سيناريوهات التغير المناخي في اليمن الى عام 2050
صنعاء (السياسية) ـ صادق سريع:
كل عام, إن لم يكن كل يوم، تظهر تقديرات وتقارير أسوأ عن أثر التغيّر المناخي على كوكب الأرض وساكنيه. والحال ذلك لا يختلف في اليمن. ووفقا لتقديرات البلاغ الوطني الأول للتغيرات المناخية في اليمن 2001م، والذي سُلّم لسكرتارية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية 2001, فإن مناخ اليمن يتوقع أن يتغيّر بصورة ملحوظة على مدى الخمسين السنة المقبلة. كما يتوقع ازدياد في درجات الحرارة ما بين 1.4 إلى 2.8 درجة مئوية بحلول العام 2050. وانخفاض معدل هطول الأمطار بحوالي 24 بالمائة كأدنى حد، أو زيادتها بحوالي 50 بالمائة كأقصى حد في الفترة نفسها.
وتتمثل تأثيرات التغيرات المناخية على اليمن -بحسب مدير إدارة السموم والنفايات الخطرة في الهيئة العامة لحماية البيئة منسق اتفاقية بازل الدولية المهندس علي الذبحاني- في كارثة سيول حضرموت وارتفاع منسوب مياه البحر والكوارث وارتفاع درجة الحرارة والجفاف وقلّة الأمطار.
ووفقا لتقديرات البلاغ الوطني الأول للتغيّر المناخية في اليمن، فإن اليمن شهد بصورة متزايدة فيضانات متكررة نتيجة هطول الأمطار الشديدة بصورة مفاجئة مسببة تدهورا للمدرجات الزراعية وتآكل وانجراف التربة الخصبة من ضفاف الأودية. ولقد أثرت حالات الجفاف والفيضانات المتكررة على مصادر الدخل لمعظم السكان. وعلاوة على ذلك، فإن الكثير من الأسر (المزارعين) تواجه مشاكل أخرى تتمثل في تدمير محاصيلها الزراعية؛ بسبب الآفات الزراعية والأمراض، والعواصف الرملية والتصحّر، والتي جميعها تهدد الإنتاج والأمن الغذائي.
وتنبع أهم المشاكل الناتجة عن تغيّر المناخ في اليمن من العوامل التالية، وفقا لنائب رئيس وحدة المناخ في الهيئة العامة لحماية البيئة فهمي شبراق:
- فقدان التربة وانجرافها بسبب الأمطار الغزيرة التي تتساقط خلال فترة زمنية قصيرة وتسبب الفيضانات، بالإضافة إلى ندرة وشحة المياه، وعدم توفر الإمدادات والمصادر الصحيّة للمياه، وخصوصاً في المرتفعات الجبلية، حيث إن المياه الجوفية هي المصدر الرئيسي.
وقال شبراق في تصريح إلى "السياسية": "من آثار التغيّر المناخي على اليمن المخاطر الصحيّة المتمثلة في انتشار الأمراض والأوبئة في مناطق لم تكن موجودة فيها من قبل، مثل الملا ريا في مناطق المرتفعات".
وأضاف: "أدى حدوث إزاحة للأقاليم المناخية في اليمن عدم قابلية استمرار زراعة المحاصيل التقليدية التي تعوّد عليها المزارعون في مناطق تعتبر النشاطات الزراعية ونشاطات الرعي هي مصادر الدخل الرئيسية".
وتابع: "إن فقدان الموروث الثقافي والأماكن التاريخية في المناطق الساحلية نتيجة التعرية بسبب الأمواج وارتفاع مستوى سطح البحر".
وقد حدد البلاغ الوطني الأول للتغيّرات المناخية المقدّم من الهيئة العامة لحماية البيئة في اليمن، ثلاثة قطاعات رئيسية، والتي تعتبر الأكثر تأثرا بالتغيّرات المناخية، وهي: الموارد المائية والزراعة والمناطق الساحلية.
بالإضافة إلى عدّة قطاعات أخرى، مثل: التنوع الحيوي، الصحة، والسياحة، والتي بالنسبة لها أي مزيد من التأخير في التكيّف سيزيد بصورة ملحوظة من مدى تأثرها أو تعرّضها للمخاطر و/أو سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف التكيّف مستقبلا.
وبحسب شبراق، فقد تركّزت جهود برنامج العمل الوطني للتكيّف على هذه القطاعات الحرجة؛ باعتبار أنه يمكن أن تكون نتائجها على تأثرها بالتغيّرات المناخية سيِّئة على السكان في مجملهم، وتعتبر بحاجة إلى التكيّف بصورة سريعة وعاجلة. ووفقا لتقديرات البلاغ الوطني الأول للتغيّرات المناخية في اليمن 2001م، انخفاض معدل هطول الأمطار بحوالي 24 بالمائة كأدنى حد، أو زيادتها بحوالي 50 بالمائة كأقصى حد إلى العام 2050.
وبالربط بين التغيّرات المتوقّعة في هطول الأمطار والتغيّرات المحتملة والممكنة في عملية التبخّر فإن نمطا جديدا للنظام المناخي في اليمن من المرجح أن يوجد بحلول العام 2050.
وأوضح نائب مدير وحدة التغيّر المناخي في الهيئة أن الهدف من جهود إعداد السيناريوهات المناخية هو استكشاف أكثر للأنظمة المناخية المحلية.
وللحد من تأثير التغيّر المناخي على اليمن، يشترط مدير إدارة السموم والنفايات الخطرة في الهيئة العامة لحماية البيئة، الذبحاني، على الجهات المختصة المحافظة على المحميّات والغابات، وإيقاف قطع الأشجار.
ويطالب بتوفير مادة الغاز بأسعار زهيدة مدعومة، كما يجب على الدولة أن تتجه نحو توفير الطاقة الكهربائية بالطاقة الغازية، وبالإضافة إلى تقليل انبعاثات الغازات في اليمن.
وخرج المؤتمرون في قمة المناخ في العاصمة الدنمركية (كوبنهاجن)، الشهر الجاري، باعتماد اعتماد عشرة مليارات دولار سنويا للدولة النامية من الدولة الصناعية خلال السنوات الثلاث المقبلة على أن يتم رفعها إلى مائة مليار دولار في عام 2020. ويريد العالم التقليل من ظاهرة الاحتباس الحراري عن طريق إلزام الدول الصناعية بخفض الانبعاثات الكُلية من غازات الدفيئة بمعدل 5.2 بالمائة دون مستوياتها عام 1990، بحلول عام 2012.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق