الخصوصية
المنتهكة
إنه مجرد
بيع لكل التغريدات ومواقع التصفح. لا تقلـــــــــــــــــــــــق !!!!!! فالبائع من موقعي تويتر وجوجل ،
أما أنت ووفقاً للاتفاقية
المسبقة معهم فإنك لا تملك الحق القانوني في
الاعتراض لأن نص الاتفاقية يذكر موافقتك المسبقة على أي تعديلات مستقبلية وبدون اعتراض أي كان نوعه أو هدفه.
إذن فقد اعذرنا
وحذرنا ولكنك مستخدم سريع الموافقة؟ بل أنا وأنت وأغلبنا لا يأخذ الهينات من الوقت
لنقرأ هذه الاتفاقيات التي تنتهي بـ "accept" أي "أوافق"؟
وبعد؛ ها هي شركة جوجل (Google) نبهت مستخدميها الذين يزيدون عن 90 مليون بقولها
"أيها المستخدمون لمتصفحنا كروم وبريدنا وجوجل بلس نحن نعلن لكم أننا نقوم
بخزن كل ما تتصفحون ولكننا قررنا بيع هذا الأرشيف الضخم.... لمن؟ لاحقا سوف نخبركم؟".
نواصل الإعلان!
ابتداء من
يوم 1مارس 2012م ويا ويله من لا يقوم بحذف أرشيف تصفحه بعد هذا التاريخ فهو معروض للبيع
لمن يرغب؟
إذن فهمنا
قصة جوجل ما بال أخونا الصغير تويتر(twitter)؟ ربما الأزمة الاقتصادية جنت على هذا الموقع؟ يحتاج
إجابة منهم.
فهذا التويت
الصغير حمله الربيع العربي إلى الصدارة، فانطبق علية المثل العربي "مصائب قوم
عند قوم فؤائد" فقد تقافز عدد مستخدميه
بشكل جنوني خلال عام 2011م باعتباره خبر عاجل لما يحدث في بلاد العرب من ثورات.
إذن توتير
يملك مخازن قارون من التغريدات التابعة للمغردين؟ معروضة للبيع على رصيف المشترين؟
من هم المشترون؟
مجموعة من
شركات التسويق ووكالة المخابرات؟ إذن هذا أسعد خبر للوكالات الإستخباراتية للحصول على
هذا الصيد الثمين من هذا الأرشيف الذي يحصي
الأنفاس والاتجاهات والميول والمناطق يا للهول كم هذا المخبر جبار في عمله.
هل سمعتم
قصة ليغ بريان واميلي بونتينغ ؟ ملخص القصة مزحة من بريان تبدأ بتغريده على تويتر بقولة
"إنه ذاهب لتدمير أميركا – أثناء رحلته
لحضور حفل غنائي – مجرد أن وطأت قدماه أمريكا ألقت المخابرات الأمريكية القبض
عليه وتم التحقيق معه وإعادته إلى أوروبا بدون رقص ولا سماع غناء.
إذن بدأ البيع
بموجب اتفاق عقدته "تويتر" مع شركة "داتاسيفت" البريطانية التي
تحولت بموجبه الى وكيل لبيع أرشيف جامع لكل تغريدات المشتركين في"تويتر"
بالعالم، وعددهم يزيد على 500 مليون "لمن يرغب بشرائها".
وتعني عبارة
"كل تغريدات المشتركين" الواردة بالاتفاق ما كتبه المشترك منذ كانون الثاني/
يناير 2010 حتى نظيره هذا العام، أي طوال عامين قام المغرد خلالهما بكتابة عشرات آلاف
من النصوص والصور والروابط، علما أن عدد التغريدات اليومية في "تويتر" يزيد
على مليارين، بينها مليونان و200 ألف بالعربية على الأقل وحوالي 50 ألفا لعرب يغردون
بلغات أجنبية، وكلها سيتم تقديمها على طبق من فضة للمخابرات.
وما رأي الناشطين؟
"إن
ما قامت به جوجل مخاطرة كبيرة بسمعتها" حسب الناشط الإلكتروني مروان المريسي
"وهي الشهيرة بميثاق الشرف الذي فرضته على نفسها، "لا تكن شريرًا" يواصل
المريسي توضيحاته "فبعد الخصوصية الجديدة ستصبح جوجل محل إيذاء غير مباشر لمستخدميها،
فمثلاً الفيديوهات التي سيقترح عليك يوتيوب مشاهدتها سيكون منها ما تم اقتراحه وفقاً
لبعض الكلمات التي وردت في بريدك الإلكتروني".
وماذا يقول
المريسي عن تويتر "الأمر ذو شقين منه الإيجابي، حيث سيتمكن المستخدمون من الوصول
بيسر للتغريدات القديمة، وأما الشق السلبي فيبرز في التخوفات من أن تسهل عملية بيع
التغريدات المهمة أمام المخابرات في متابعة سلوك المواطنين".
ويقول المهندس
الأردني المتخصص في تصميم المواقع التفاعلية أحمد حميضة: "لعبت مواقع التواصل
الاجتماعية على وتر حساس فالمنتج هو الجمهور ويعمل بالمجان، والمستهلك لم يعد الجمهور
المتابع فقط بل هناك طرف آخر أو أطراف أخرى... وكالات المخابرات وشركات التسويق".
يواصل حديثة بقوله "الخصوصية أصبحت مفتوحة وخطيرة، ولابد من حركات مضادة لوقف
هذا التهور".
إذن خصوصية
هذا الجمهور العامل أصبحت محل نظر وفي خبر كان بعد تحولها إلى فعل مضارع مستمر مفتوحة
المصدر ومكسورة الجناح وخطيرة الفعل، بل وتحولت تلك الخصوصية الى جاسوسية مفتوحة المصدر.
هذه الموضة
التي لجأت إليها شبكات التواصل الاجتماعي في بيع محتويات المستخدمين هي انتهاك لخصوصياتهم
حسب البعض، والبعض الأخر يعتبرها عمل تجاري.
فالباحث والمطور
المتخصص في وسائل الإعلام الحديثة أيمن صلاح
يعتبر تويتر وفيسبوك عمل تجاري وقانون الخصوصية في هذا الجانب أمر صعب.
ما رأي القانون
في ذلك؟ هل يخذل المستخدم؟ فلنرى يقول الدكتور صخر الخصاونة المتخصص في قانون الملكية
الفكرية إن هذا العمل انتهاك للخصوصية الفردية. هل سمعتم أيها المغردون والمفسبوكون؟
إنه ماذا؟ انتهاك...
عالم مفتوح
لا يوجد فيه شي خصوصي، فدخولك الانترنت يعني شيئاً واحداً فقط: أن خصوصيتك أصبحت مفتوحة
الجوانج للطيران حول العالم بدون توقف، ومهما عملوا من رتوش وإعلانات من قبيل نحن نحترم
الخصوصية لكننا نبيعها في النهاية لمن يدفع أكثر؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق