأبوية و كذلك دور المدرسة في توجيه الطلاب لاستخدام الإنترنت بشكل آمن و منظم و بما يخدم تحصيلهم العلمي ..


عمر الحياني


خاص : الشبكة اليمنية للعلوم

الخميس، 1 مارس 2018

اجتماع لينداو يعلن عن حضور 43 من علماء نوبل للعلوم و600 باحث من الشباب للاجتماع ال ‏‏68 للحائزين على جائزة نوبل للعلوم


 ‎ ‎عمر الحياني

‎ ‎
اعلن في مدينة  لينداو بالمانيا عن مشاركة 43 عالما من علماء نوبل في الاجتماع السنوي ال68 ‏للحائزين على جائزة نوبل للعلوم ، كما اعلنت عن  مشاركة 600 طالب وباحث دولي تحت سن 35 ‏في هذا الاجتماع العالمي والذي يعقد على ضفاف بحيرة كونستانس من  24-29 يونيو حزيران في ‏مدينة لينداو بدولة الماينا الاتحادية  .

‎ ‎

وسيكرس اجتماع هذا العام  لمناقشة علوم الطب ووظائف الأعضاء الحيوية في الانسان  بحضور ‏ومشاركة  43 من الحائزين على جائزة نوبل – ويعد مشاركة هذا العدد من علماء نوبل اكبر عدد من ‏علماء نوبل شاركوا في هذا الاجتماع  السنوي الذي يعقد في مدينة لينداو منذ 68 عاما  وسيشارك ‏علماء من 84 دولة من  دول العالم  .

‎ ‎

و أوضحت مؤسسة لينداو في بيان صادر عنها ترحيبهم بكل الضيوف والباحثين الجدد الذين ينحدرون ‏من   أكثر من 80 دولة من مختلف دول العالم .
 
من اجتماعات علماء نوبل في مدينة لينداو
‎ ‎

وأكد البيان أن  المؤسسة تسعى الى جعل هذا الإجتماع ممتعا وقادرا على تبادل الأفكار والعلوم بين ‏جيل الشباب وعلماء نوبل و عابر للحدود الوطنية .

من جهة اخرى  قالت  رئيس  مجلس مؤسسة  لينداو للحائزين على جائزة نوبل  الكونتيسة بتينا ‏برنادوت  “انه مما  يثلج الصدر أن 50 في المئة من العلماء الشباب هم من النساء.”.

‎ ‎

و ان لدينا شراكة مع أكثر من 130 من الشركاء في جميع أنحاء العالم –من مختلف  الأكاديميات ‏والجامعات والمؤسسات – والتي تعمل على ترشيح مرشحيها للمشاركة في هذا الاجتماع العالمي ، و ‏إننا نسعى الى تنوع المشاركة وان تكون ذات جودة عالمية وبما يحقق اعلى عملية تبادل للأفكار ‏والعلوم في العالم .

خاص : الشبكة اليمنية للعلوم





68th Lindau Nobel Laureate Meeting: 600 ‎Young Scientists to Encounter a Record 43 ‎Nobel ‎Laureates

68th Lindau Nobel Laureate Meeting: 600 Young Scientists to Encounter a Record 43 Nobel Laureates



The selection process for participation at this year’s Lindau Nobel Laureate Meeting has been completed. A total of 600 outstanding students, doctoral candidates and post-docs under the age of 35 will come to Lake Constance from 24 to 29 June. This year’s meeting is dedicated to physiology and medicine and will set two records: 43 Nobel Laureates – more than ever before at a medicine meeting – will take part, and the field of participants, with 84 countries of origin, has never been so diverse.

 Young Scientists at the 67th Lindau Nobel 
“This summer we will once again welcome the next generation of top researchers. I find it remarkable that we will bring together more than 80 nations in Lindau and in so doing will not only be able to enjoy an intensive exchange between generations but also one that crosses national boundaries,” says Countess Bettina Bernadotte, President of the Council for the Lindau Nobel Laureate Meetings. “It is particularly gratifying that 50 percent of the young scientists are women.”


More than 130 academic partners worldwide – academies, universities and foundations – nominated the candidates for participation after internal application procedures. “I have rarely had the pleasure of evaluating such a diverse and high-quality group, which made the selection difficult,” says Stefan H.E. Kaufmann, Professor of Microbiology and Immunology at the Charité in Berlin and Director at the Max Planck Institute of Infection Biology. Stefan Kaufmann is a member of the Council and one of the two scientific chairpersons of the meeting. Along with the selection process, he is also jointly responsible for drawing up the programme of the Lindau Meeting.

After two years in the temporary venue of the Lindau city theatre, the meetings can now once again be held in the Inselhalle. The reconstruction of the Inselhalle has led to the creation of many new spaces, which also allow parallel sessions and more intimate formats in one place. Thus, the six-day programme will for the first time feature so-called ‘Agora Talks’, in which laureates answer the audience’s questions. In poster flashes and master classes the young scientists will present their research to the Nobel Laureates and their colleagues.

Three newly minted Nobel Laureates will come to Lindau in 2018: the two biologists Michael Rosbash and Michael Young, who were honoured for their research on the inner clock, have confirmed their participation as well as the German-American chemist Joachim Frank. Alongside the inner clock, the key topics of the 68th Lindau Meeting are the role of science in a ‘post-factual era’, gene therapy and scientific publishing practices.
Since their founding in 1951, the Lindau Nobel Laureate Meetings have served to promote exchange, networking and inspiration.